تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها في تمكين مواطنيها بسوق العمل عبر استراتيجيات اقتصادية طموحة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها . وفي هذا الصدد، أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية حزمة قرارات تنموية تهدف إلى تنظيم وتوحيد آليات الاستحقاق المالي. وتمنح هذه القرارات بيئات العمل والموظفين فرصة زمنية تصل إلى خمسة عشر شهراً لتعديل الأوضاع المهنية والوصول بالأجور إلى الحد الأدنى الجديد البالغ 6000 درهم شهرياً، بما يضمن استمرار الاستفادة من دعم رواتب نافس.
لم يكن تحديد سقف أدنى للرواتب عند 6000 درهم مجرد إجراء تنظيمي عابر من قِبل البرنامج الاتحادي، بل يمثل نقلة نوعية تهدف إلى ترقية بيئة العمل في القطاعين المصرفي والخاص. وتجني الكوادر الوطنية من هذا القرار فوائد ملموسة أبرزها زغلسد بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
بالنسبة لأبناء الوطن العاملين في المناطق الحرة أو المنشآت غير التابعة لوزارة الموارد البشرية والذين تقل أجورهم الحالية عن الحد الأدنى، فقد تم اعتماد خطة انتقالية تدريجية تمتد لثلاث مراحل رئيسية تنطلق في سبتمبر 2026، وذلك وفق الآتي:
يستمر الموظف في تلقي كامل الحوافز المالية من منصة "نافس" بنسبة 100% دون أي تقليص.
تتراجع قيمة المساعدات المالية الممنوحة لتصل إلى 70% فقط من إجمالي المستحقات المقررة.
تتقلص نسبة الاستفادة إلى 30% من الحزمة المالية لبرنامج "نافس" قبل أن تتوقف بشكل نهائي.
ملاحظة هامة: يمكن تجنب انقطاع المعونة المالية تماماً في حال مبادرة المنشأة برفع الأجر للحد القانوني، أو قيام الموظف بالانتقال إلى فرصة وظيفية أخرى تلبي المعايير المعتمدة.
لضمان الشفافية المطلقة ووصول المنافع المادية لمستحقيها الفعليين، تم وضع شروط دقيقة للاستفادة من مزايا الرواتب، وهي:
إذا واجه الموظف المواطن عدم التزام من جهة عمله بالحد الأدنى للأجور، يمكنه تصعيد الأمر عبر المنصات المعتمدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين:
وفي حال الحاجة لدعم تقني أو استفسارات حول المعاملات، يتيح برنامج "نافس" قنوات اتصال مباشرة تشمل:
شهدت مسيرة تمكين المواطنين قفزات تاريخية غير مسبوقة؛ إذ تجاوزت أعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل الخاص حاجز الـ 176 ألف موظف، يتوزعون على أكثر من 32 ألف منشأة، بينما تخطى عدد المستفيدين من المنح المالية بين عامي 2021 و2026 حاجز الـ 150 ألف مواطن ومواطنة.
أما بشأن إيقاف برنامج "اشتراك" المخصص للمؤسسات، فقد أوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن هذه الخطوة تعكس نضج التجربة والانتقال نحو استراتيجيات جديدة تركز على:
| أهداف المرحلة المقبلة لتنافسية الكوادر الوطنية |
|---|
| 1. استدامة الوظائف ورفع جودة الإنتاجية في سوق العمل. |
| 2. توجيه Mوارد المالية نحو مشاريع ذات أثر تنموي مباشر للمواطن. |
| 3. صقل المهارات وتطوير المسارات المهنية بعيداً عن الدعم المؤسسي المؤقت. |
تداولت أوساط العمل استفسارات حول مدى إدراج أبناء المواطنات وزوجات المواطنين ضمن النسبة المقررة للتوطين (2%). وقد أفاد البرنامج بالحقائق التالية: