قرار مروري جديد في الكويت: تثبيت أجهزة حجز ذكية على المركبات المخالفة بموقعها.. الإجراءات والتكاليف
عقوبات الـ 10 آلاف دينار: وزارة التجارة الكويتية تفتح ملف "المستفيد الفعلي" بحزم
-
كتب بواسطة : أحمد سليمان
-
في خطوة حاسمة لتعزيز النزاهة المالية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية حزمة من الضوابط الجديدة التي ترهن استمرار الأعمال التجارية بمدى الالتزام بالشفافية . وبموجب التحديثات الأخيرة، بات كشف الهوية الحقيقية للمسيطرين على المنشآت شرطاً أساسياً لا يقبل التفاوض لممارسة النشاط التجاري داخل البلاد.
تفاصيل القرار رقم 37 لسنة 2026 بشأن تراخيص العمل
أصدرت الوزارة قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 37 لسنة 2026، والذي جاء ليعدل المسار الإجرائي المنصوص عليه سابقاً في القرار رقم 4 لسنة 2023. وتتلخص أبرز ملامح هذا التعديل في النقاط التالية سيقثن بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
- ربط التراخيص بالإفصاح: لن يتم إصدار أي ترخيص تجاري جديد أو تجديد التراخيص القائمة إلا بعد تقديم بيانات كاملة ودقيقة حول المستفيد الفعلي.
- تحديث منظومة البيانات: إلزام كافة المؤسسات بتنفيذ متطلبات الإفصاح المعتمدة كجزء لا يتجزأ من ملف المنشأة القانوني.
سلم العقوبات: غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي
لم يتوقف القرار عند حد وقف المعاملات الإدارية، بل امتد ليشمل عقوبات مالية رادعة تهدف إلى منع التلاعب بالبيانات. وتشمل قائمة الجزاءات:
- الغرامات المالية: تبدأ العقوبات من 1000 دينار كويتي وتتصاعد لتصل إلى 10 آلاف دينار عن كل مخالفة مرصودة.
- مكافحة التضليل: تُطبق ذات العقوبات على أي فرد يتم تقييده بصفة "مستفيد فعلي" بشكل صوري أو غير حقيقي.
- المسؤولية القانونية: تطال الغرامة كل من شارك أو ساهم في تقديم معلومات مغلوطة للجهات الرسمية مع علمه بعدم دقتها.
موعد دخول القرار حيز التنفيذ
أكدت وزارة التجارة أن هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ الفعلي وبدأ العمل بها رسمياً منذ تاريخ صدورها في 16 أبريل 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى سد الثغرات القانونية وتحسين تصنيف الكويت في مؤشرات الشفافية الدولية ومكافحة غسل الأموال.
ملاحظة هامة: يجب على أصحاب الأعمال والمفوضين بالتوقيع المسارعة إلى تحديث بيانات "المستفيد الفعلي" عبر البوابات الإلكترونية المعتمدة لتجنب إيقاف التراخيص أو التعرض للمساءلة القانونية والمالية.إنضم لقناتنا على تيليجرام