شهدت السوق العقارية في العاصمة الإماراتية تحولاً مهماً يصب في مصلحة المستأجرين، حيث أعلن مركز أبوظبي العقاري عن خطوة تنظيمية حازمة تقضي بفرض تجميد الزيادة الإيجارية في أبوظبي بشكل كامل وحتى إشعار آخر . يأتي هذا التوجيه ليعيد ترتيب العلاقة التعاقدية بين الملاك والقاطنين في الإمارة، بما يضمن استقرار السوق العقاري وشفافيته.
في إطار تفاعله مع استفسارات الجمهور وشكاوى المتعاملين بشأن القيمة الإيجارية، أوضح فريق الدعم الفني بالمركز أن القوانين المعمول بها حالياً لا تتيح للملاك فرض أي أعباء مالية إضافية على المستأجرين غعللز بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وينص القرار على حظر تطبيق أي ارتفاعات سعرية على الإطلاق، وهو ما يعزز تطبيق آلية تجميد الزيادة الإيجارية في أبوظبي لحماية المستهلكين واستدامة قطاع السكن.
لا يقتصر هذا الإجراء التنظيمي على فئة معينة من المعاملات، بل يمتد ليشمل كافة الحالات التعاقدية، وهي كالتالي:
بناءً على التوجيهات الرسمية الصادرة، فإن المعيار القانوني الوحيد المعتمد لتحديد الأجرة هو الالتزام بآخر قيمة مالية مدونة في العقد المنتهي.
يُلزم النظام العقاري في الإمارة الملاك باعتماد السعر القديم نفسه دون أي تغيير، مع التقييد التام بعدم تجاوز السقف السعري السابق، مما يجعل أي محاولة لرفع القيمة الإيجارية مخالفة صريحة تستوجب المساءلة والتظلم.
إذا كنت تستعد لتجديد عقدك أو استئجار وحدة جديدة في الوقت الحالي، يُنصح باتباع الآتي: