رسمياً.. أبوظبي تعلن 9 معايير لتعيين المواطنين بالوظائف: اكتشف "الاستثناء الوحيد" للمقيمين

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري واستقطاب أفضل المواهب، كشفت دائرة التمكين الحكومي عن تفاصيل اللائحة التنفيذية الخاصة بـ قانون الموارد البشرية الجديد في أبوظبي 2025 (القانون رقم 8) . تضع هذه اللائحة خارطة طريق واضحة ومنظمة لعمليات الاختيار، والتعيين، والترقيات، بما يضمن ريادة إمارة أبوظبي في إدارة رأس المال البشري وتوطين الوظائف الحيوية.

شروط التعيين وفقاً لقانون الموارد البشرية الجديد في أبوظبي 2025

حددت اللائحة الجديدة معايير دقيقة لضمان اختيار الكفاءات الأنسب لشغل الوظائف العامة. وتأتي الأولوية القصوى لمواطني الدولة، حيث تضمنت الشروط التسعة الأساسية ما يلي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • الجنسية والسن: يجب أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأتمّ 18 عاماً (مع استثناءات لحملة الثانوية العامة).
  • الخدمة الوطنية: ضرورة إتمام الخدمة العسكرية أو تقديم سند قانوني يوضح الموقف منها، مع منح الأولوية لمن أدى الخدمة.
  • النزاهة والسلوك: أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في قضايا مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.
  • الكفاءة الصحية والأكاديمية: إثبات اللياقة البدنية عبر شهادات معتمدة، والحصول على مؤهل دراسي موثق ومعادل يلائم متطلبات الوصف الوظيفي.

أجازت اللائحة تعيين غير المواطنين في حالات محددة فقط، وهي عدم توفر مرشح مواطن يستوفي الشروط، وذلك بعد الحصول على موافقة رسمية من دائرة التمكين الحكومي.

أولويات التوظيف والدرجات الوظيفية في أبوظبي

يرسم قانون الموارد البشرية الجديد في أبوظبي 2025 تسلسلاً هرمياً واضحاً لمنح الفرص الوظيفية، حيث يتم المفاضلة بين المتقدمين وفق الترتيب التالي:

  1. الموظف المواطن داخل نفس الجهة الحكومية.
  2. الموظف المواطن من جهات حكومية أخرى.
  3. الكوادر المواطنة ذات الخبرة (3 سنوات فأكثر) في القطاع الخاص.
  4. الباحثون عن عمل المسجلون في قواعد بيانات الدائرة.

أما فيما يخص الرواتب، فيُعين الموظف عادةً على الدرجة الفرعية الدنيا، ولكن يحق لرئيس الجهة استثناء نسبة 5% من التعيينات السنوية لمنحهم درجات فرعية أعلى ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة.

ضوابط الشفافية ومنع تضارب المصالح

حرصت اللائحة التنفيذية على ترسيخ مبادئ النزاهة، حيث تضمنت بنوداً صارمة تمنع تضارب المصالح من خلال القواعد التالية:

  • حظر المحسوبية: يُمنع الموظف من المشاركة في أي قرار يخص تعيين أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو صهره حتى الدرجة الثانية.
  • التبعية المباشرة: لا يجوز للموظف أن يعمل تحت الإشراف الإداري المباشر لزوجه أو أحد أقاربه.
  • الإقرارات الرسمية: يلتزم الموظف عند مباشرة العمل بتوقيع إقرار يؤكد عدم جمعه بين وظيفتين أو تقاضيه معاشاً تقاعدياً دون وجه حق.

نظام الترقيات في قانون الموارد البشرية الجديد في أبوظبي 2025

نظم القانون الجديد آليات التطور الوظيفي عبر ثلاثة أنواع من الترقيات (وظيفية، فرعية، ومالية)، واضعاً معايير صارمة للمفاضلة عند التزاحم تشمل ما يلي:

  • الأداء أولاً: الترقية للموظف الأكثر كفاءة بناءً على تقييم الأداء السنوي.
  • الأقدمية والمؤهل: في حال تساوى الأداء، يتم النظر للأقدم في الدرجة، ثم الأعلى مؤهلاً، ثم الأكثر خبرة.
  • الزيادة المالية: يحصل الموظف المرقى على راتب الدرجة الجديدة أو زيادة بنسبة 5% من إجمالي راتبه أيهما أكبر.

تأهيل الخريجين الجدد: استثمار في المستقبل

لم يغفل قانون الموارد البشرية الجديد في أبوظبي 2025 دعم الشباب، حيث نصت اللائحة على برنامج خاص لتدريب الخريجين وفق القواعد التالية:

  • يتم إبرام عقد تدريب بنظام المكافأة المقطوعة لتأهيل الخريجين لشغل وظائف من الدرجة الرابعة إلى السادسة.
  • تلتزم الجهة الحكومية بتسجيل المتدرب في نظام التقاعد وسداد اشتراكاته القانونية.
  • تخضع فترة التدريب للتقييم، مع إمكانية تمديدها لثلاثة أشهر إضافية لضمان جاهزية الخريج قبل التثبيت النهائي.

خاتمة: يعد هذا التحديث التشريعي نقلة نوعية في بيئة العمل الحكومي بإمارة أبوظبي، حيث يوازن بين الانضباط الإداري وتحفيز الكفاءات الوطنية، مما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي تماشياً مع رؤية أبوظبي المستقبلية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام