في خطوة حاسمة لتعزيز النزاهة المالية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية حزمة من الضوابط الجديدة التي ترهن استمرار الأعمال التجارية بمدى الالتزام بالشفافية . وبموجب التحديثات الأخيرة، بات كشف الهوية الحقيقية للمسيطرين على المنشآت شرطاً أساسياً لا يقبل التفاوض لممارسة النشاط التجاري داخل البلاد.
أصدرت الوزارة قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 37 لسنة 2026، والذي جاء ليعدل المسار الإجرائي المنصوص عليه سابقاً في القرار رقم 4 لسنة 2023. وتتلخص أبرز ملامح هذا التعديل في النقاط التالية وغلنن بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
حالة الطقس في السعودية اليوم: موجات حرارة قياسية وفرص لأمطار رعدية
مطلوب فنيين وسائقين ومبيعات: أحدث وظائف شركة لافان للتبريد وتكييف الهواء في قطر
لم يتوقف القرار عند حد وقف المعاملات الإدارية، بل امتد ليشمل عقوبات مالية رادعة تهدف إلى منع التلاعب بالبيانات. وتشمل قائمة الجزاءات:
أكدت وزارة التجارة أن هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ الفعلي وبدأ العمل بها رسمياً منذ تاريخ صدورها في 16 أبريل 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى سد الثغرات القانونية وتحسين تصنيف الكويت في مؤشرات الشفافية الدولية ومكافحة غسل الأموال.
ملاحظة هامة: يجب على أصحاب الأعمال والمفوضين بالتوقيع المسارعة إلى تحديث بيانات "المستفيد الفعلي" عبر البوابات الإلكترونية المعتمدة لتجنب إيقاف التراخيص أو التعرض للمساءلة القانونية والمالية.
فرض شروط جديدة للحصول على الترقية الاستثنائية في أبو ظبي .. كيف تضاعف راتبك؟
فرص عمل جديدة في قطر: شركة BSL تفتح باب التوظيف لمختلف التخصصات
الكويت تعتمد المراسيم التنفيذية لمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 عاماً
فرص تدريس متميزة في قطر 2026: دليل التقديم لأكاديمية نيوتن الدولية
قبول .. إتاحة الاستفادة من المقاعد الشاغرة في الجامعات والتدريب التقني (الضوابط والشروط)
الداخلية القطرية توجه نصائح هامة بشأن المنزل والسيارات والسفر: تفاصيل صغيرة تمنع مخاطر كبيرة