في خطوة حاسمة لتعزيز النزاهة المالية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية حزمة من الضوابط الجديدة التي ترهن استمرار الأعمال التجارية بمدى الالتزام بالشفافية . وبموجب التحديثات الأخيرة، بات كشف الهوية الحقيقية للمسيطرين على المنشآت شرطاً أساسياً لا يقبل التفاوض لممارسة النشاط التجاري داخل البلاد.
أصدرت الوزارة قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 37 لسنة 2026، والذي جاء ليعدل المسار الإجرائي المنصوص عليه سابقاً في القرار رقم 4 لسنة 2023. وتتلخص أبرز ملامح هذا التعديل في النقاط التالية غفهحس بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
فرص لا تُعوض في الدوحة.. مؤسسة قطر تعلن عن وظائف قيادية برواتب مجزية
عاجل: المملكة تضبط أكثر من 12 ألفاً من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع واحد
لم يتوقف القرار عند حد وقف المعاملات الإدارية، بل امتد ليشمل عقوبات مالية رادعة تهدف إلى منع التلاعب بالبيانات. وتشمل قائمة الجزاءات:
أكدت وزارة التجارة أن هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ الفعلي وبدأ العمل بها رسمياً منذ تاريخ صدورها في 16 أبريل 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى سد الثغرات القانونية وتحسين تصنيف الكويت في مؤشرات الشفافية الدولية ومكافحة غسل الأموال.
ملاحظة هامة: يجب على أصحاب الأعمال والمفوضين بالتوقيع المسارعة إلى تحديث بيانات "المستفيد الفعلي" عبر البوابات الإلكترونية المعتمدة لتجنب إيقاف التراخيص أو التعرض للمساءلة القانونية والمالية.
فرص توظيف قيادية في قطر 2026 لدى "ماجد الفطيم" – قدم الآن "مـن هــنـا"
شركة IntrepidGS العالمية تعلن عن 52 وظيفة شاغرة في قطر.. قدم الآن قبل إغلاق باب التسجيل
رسالة بـ 10 ريالات قد تنهي رصيدك البنكي: كشف خدعة المخالفات المرورية في سلطنة عمان
طريقة دفع مخالفات مركبات العائلة والأصدقاء في مطراش 2.. الخطوات بالتفصيل
رسمياً.. أبوظبي تعلن 9 معايير لتعيين المواطنين بالوظائف: اكتشف "الاستثناء الوحيد" للمقيمين
من الهندسة إلى الضيافة.. اكتشف تخصصات وظائف الريتز كارلتون المطلوبة في قطر