رسمياً.. شرط واحد لا يمكن تجاوزه عند تحويل العمالة في الكويت وفق القانون الجديد

أحدثت القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية، حيث وضعت النقاط على الحروف فيما يخص الآليات الجديدة لتنظيم السوق . وفي تصريحات حصرية، قطعت المهندسة رباب العصيمي، مديرة الهيئة، الشك باليقين حول آلية تحويل العمالة في الكويت من القطاعات التي كان يُحظر الانتقال منها سابقاً، مؤكدة أن "الرضا والتوافق" بين طرفي التعاقد هو الركيزة الأساسية للمرحلة المقبلة.

تحويل العمالة في الكويت: فرصة مؤقتة بضوابط صارمة

أوضحت المهندسة رباب العصيمي أن المهلة التي منحها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، والتي تبدأ من مطلع مايو وحتى نهاية يونيو 2026، ليست باباً مشرعاً للانتقال العشوائي، بل هي فرصة استثنائية لتحريك المياه الراكدة في سوق العمل. هذا القرار، الذي يحمل رقم 2/ 2026، يستهدف العمالة المسجلة في قطاعات حيوية كانت تعاني من جمود التحويل لسنوات طويلة، وهي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  • القطاع الصناعي والزراعي.
  • أنشطة الرعي والصيد.

لماذا ترفض القوى العاملة شكاوى "رفض التحويل"؟

في خطوة استباقية لمنع التكدس الإداري والنزاعات القانونية، أكدت العصيمي أن الهيئة لن تستقبل أي شكوى عمالية تتعلق برفض صاحب العمل الأصلي تحويل العامل خارج القطاعات المحظورة. والسبب يعود إلى أن القرار مبني بالأساس على "الموافقة الطوعية" وليس الإجبار، وذلك لضمان عدم تضرر أصحاب الأعمال الذين استثمروا في جلب هذه العمالة وتدريبها.

استقرار سوق العمل الكويتي: الأولوية الوطنية الأولى

تأتي هذه التحركات الحكومية كرسالة طمأنة للقطاع الخاص، حيث تهدف الدولة إلى موازنة الكفة بين حقوق العامل في البحث عن فرص أفضل، وحق صاحب العمل في استقرار منشأته. أبرز أهداف القرار التنظيمي:

  • منع التجاوزات: التصدي للانتقالات العشوائية التي قد تفرغ قطاعات حيوية (مثل الزراعة والصناعة) من كوادرها.
  • تعظيم الاستفادة: إعادة تدوير العمالة الماهرة الموجودة فعلياً داخل البلاد بدلاً من الاستقدام الجديد.
  • دعم القطاع الأهلي: تزويد الشركات الوطنية باحتياجاتها من الأيدي العاملة المتوفرة محلياً.

آلية التقديم عبر نظام "أسهل" والخطوات الإجرائية

لم يعد هناك مجال للتعاملات الورقية المعقدة؛ فقد أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن الاستفادة من هذا القرار ستتم حصرياً عبر بوابة "أسهل/ شركات". خطوات تحويل العمالة وفق النظام الجديد:

  • يقوم صاحب العمل الجديد (الراغب في استقطاب العامل) بتقديم الطلب إلكترونياً.
  • يُشترط وجود موافقة رسمية مسجلة من صاحب العمل السابق في النظام.
  • الالتزام بالمدد القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها مسبقاً دون أي استثناءات في الشروط الفنية.

رؤية إصلاحية لبيئة الأعمال في الكويت

يعتبر هذا القرار حلقة في سلسلة الإصلاحات الجذرية التي يقودها الوزير الشيخ فهد اليوسف لتطوير بيئة الأعمال. فبعد سنوات من الحظر الذي طال القطاعات الخمسة المذكورة، جاءت هذه الانفراجة لتفكك العوائق التي كانت تؤدي أحياناً إلى تعطل الأنشطة الاقتصادية أو بقاء العمالة في أماكن غير منتجة. إن هذا التوجه يثبت قدرة الإدارة الحكومية على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والاقتصادية، مع الحفاظ على "المسطرة القانونية" التي تحمي حقوق الجميع، بما يضمن بقاء الكويت بيئة جاذبة ومنظمة للعمل والإنتاج.

إنضم لقناتنا على تيليجرام