في خطوة حاسمة لتعزيز النزاهة المالية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية حزمة من الضوابط الجديدة التي ترهن استمرار الأعمال التجارية بمدى الالتزام بالشفافية . وبموجب التحديثات الأخيرة، بات كشف الهوية الحقيقية للمسيطرين على المنشآت شرطاً أساسياً لا يقبل التفاوض لممارسة النشاط التجاري داخل البلاد.
أصدرت الوزارة قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 37 لسنة 2026، والذي جاء ليعدل المسار الإجرائي المنصوص عليه سابقاً في القرار رقم 4 لسنة 2023. وتتلخص أبرز ملامح هذا التعديل في النقاط التالية خيطسذ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
قبل حزم حقائبك .. تنويه من مطار حمد الدولي في قطر للمسافرين حول مواعيد الحضور
هل أنت من بينهم؟ فرض شروط وآلية جديدة للإحالة للتقاعد في وزارة الشؤون الكويت
لم يتوقف القرار عند حد وقف المعاملات الإدارية، بل امتد ليشمل عقوبات مالية رادعة تهدف إلى منع التلاعب بالبيانات. وتشمل قائمة الجزاءات:
أكدت وزارة التجارة أن هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ الفعلي وبدأ العمل بها رسمياً منذ تاريخ صدورها في 16 أبريل 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى سد الثغرات القانونية وتحسين تصنيف الكويت في مؤشرات الشفافية الدولية ومكافحة غسل الأموال.
ملاحظة هامة: يجب على أصحاب الأعمال والمفوضين بالتوقيع المسارعة إلى تحديث بيانات "المستفيد الفعلي" عبر البوابات الإلكترونية المعتمدة لتجنب إيقاف التراخيص أو التعرض للمساءلة القانونية والمالية.
مطلوب معلمين وموجهين.. أحدث وظائف المدرسة المتحدة الدولية في قطر بالتفصيل
تخفيضات اكسترا سلطنة عمان 2026: وفر نصف السعر على أحدث الهواتف الذكية آيفون وسامسونج وغيرهما
للراغبين في العمل بقطر.. فتح باب التسجيل في وظائف مطار حمد الدولي (قدم الآن)
دليل شامل: كيف تقود مركبتك رقمياً وتدير لوحاتك عبر منصة أبشر؟
عروض الهواتف الذكية في قطر 2026: دليل مهرجان "Tech Fest" الأكبر من الروابي للإلكترونيات
بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص: موعد موحد وإلزامي للرواتب في الإمارات