وداعاً للدوام التقليدي: اكتشف أنماط عقد العمل في الإمارات الجديدة (المرن وعن بُعد)

  • كتب بواسطة :

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار إلى تحديث بيئتها التشريعية لتصبح الوجهة الأولى عالمياً للمواهب والكفاءات . ومن هذا المنطلق، قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة قانونية متطورة تمنح مرونة فائقة في صياغة عقد العمل في الإمارات، مما يضمن توازن المصالح بين المنشآت والموظفين ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كيف يمكنك تغيير نمط عقد العمل في الإمارات؟

أتاحت القوانين الحالية مرونة كبيرة للانتقال من نظام تعاقدي إلى آخر (مثل التحول من الدوام الكلي إلى العمل المرن). ولإتمام هذا الإجراء قانونياً، حددت السلطات ثلاثة ركائز أساسية قبل البدء في أي إجراءات رسمية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • التراضي القانوني: ضرورة وجود اتفاق كتابي وموافقة صريحة من الموظف وجهة العمل على التعديلات الجديدة.
  • براءة الذمة المالية: إنهاء كافة الارتباطات والمدفوعات المالية المترتبة على العقد القديم وتصفية المستحقات قبل البدء بالنمط الجديد.
  • الاعتماد الوزاري: استكمال كافة المعاملات الإدارية وتوثيق التعديل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان القانونية.

استكشف الأنماط الستة لنظام العمل الجديد

لم يعد عقد العمل في الإمارات محصوراً في القالب التقليدي الثابت، بل بات يتضمن ستة خيارات استراتيجية صُممت لتناسب احتياجات التشغيل المتنوعة للمؤسسات والأفراد وهي كالتالي:

  • الدوام الكامل: النموذج الكلاسيكي الذي يكرس فيه الموظف كامل وقته وجهده لجهة عمل واحدة طوال ساعات العمل الرسمية.
  • الدوام الجزئي: يتيح العمل لعدد محدد من الساعات أو الأيام لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، مما يعزز دخل الفرد ومرونته.
  • العمل المؤقت: عقود تهدف لإنجاز مشروع محدد أو مهمة زمنية معينة تنتهي بانتهاء العمل المتفق عليه أو المدة المحددة.
  • العمل المرن: نظام يمنح الحرية في تغيير أوقات العمل وأيام التأدية بناءً على ضغط العمل وحاجة المؤسسة والإنتاجية.
  • العمل عن بُعد: إمكانية أداء كافة المهام الوظيفية من خارج مقر الشركة، مع الاعتماد الكلي على الوسائل التقنية والتواصل الإلكتروني.
  • تقاسم الوظيفة: ابتكار قانوني يسمح لموظفين اثنين بتشارك مهام ومسؤوليات وظيفة واحدة، مع توزيع الأجر والمزايا بنسب محددة.

آلية صرف مستحقات نهاية الخدمة للأنظمة المرنة

لضمان الشفافية والعدالة المطلقة، وضعت الوزارة معادلة حسابية دقيقة لاحتساب مستحقات نهاية الخدمة للعاملين بنظام الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة، وتتمثل في الآتي:

المعادلة: (عدد ساعات العمل السنوية المذكورة في العقد ÷ عدد ساعات عمل الدوام الكامل السنوية) × 100 = النسبة المئوية. ثم يتم ضرب هذه النسبة في قيمة المكافأة المستحقة للدوام الكامل.

ملاحظة هامة جداً: العامل بنظام "المهمة المؤقتة" لا يستحق مكافأة نهاية خدمة إذا كانت مدة عمله الإجمالية تقل عن عام ميلادي كامل.

قواعد السلامة المهنية: التزامات الموظف في القانون الإماراتي

تولي الدولة أهمية قصوى للأمن الحيوي في بيئة العمل لضمان سلامة الجميع، حيث يلتزم الموظف باتباع 6 ضوابط جوهرية نص عليها القانون:

  • التقيد الصارم والمستمر باستخدام أدوات الحماية الشخصية والملابس الوقائية المخصصة لكل مهنة.
  • تنفيذ كافة تعليمات صاحب العمل وتوجيهات السلامة التي تهدف لتفادي المخاطر والإصابات المهنية.
  • الحفاظ على كافة وسائل ومعدات السلامة المودعة في عهدته وتجنب إهمالها أو التسبب في تلفها أو سوء استخدامها.
  • التقيد التام بالأوامر والتعليمات المتصلة باحتياطات أمن العمل وسلامة المنشأة في كافة الأوقات.
  • الامتناع القطعي عن القيام بأي عمل أو سلوك من شأنه عرقلة تنفيذ تعليمات وإجراءات السلامة المقررة.
  • عدم الإقدام على أي فعل يؤدي إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة خصيصاً لحماية صحة وسلامة العمال.

تعويضات حوادث العمل والوفاة

في حال وقوع عجز أو وفاة ناتجة عن إصابة عمل، حدد القانون تعويضات مالية عادلة لأسرة الموظف تعادل راتبه الأساسي لمدة عامين (24 شهراً)، ضمن الحدود التالية:

  • لا يقل مبلغ التعويض عن 18,000 درهم كحد أدنى للمستحقين.
  • لا يزيد إجمالي التعويض عن 200,000 درهم كحد أقصى مهما بلغ الراتب.

ويسقط الحق في المطالبة بالتعويض إذا ثبت تعمد العامل إيذاء نفسه، أو إذا كان تحت تأثير المخدرات، أو خالف تعليمات السلامة عمداً، أو نتيجة سوء سلوك متعمد.

متى يتم فسخ عقد العمل في الإمارات فوراً؟

هناك حالات قانونية استثنائية ومحددة تمنح صاحب العمل الحق في إنهاء التعاقد وفصل الموظف فوراً ودون إنذار مسبق، وهي تشمل الحالات التالية:

  • انتحال شخصية الغير أو تقديم وثائق ومستندات أو شهادات مزورة للجهة المشغلة.
  • ارتكاب خطأ فني أو إداري جسيم نتج عنه خسائر مادية فادحة ومثبتة لصاحب العمل.
  • إفشاء الأسرار الخاصة بالمنشأة والتي تتعلق بالملكية الصناعية أو الفكرية أو الأسرار التجارية.
  • الاعتداء الجسدي أو اللفظي على المدير المسؤول أو الزملاء أثناء تأدية العمل أو بسببه.
  • الوجود في مكان العمل تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
  • الغياب دون عذر مشروع لأكثر من 20 يوماً متقطعة أو 7 أيام متتالية خلال السنة الواحدة.
  • استغلال الموظف لمركزه الوظيفي بطريقة غير قانونية لتحقيق مكاسب أو أرباح شخصية.

قنوات التواصل القانوني والتحذير من تعطيل العمل

تشدد وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن اللجوء للقنوات القانونية الرسمية هو السبيل الوحيد لحل النزاعات، وتحذر من التوقف العشوائي عن العمل لما له من تبعات قانونية وخيمة تشمل:

  • عقوبات الحبس والغرامة المالية المقررة قانوناً للمخالفين.
  • الإبعاد الإداري عن الدولة للمتسببين في التجمهر غير القانوني أو التحريض عليه.
  • التأثير السلبي المباشر على العلاقة التعاقدية مما قد يؤدي لإنهاء الخدمة والحرمان.

لتقديم الشكاوى العمالية أو الاستفسارات القانونية، يمكنكم التواصل عبر الجهات التالية:

وزارة الداخلية: 999 شرطة دبي: 901 مركز اتصال وزارة الموارد البشرية والتوطين: 80084

ختاماً، إن الالتزام التام ببنود عقد العمل في الإمارات وفهم الحقوق والواجبات المتبادلة هو الركيزة الأساسية لاستقرار سوق العمل وضمان استمرارية الإنتاجية وحماية مصالح جميع الأطراف في بيئة عمل عادلة ومستدامة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام