في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة المرورية، أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي عن حزمة قرارات جديدة تتعلق بتنظيم حركة دراجات توصيل الطلبات . تأتي هذه التحديثات لضمان انسيابية الحركة وتقليل المخاطر التي قد يواجهها العاملون في قطاع التوصيل على الطرق الحيوية.
أفاد مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) ببدء تطبيق قيود جديدة تمنع تواجد دراجات التوصيل في مسارات معينة، وذلك بدءا من 15 مايو يهدف هذا التوجه إلى عزل المركبات الصغيرة عن المسارات ذات السرعات العالية، مما يساهم في خفض معدلات الحوادث الجسيمة كاذدل بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
شمل القرار تحديد مناطق جغرافية وطرق رئيسية يُمنع على سائقي الدراجات تجاوزها، وهي:
أوضح "أبوظبي للتنقل" عبر قنواته الرقمية أن المحرك الرئيسي لهذا القرار هو توفير حماية قصوى لمستخدمي الطريق. فالفجوة في السرعات بين الدراجات والمركبات الثقيلة على الطرق السريعة تشكل خطراً تقنياً يستوجب التدخل التنظيمي، وقد صرح المركز بما يلي:
"إن أمن سلامة السائقين هو الأولوية القصوى، وتحييد الدراجات عن الطرق ذات السرعات العالية يقلل من احتمالات التصادم ويزيد من كفاءة زمن الاستجابة المرورية."
من المتوقع أن تقوم شركات التوصيل بإعادة رسم خطط سير رحلاتها لتتوافق مع قوانين المرور الجديدة في أبوظبي. سيعتمد السائقون الآن على الطرق الفرعية والداخلية التي توفر بيئة قيادة أكثر أماناً وتتناسب مع طبيعة الدراجات النارية المخصصة للشحن، ولهذا يجب اتباع الإرشادات التالية:
يعد هذا القرار نقلة نوعية في إدارة الطرق في العاصمة، حيث يوازن بين متطلبات قطاع التوصيل المتنامي وبين ضرورة الحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي كواحدة من أمن مدن العالم مرورياً.
إنضم لقناتنا على تيليجرام