تُولي سلطنة عمان أهمية قصوى للأمن السيبراني وحماية الخصوصية الرقمية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها . ومن هذا المنطلق، يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011) الدرع القانوني الأول الذي يواجه الانتهاكات الرقمية. يهدف هذا التشريع إلى ردع كل من يستغل التطور التقني للقيام بممارسات غير قانونية، سواء نُفذت الجريمة داخل عُمان أو كان لها أثر ممتد من الخارج. يمثل هذا القانون حجر الزاوية في المنظومة التشريعية لمواجهة التجاوزات التقنية وضمان بيئة رقمية آمنة للجميع.
يعاقب المشرع العماني بصرامة على استغلال الوسائل الرقمية للنيل من كرامة الأفراد. ففي حالات التقاط الصور، أو تسجيل المقاطع الصوتية والمرئية، أو نشر أخبار تمس الخصوصية (حتى لو كانت صحيحة) بغرض التشهير عبر الهواتف المزودة بكاميرات أو منصات التواصل الاجتماعي، يقع الفاعل تحت طائلة العقوبات التالية فيشطز بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
مطلوب فنيين وسائقين ومبيعات: أحدث وظائف شركة لافان للتبريد وتكييف الهواء في قطر
فرض شروط جديدة للحصول على الترقية الاستثنائية في أبو ظبي .. كيف تضاعف راتبك؟
تطبق هذه العقوبة حتى وإن كانت المعلومات المنشورة صحيحة في الأصل، طالما كان الهدف منها هو الإساءة للآخرين أو الاعتداء على حرمة حياتهم الخاصة عبر القذف والسب.
وفقاً لبنود القانون العماني، تختلف شدة العقوبة بناءً على الغرض من عملية الابتزاز والهدف النهائي الذي يسعى إليه الجاني من وراء تهديد الضحية، وهي مصنفة كالتالي:
إذا استخدمت الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لتهديد شخص ودفعِهِ للقيام بفعل معين أو الامتناع عنه (سواء كان هذا الفعل قانونياً أو غير قانوني) تكون العقوبة كالآتي:
في الحالات التي يكون فيها التهديد يهدف لإجبار الضحية على ممارسات تمس الشرف أو ارتكاب جناية أو أفعال مخلة بالآداب العامة، تغلظ العقوبة لتصبح:
فرص عمل جديدة في قطر: شركة BSL تفتح باب التوظيف لمختلف التخصصات
الكويت تعتمد المراسيم التنفيذية لمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 عاماً
للمزيد من المساعدة في هذه الحالات، يمكن التواصل عبر رقم التبليغ عن الجرائم الإلكترونية أو استخدام رقم الابتزاز الإلكتروني واتساب المخصص للشكاوى الرسمية لضمان السرية التامة.
يوضح الجدول التالي لائحة العقوبات المقررة لمختلف الانتهاكات الرقمية واختراق النظم وسرية البيانات في السلطنة لضمان الشفافية القانونية الكاملة:
| التجاوز القانوني (الجريمة) | الجزاء القانوني (العقوبة) |
|---|---|
| تجاوز صلاحيات الدخول أو الولوج غير المشروع لموقع أو نظام معلوماتي دون تصريح. | الحبس (شهر إلى 6 أشهر) وغرامة (100 إلى 500 ريال) أو إحداهما. |
| استغلال الموظف لصلاحياته للدخول غير المشروع إلى الأنظمة أثناء أداء وظيفته. | الحبس (سنة إلى 3 سنوات) وغرامة (1,000 إلى 3,000 ريال). |
| تعمد إتلاف أو تعديل البيانات الطبية الحساسة (تقارير التشخيص والعلاج) إلكترونياً. | الحبس (شهر إلى 3 سنوات) وغرامة (1,000 إلى 10,000 ريال). |
| محاولة الحصول على أسرار حكومية أو بيانات بنكية ومصرفية سرية. | السجن (سنة إلى 3 سنوات) وغرامة (1,000 إلى 3,000 ريال). وفي حال تم تسريبها أو تخريبها، تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات وغرامة 10,000 ريال. |
| اختراق المواقع بهدف تشويه التصميم أو تغيير واجهة الموقع الإلكتروني. | الحبس (شهر إلى سنة) وغرامة (1,000 إلى 3,000 ريال). |
| اعتراض البيانات الرقمية أو التنصت على الاتصالات عبر الشبكة. | الحبس (شهر إلى سنة) وغرامة (500 إلى 2,000 ريال). |
| تعطيل الأنظمة البرمجية أو تدمير المواقع الإلكترونية وإيقافها عن العمل. | السجن (سنة إلى 3 سنوات) وغرامة (3,000 إلى 10,000 ريال). |
| منع الوصول إلى الخدمات الرقمية أو إعاقة عمل مزود الخدمة. | الحبس (6 أشهر إلى سنتين) وغرامة (500 إلى 2,000 ريال). |
| استخدام الهواتف أو الحواسيب لسرقة ونشر البيانات الشخصية أو تعديلها. | الحبس (سنة إلى 3 سنوات) وغرامة (1,000 إلى 3,000 ريال) أو إحداهما. |
يشمل القانون أيضاً عقوبات مغلظة على الجرائم التي تستهدف تزييف الحقائق أو نشر محتويات محظورة كما يظهر في التفاصيل التالية:
| الجريمة | العقوبة |
|---|---|
| الترويج أو المتاجرة بأدوات وتقنيات تستخدم في تنفيذ الجرائم السيبرانية. | الحبس (6 أشهر إلى 3 سنوات) وغرامة (3,000 إلى 15,000 ريال). |
| تزييف الحقائق أو التزوير المعلوماتي للحصول على نفع شخصي أو إلحاق الضرر. | الحبس (سنة إلى 3 سنوات) وغرامة (1,000 إلى 3,000 ريال). وتصل لـ 15 سنة سجن وغرامة 50 ألف ريال إذا كان التزوير حكومياً. |
| الاحتيال المالي الإلكتروني بالتلاعب ببيانات البنوك والمؤسسات المالية. | السجن المؤقت (3 إلى 15 سنة) وغرامة (3,000 إلى 20,000 ريال). |
| إنتاج أو تداول محتوى يمس بالقيم الدينية أو الأخلاق العامة. | الحبس (شهر إلى 3 سنوات) وغرامة (1,000 إلى 3,000 ريال). |
| استغلال الشبكة في أعمال الدعارة أو الإغواء (خاصة ضد القصر). | السجن من 3 إلى 5 سنوات. وتصل إلى 10 سنوات إذا كان المجني عليه تحت سن 18 عاماً. |
| إنشاء منصات لدعم الإرهاب أو غسيل الأموال أو الاتجار بالبشر. | تتراوح بين السجن المؤقت والسجن المطلق، وغرامات مالية قد تصل إلى 200,000 ريال. |
| الترويج للمخدرات أو المتاجرة بها عبر الوسائل التقنية. | الإعدام أو السجن المطلق، مع غرامة تصل إلى 100,000 ريال. |
لحماية المعاملات المالية والاقتصاد الرقمي، يفرض القانون عقوبات صارمة على تزوير البطاقات أو استخدامها بشكل غير قانوني وفق التدرج التالي:
فرص تدريس متميزة في قطر 2026: دليل التقديم لأكاديمية نيوتن الدولية
قبول .. إتاحة الاستفادة من المقاعد الشاغرة في الجامعات والتدريب التقني (الضوابط والشروط)
إن الوعي بهذه القوانين والتشريعات يساهم بشكل فعال في الحد من الجرائم الإلكترونية ويضمن حماية حقوق الأفراد والمؤسسات في الفضاء الرقمي العماني.
الداخلية القطرية توجه نصائح هامة بشأن المنزل والسيارات والسفر: تفاصيل صغيرة تمنع مخاطر كبيرة
سلطنة عمان تحدد موعد تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية .. تفاصيل هامة
وظائف مجموعة سيمكس التجارية في قطر 2026: فرص عمل متنوعة في الدوحة برواتب مجزية
الكويت: تفعيل تحديث طلبات السكن المؤجر للمرأة عبر «سهل» .. وتطرح مهلة 90 يومًا للتحديث
وظائف مبيعات وإعلام في قطر 2026 لدى مركز القادة للتدريب (رابط التقديم)
حالة الطقس في الإمارات .. تبدأ أشدّ أيام الصيف تبدأ 11 أغسطس وتستمر لفترة طويلة (تفاصيل)