في خطوة استباقية لحماية أمن المجتمع وضمان سلامة المعاملات القانونية، كثفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جهودها الرقابية لضبط التجاوزات الرقمية . حيث نجحت إدارة البحث والتحري في رصد وإحباط عدة أنشطة مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لـ خدمات الإقامة والتأشيرات في دبي عبر جهات وهمية وغير مرخصة، تهدف إلى استغلال المتعاملين وتقديم معلومات مغلوطة.
أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام إقامة دبي، أن الحفاظ على حقوق الأفراد وتعزيز الأمان الرقمي يقعان في صدارة الأولويات الاستراتيجية للدائرة. وأشار إلى أن ملاحقة المكاتب والمنصات غير المعتمدة التي تدعي تقديم خدمات الإقامة والتأشيرات في دبي تأتي لترسيخ الثقة في المنظومة الحكومية، وبما يتماشى مع رؤية الإمارة في تقديم خدمات ذكية، موثوقة، ومباشرة ترفع من جودة حياة المجتمع صجخغن بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
من جانبه، أوضح اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، أن فرق الرصد والتحري تعمل على مدار الساعة لتعقب أي ثغرات قد تسعى لاستغلال حاجة الجمهور.
وبمجرد توفر معلومات حول هذه الإعلانات المضللة، بدأت الفرق المختصة بعمليات تقصٍ موسعة أسفرت عن كشف الجهات القائمة عليها وتحديد أساليبها الاحتيالية في تسويق معاملات وهمية تخص خدمات الإقامة والتأشيرات في دبي. وبناءً على ذلك، تم التنسيق الفوري مع الجهات القانونية والرقابية المعنية لاتخاذ التدابير الرادعة وإيقاف هذه الممارسات المخالفة.
وشدد اللواء الزعابي على أن الجاهزية الأمنية والرقابية مستمرة في التصدي لكل ما يهدد سلامة الإجراءات الرسمية، مبيناً أن وعي الجمهور وإدراكه للمخاطر يمثلان الركيزة الأساسية لإحباط هذه المحاولات التضليلية وحماية البيانات الشخصية والمالية للمتعاملين.
تنويه هام: تحذر إقامة دبي من مشاركة أي وثائق رسمية أو تحويل مبالغ مالية لجهات غير معترفة بها تجنباً للوقوع في فخ الاحتيال.
وفي ختام بيانها، وجهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دعوة هامة لكافة المواطنين والمقيمين والزوار تشمل النقاط التالية: