ترقيات استثنائية وإجازات غير مسبوقة في قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الجديد

شهدت المنظومة الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة محطة تاريخية بارزة، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الجديد (قانون رقم 4 لسنة 2026) . وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار رؤية الإمارة الطموحة لتحديث الهياكل المؤسسية، والارتقاء بكفاءة الكوادر الوظيفية، وصناعة بيئة عمل مرنة تحاكي أفضل الممارسات العالمية، وتستجيب بمرونة عالية للمتغيرات المهنية والاجتماعية المتسارعة، حيث من المقرر بدء تفعيل أحكامه رسمياً في الأول من سبتمبر لعام 2026.

أهداف القانون الجديد ونطاق تطبيقه في عجمان

يرتكز قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الجديد بشكل أساسي على التناغم مع توجهات "عام الأسرة"، مستهدفاً تمكين الترابط العائلي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وتشمل المظلة القانونية للتشريع الجديد كافة الموظفين المدنيين العاملين في شتى الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، كما يمتد أثره ليشمل فئة الإدارة العليا في كافة المسائل الوظيفية التي لم يرد بشأنها نص تنظيمي خاص في قوانينهم السابقة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

وبموجب هذا المرسوم، منحت دائرة الموارد البشرية في عجمان صلاحيات واسعة ومحورية، تتلخص في النقاط التالية:

  • تطوير وتحديث التشريعات: مراجعة القوانين الوظيفية بصفة دورية لتقييم مدى فاعليتها وجودتها.
  • الرقابة والمتابعة: الإشراف المباشر على التزام المؤسسات الحكومية بتطبيق السياسات المعتمدة.
  • الدعم الاستشاري: تقديم الحلول الفنية والخدمات الاستشارية لضمان التنفيذ الأمثل والموحد للقانون.

حزمة التسهيلات والإجازات المستحدثة للموظفين

في لفتة نوعية لدعم المواهب وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، استحدث قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الجديد منظومة متكاملة وغير مسبوقة من الإجازات والمزايا الاستثنائية، ومن أبرزها:

1. الإجازات المستحدثة والمبتكرة

تشمل قائمة الإجازات الجديدة خيارات مرنة تدعم الموظف في مختلف ظروفه الاجتماعية والمهنية، كالتالي:

  • إجازة الرعاية الأسرية: المصممة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتلبية احتياجات العائلة الطارئة.
  • إجازة التفرغ للعمل الحر: خطوة ريادية تهدف إلى تشجيع الموظفين على دخول عالم ريادة الأعمال والاستثمار الخاص.
  • إجازة الزواج والإعاقة: منح تسهيلات مخصصة للمقبلين على الزواج، وإجازات نوعية تدعم الموظفين من أصحاب الهمم.

2. المزايا الوظيفية ونظام الترقيات

يقدم القانون حوافز استثنائية لتقدير العطاء الأكاديمي والمهني وتمكين الكفاءات الوطنية من خلال الآتي:

  • الترقيات الاستثنائية: فتح آفاق التطور المهني السريع أمام الكفاءات المتميزة والمبدعين، عبر إمكانية القفز حتى 3 درجات وظيفية تقديراً لإنجازاتهم.
  • مكافأة الخدمة الحسنة: ميزة مالية ومعنوية مبتكرة تم تخصيصها حصرياً للموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة كحافز على العطاء المستمر.

سياسة تخفيض ساعات العمل للفئات المستهدفة

راعى القانون الجديد الأبعاد الإنسانية والاجتماعية بشكل دقيق، مقراً تقليصاً في الدوام اليومي لبعض الفئات الوظيفية لضمان راحتهم واستقرارهم الأسري، كالتالي:

  • الموظفون من أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة): تخفيض ساعات العمل بمعدل ساعتين يومياً كدعم مباشر لتسهيل مهامهم اليومية.
  • الموظفات الحوامل: منح الموظفة الحامل تخفيضاً بمعدل ساعتين يومياً في حالات التعب والإجهاد، بناءً على تقرير طبي معتمد من الجهات المختصة.
  • الموظفون المعيلون لأسر كبيرة: تخفيض ساعات العمل بمعدل ساعة واحدة يومياً للموظف الذي يعيل 5 أبناء أو أكثر ممن لم يبلغوا سن 18 عاماً.

إن قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الجديد لا يمثل مجرد تعديل تشريعي تقليدي، بل هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، وصياغة لمستقبل وظيفي يوازن بين الإنتاجية الاقتصادية والأمان الاجتماعي، مما يضع عجمان في صدارة الوجهات الجاذبة للمواهب والكفاءات.

إنضم لقناتنا على تيليجرام