رسمياً.. الكويت تفتح باب انتقال العمالة في 5 قطاعات محظورة (تعرف عليها)

تستعد الكويت لخطوة إصلاحية كبرى في سوق العمل، حيث يبدأ قريباً تفعيل القرار الوزاري رقم (2/2026) الصادر عن الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية . هذا القرار يفتح الباب مؤقتاً أمام تحويل العمالة في الكويت 2026 من القطاعات التي كانت تعاني من حظر الانتقال لسنوات طويلة، مما يمثل استجابة حكومية سريعة لمتطلبات التنمية الاقتصادية.

فترة سماح مؤقتة: متى يبدأ تحويل العمالة بين القطاعات؟

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، على لسان مديرتها المهندسة رباب العصيمي، أن هذه المهلة الاستثنائية ستمتد لمدة شهرين فقط، تبدأ من مطلع مايو وحتى نهاية يونيو 2026. تهدف هذه الفترة إلى إعادة ترتيب أوراق سوق العمل الكويتي ومنح مرونة أكبر لأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية في المنطقة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

قائمة القطاعات المشمولة بقرار التحويل الجديد

يشمل القرار الجديد خمسة قطاعات استراتيجية كانت لسنوات طويلة مغلقة أمام حركة الانتقال الخارجي، وهي:

  • المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  • القطاع الصناعي.
  • القطاع الزراعي.
  • قطاع الرعي.
  • قطاع الصيد.

بموجب هذا التحديث، سيتمكن العاملون في هذه المهن من الانتقال إلى قطاعات أخرى (مثل القطاع الأهلي) وفق اشتراطات تنظيمية صارمة تضمن عدم الإخلال باستقرار السوق.

شروط وضوابط تحويل العمالة في الكويت 2026

لضمان الشفافية ومنع العشوائية، وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة إطاراً قانونياً محدداً لعمليات الانتقال، وتتمثل أبرز الضوابط في:

  • موافقة صاحب العمل الأصلي: تُعد الموافقة الخطية لصاحب العمل شرطاً جوهرياً لا يمكن التنازل عنه لإتمام إجراءات التحويل.
  • الالتزام بالمدد القانونية: بقاء كافة اللوائح والمدد الزمنية المعمول بها سابقاً دون تغيير.
  • عدم قبول الشكاوى العمالية: أكدت الهيئة أنها لن تنظر في أي شكاوى تتعلق بالرغبة في التحويل خارج القطاعات المحظورة دون موافقة الكفيل، نظراً للطبيعة المؤقتة والخاصة لهذا القرار.

طريقة التقديم عبر منصة "أسهل" للشركات

تسهيلاً للإجراءات، سيتم استقبال كافة طلبات تحويل العمالة في الكويت 2026 إلكترونياً. حيث يقوم صاحب العمل الجديد بتقديم طلب التحويل عبر خدمة "أسهل/ شركات". وبمجرد تسجيل موافقة صاحب العمل السابق على المنظمة، يتم استكمال المعاملة آلياً، مما يقلل من الدورة المستندية ويضمن سرعة التنفيذ خلال المهلة المحددة.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار

يأتي هذا التحرك ضمن رؤية الوزير فهد اليوسف لتطوير بيئة الأعمال، ويهدف إلى:

  • تعظيم الاستفادة من الكوادر المحلية: بدلاً من استقدام عمالة جديدة، يتم استغلال الخبرات الموجودة فعلياً داخل الدولة.
  • دعم استقرار السوق: معالجة الركود في بعض القطاعات وتلبية احتياجات قطاعات أخرى تشهد نمواً متسارعاً.
  • تحقيق التوازن: حماية حقوق أصحاب العمل مع منح العمالة فرصة لتحسين أوضاعها المهنية، مما يعزز من مكانة الكويت كبيئة عمل جاذبة ومنظمة.

إن قرار تحويل العمالة في الكويت لعام 2026 ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة طمأنة حكومية تؤكد أن استقرار سوق العمل يمثل "أولوية وطنية" قصوى لا تقبل التأجيل.

إنضم لقناتنا على تيليجرام