شهدت المنظومة الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة محطة تاريخية بارزة، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الجديد (قانون رقم 4 لسنة 2026) . وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار رؤية الإمارة الطموحة لتحديث الهياكل المؤسسية، والارتقاء بكفاءة الكوادر الوظيفية، وصناعة بيئة عمل مرنة تحاكي أفضل الممارسات العالمية، وتستجيب بمرونة عالية للمتغيرات المهنية والاجتماعية المتسارعة، حيث من المقرر بدء تفعيل أحكامه رسمياً في الأول من سبتمبر لعام 2026.
يرتكز قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الجديد بشكل أساسي على التناغم مع توجهات "عام الأسرة"، مستهدفاً تمكين الترابط العائلي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وتشمل المظلة القانونية للتشريع الجديد كافة الموظفين المدنيين العاملين في شتى الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، كما يمتد أثره ليشمل فئة الإدارة العليا في كافة المسائل الوظيفية التي لم يرد بشأنها نص تنظيمي خاص في قوانينهم السابقة فجفشا بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وبموجب هذا المرسوم، منحت دائرة الموارد البشرية في عجمان صلاحيات واسعة ومحورية، تتلخص في النقاط التالية:
في لفتة نوعية لدعم المواهب وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، استحدث قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الجديد منظومة متكاملة وغير مسبوقة من الإجازات والمزايا الاستثنائية، ومن أبرزها:
تشمل قائمة الإجازات الجديدة خيارات مرنة تدعم الموظف في مختلف ظروفه الاجتماعية والمهنية، كالتالي:
يقدم القانون حوافز استثنائية لتقدير العطاء الأكاديمي والمهني وتمكين الكفاءات الوطنية من خلال الآتي:
راعى القانون الجديد الأبعاد الإنسانية والاجتماعية بشكل دقيق، مقراً تقليصاً في الدوام اليومي لبعض الفئات الوظيفية لضمان راحتهم واستقرارهم الأسري، كالتالي:
إن قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الجديد لا يمثل مجرد تعديل تشريعي تقليدي، بل هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، وصياغة لمستقبل وظيفي يوازن بين الإنتاجية الاقتصادية والأمان الاجتماعي، مما يضع عجمان في صدارة الوجهات الجاذبة للمواهب والكفاءات.
إنضم لقناتنا على تيليجرام