تسهيلات جديدة للحصول على ترخيص مزاولة المهن في الإمارات: 6 فئات مستفيدة

  • كتب بواسطة :

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار إلى تعزيز منظومتها الطبية عبر استقطاب الكفاءات الشابة وتسهيل دخولها إلى ميدان العمل . في خطوة استراتيجية جديدة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، عن تحديثات جوهرية تخص اشتراطات ترخيص مزاولة المهن الصحية في الإمارات، تهدف إلى إزالة العقبات الزمنية أمام الخريجين الجدد.

إعفاءات استثنائية من شرط الخبرة للخريجين الجدد

أقرّت الجهات المعنية رسمياً إلغاء شرط امتلاك خبرة عملية لمدة 6 أشهر بعد التخرج لستة تخصصات طبية محورية. هذا القرار يشمل كافة الكوادر الوطنية والدولية (خريجي الجامعات داخل الدولة وخارجها)، مما يمهد الطريق أمامهم للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية في الإمارات مباشرة بعد إتمام دراستهم الأكاديمية، ودون الحاجة لانتظار فترات التدريب الطويلة التي كانت مفروضة سابقاً. تتضمن الفئات المعفاة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • التمريض: (الممرض المسجل ومساعد الممرض).
  • المختبرات: (فني وتقني المختبرات الطبية).
  • الرعاية التنفسية: (فنيو الرعاية التنفسية).
  • الدعم الصحي: (المساعد الصحي).

تطوير المعايير المهنية لضمان سلامة المرضى

لا تقتصر هذه الخطوة على الإعفاءات الحالية، بل وجهت السلطات الصحية بدراسة إمكانية شمول تخصصات أخرى ضمن فئة "المهن المساندة". وتتم هذه الدراسات بشكل منفرد لكل تخصص، لضمان أن تسهيل إجراءات ترخيص مزاولة المهن الصحية في الإمارات لن يؤثر بأي حال من الأحوال على جودة الرعاية الطبية المقدمة أو سلامة المرضى، وهي الأولوية القصوى للمنظومة الصحية الإماراتية، بهدف تسريع انخراط الكفاءات في سوق العمل مع الحفاظ على جودة الأداء والمعايير المهنية، وتعزيز التكامل بين التعليم والممارسة العملية، وترسيخ الحوكمة والامتثال والمعايير الموحدة للترخيص، بما يدعم استدامة القوى العاملة الصحية ويعزز جاهزية القطاع الصحي لمتطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.

دمج العمل الأكاديمي بالممارسة السريرية

بناءً على مراجعات قانونية دقيقة للتشريعات المنظمة لمهنة الطب البشري والمهن الصحية لغير الأطباء، والصيادلة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2017 بشأن معايير التراخيص الطبية الموحدة، خلصت الدراسة المشتركة إلى عدم وجود مانع قانوني من ممارسة أعضاء هيئة التدريس للمهنة، بشرط توافر الآتي:

  • المؤهلات العلمية المطلوبة.
  • الخبرات السريرية الكافية.
  • عدم تعارض العمل الأكاديمي مع الممارسة المهنية في المستشفيات.

رؤية المستقبل: استدامة القطاع الصحي

تأتي هذه التحديثات في إطار جهود الدولة لتطوير الإجراءات التنظيمية بصورة شاملة تحقق التوازن بين تمكين الكفاءات الأكاديمية الطبية في القطاع الصحي وتسريع انخراط خريجي التمريض والمهن الصحية المساندة في سوق العمل. إن الاستفادة من خبرات الكوادر البشرية مع الحفاظ على جودة الأداء تسهم في رفع كفاءة المنظومة، وترسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة تستثمر في الكوادر البشرية وتمنحهم الفرصة للإبداع المهني فور تخرجهم، مما يعزز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة التحديات المستقبلية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام