مع إسدال الستار رسمياً على امتحانات الفصل الثالث والأخير للعام الدراسي الحالي، وضعت المؤسسات التعليمية الحكومية في الدولة النقاط على الحروف بشأن آلية استخراج النتائج . حيث حددت المدارس حزمة من الضوابط والإجراءات الإلزامية التي يترتب على إغفالها تجميد إصدار شهادة نهاية العام الدراسي في الإمارات، مؤكدة أن الإفراج عن وثائق الطلبة مرهون بتسوية كافة المتعلقات الإدارية والمالية المعلقة.
أبلغت الإدارات المدرسية أولياء الأمور عبر تعميمات تنظيمية رسمية، بضرورة الإسراع في تسوية وتصفية 7 ملفات أساسية، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني لن يسمح بطباعة أو استخراج شهادة نهاية العام الدراسي في الإمارات لأي طالب تندرج بحقه إحدى المخالفات أو النواقص التالية اثكمو بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
وجهت المدارس الحكومية رسالة شديدة اللهجة لطلبة الخريجين، موضحة أن مجرد القيد المبدئي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لا يكفي لرفع الحظر عن النتيجة. بل يشترط بشكل قطعي إنهاء كافة الفحوصات الطبية والإجراءات التنفيذية المرتبطة بها، كشرط أساسي مسبق لتفعيل خيار طباعة شهادة نهاية العام الدراسي في الإمارات.
علاوة على ذلك، شددت الإدارات على أهمية إرجاع كافة الأجهزة الذكية والملحقات التقنية التي تم تسليمها للطلبة ضمن المبادرات الرقمية لوزارة التربية، لضمان إغلاق الملف الإداري للطالب بنجاح فور اعتماد النتائج بشكل رسمي.
في سياق متصل، أكد القطاع التعليمي أن هذه الخطوات تأتي لتطبيق اللوائح التنظيمية وضمان مرونة الانتقال إلى المرحلة المقبلة. ودعت المدارس أولياء الأمور والطلبة إلى المبادرة الفورية لتعديل أوضاعهم وتجنب أي تأخير قد يؤثر سلباً على فرص الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، أو يعيق الانضمام للخدمة العسكرية في المواعيد المحددة.
كما جددت المدارس التزامها بفتح قنوات التواصل وتقديم الدعم والإرشاد والإجابة عن كافة الاستفسارات، لضمان تذليل العقبات وتسهيل حصول الجميع على شهادة نهاية العام الدراسي في الإمارات دون أي عوائق تقنية أو إدارية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام