للمتميزين فقط.. كيف تصبح ضمن الـ 15% المستحقين للترقية الاستثنائية في أبو ظبي وتضاعف راتبك؟

أرست اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي مع مطلع العام الجاري، قواعد جديدة ومنظمة للمسار المهني . ويهدف قانون الموارد البشرية أبوظبي 2026 إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين، حيث حددت دائرة التمكين الحكومي ثمانية أحكام عامة تنظم عمليات الترقية، مع التأكيد على أن صدور قرار الترقية يتم عبر رئيس الجهة الحكومية، متضمناً كافة البيانات المتعلقة بالترقية والأثر المترتب عليها وتاريخ نفاذها الرسمي.

الأحكام العامة والمفاضلة بين المرشحين للترقية

تشترط اللائحة لضمان نفاذ أي ترقية توفر المخصص المالي اللازم ضمن موازنة الموارد البشرية المعتمدة للجهة الحكومية. وفي حالات التزاحم، أي عند وجود أكثر من موظف مستحق لترقية واحدة، وضعت اللائحة معايير دقيقة للمفاضلة والترتيب وفق الآتي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • المرشح الأكثر كفاءة بناءً على نتائج تقييم الأداء السنوي.
  • الموظف الأكثر بقاءً وقضاءً للمدة في الدرجة الرئيسية الحالية.
  • الموظف الأعلى مؤهلاً دراسياً وعلمياً في ذات مجال التخصص الوظيفي.
  • الموظف الأكثر خبرة وسنوات عمل في الوظيفة التي يشغلها.

ضوابط المنح والقيود القانونية للترقيات

وضعت اللائحة مجموعة من القيود التنظيمية لضمان عدالة التوزيع المالي والإداري، حيث لا يجوز منح الموظف أكثر من ترقية واحدة من الأنواع الواردة في اللائحة خلال السنة الواحدة. كما لا يسمح بتكرار الترقية الاستثنائية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من منح الترقية الاستثنائية السابقة. وفيما يخص عقود التوظيف، فإنه باستثناء الموظف المعين بعقد "المتقاعد المدني"، لا يجوز ترقية المعينين بموجب عقود التوظيف الخاصة. وعند استحقاق الموظف للترقية الفرعية أو الوظيفية، يمنح الراتب الإجمالي للدرجة المرقّى إليها، أو زيادة مالية بنسبة (5%) من الراتب الإجمالي تُضاف لراتبه الأساسي أيهما أكبر، ويتم توزيع الراتب وفق الآتي:

  • توزيع قيم مفردات الراتب بناءً على جدول الدرجات والرواتب المعتمد.
  • حسم الزيادة من علاوة الاتحاد كخيار أول.
  • حسم الزيادة من بدل التسكين كخيار ثانٍ، مع إلغاء هذه البدلات في حال عدم توفر سبب لمنحهما قانوناً.

شروط استحقاق الترقية والمدد الزمنية المطلوبة

حددت اللائحة خمسة شروط جوهرية يجب استيفاؤها قبل صدور أي قرار بالترقية، لضمان توافقها مع معايير قانون الموارد البشرية أبوظبي 2026، وهي كالآتي:

  • حصول الموظف على تقييم أداء لا يقل عن درجة "جيد" في آخر تقرير سنوي.
  • قضاء الحد الأدنى من المدة في الدرجة الحالية وهي: سنة للحاصل على تقييم ممتاز، سنة ونصف للحاصل على جيد جداً، وسنتان للحاصل على تقييم جيد.
  • الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة قبل إقرار الترقية.
  • نفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار الرسمي بها.
  • استثناءً مما سبق، يمكن رد الترقية الفرعية أو المالية بأثر رجعي بحد أقصى 6 أشهر، شريطة حصول الموظف على تقييم "ممتاز" واستيفاء الشروط في ذلك التاريخ، وعدم العودة لسنة مالية سابقة.

الأنواع الأربعة للترقيات في النظام الوظيفي

أتاحت اللائحة للجهات الحكومية ترقية موظفيها بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية، وضمن أربعة مسارات أساسية تراعي الأداء والتميز، وهي:

  • الترقية الفرعية: وتكون بالانتقال إلى الدرجة الفرعية التالية مباشرة ضمن ذات الدرجة الرئيسية التي يشغلها الموظف.
  • الترقية الوظيفية: وتتطلب أن يكون الموظف في أعلى درجة فرعية، مع وجود شاغر وظيفي، واستيفاء متطلبات الوصف الوظيفي والحد الأدنى للخبرة، وتكون الترقية للدرجة الفرعية الأدنى في الدرجة الرئيسية التالية.
  • الترقية المالية: تمنح للموظف في الدرجة الفرعية الأعلى بنسبة 10% من الراتب الأساسي، ويجوز تكرارها وفق الشروط العامة.
  • الترقية الاستثنائية: تُمنح بقرار من رئيس الجهة لحالات التميز بنسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي المستحقين للترقية سنوياً.

مسارات الترقية الاستثنائية والتميز الوظيفي

تعتبر الترقية الاستثنائية أداة لتقدير الكفاءات الفذة، وقد حددت اللائحة طريقتين لتنفيذها بما يخدم مصلحة العمل وضمن الضوابط التالية:

  • ترقية فرعية استثنائية: من خلال القفز إلى أي من الدرجات الفرعية ضمن ذات الدرجة الرئيسية للموظف.
  • ترقية وظيفية استثنائية: وتسمح بالانتقال إلى الدرجات الفرعية في الدرجة الرئيسية التالية، أو حتى القفز لدرجتين رئيستين بعد موافقة الدائرة المعنية على الدرجة الفرعية (C) من الدرجة المستهدفة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام