مضاعفة غرامة تجاوز الإشارة الحمراء في الإمارات إلى 77 ألف على مرأة مخالفة .. تفاصيل كاملة

تشهد القوانين المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة حزماً شديداً لحماية الأرواح والممتلكات، حيث لم يعد الأمر يقتصر على المخالفات المرورية التقليدية فحسب، بل امتد ليشمل تحميل السائقين المستهترين كافة التكاليف المالية الناتجة عن حوادثهم . وفي سابقة قانونية تؤكد هذا التوجه، تصدرت قضية إلزام سائقة بدفع تعويضات ضخمة منصات البحث، تحت عنوان مضاعفة غرامة تجاوز الإشارة الحمراء في الإمارات إلى 77 ألف على مخالفة واحدة، بعد أن تسببت في تدمير مركبة أخرى بالكامل وتبيّن أن سيارتها غير مؤمنة.

تفاصيل صدمة الـ 77 ألف درهم بسبب كسر الإشارة الضوئية

شهدت أروقة محكمة أبوظبي التجارية (الابتدائية) فصلاً جديداً من فصول المحاسبة القانونية الصارمة ضد المستهترين بالأنظمة المرورية. حيث أصدرت المحكمة حكماً قضائياً يلزم امرأة بدفع مبلغ مالي كبير قدره 77 ألفاً و192 درهماً لصالح إحدى شركات التأمين المتضررة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تعود تفاصيل الواقعة إلى ارتكاب المدعى عليها حادثاً مرورياً عنيفاً نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والصدمة الكبرى تمثلت في أن مركبتها كانت تسير برخصة تأمين منتهية الصلاحية وقت وقوع الحادث. هذا الخطأ المزدوج أسفر عن تدمير سيارة أخرى مؤمنة لدى الشركة الشاكية بشكل كامل، ليتم تصنيفها قانونياً وتأمينياً تحت بند "الخسارة الكلية".

كيف تحسب شركات التأمين خسائر الحوادث المرورية؟

لجأت شركة التأمين المتضررة إلى القضاء التجاري للمطالبة بحقوقها المادية، وطالبت بإلزام السائقة المتسببة بالحادث بدفع التعويضات كاملة مع فوائد قانونية بنسبة 12%. وجاءت الحسبة المالية المفصلة للخسائر على النحو التالي:

• تعويض مالك المركبة المتضررة: قامت الشركة بدفع 86 ألفاً و576 درهماً للمتضرر بناءً على وثيقة التأمين الشامل.
• استرداد قيمة الحطام: نجحت الشركة في بيع بقايا السيارة المدمرة (السكراب) بمبلغ 10 آلاف درهم وتم خصمها من الإجمالي.
• تكاليف إضافية: شملت المبالغ رسوم النقل والجر والخدمات الإدارية.
• الصافي النهائي المطالب به: استقر عند 77 ألفاً و192 درهماً، وهو ما اعتبره المتابعون بمثابة مضاعفة غرامة تجاوز الإشارة الحمراء في الإمارات إلى 77 ألف على مخالفة بسبب التبعات المدنية للمخالفة المرورية.

تقرير الخبير التأميني يحسم القضية الغيابية

رغم تخلف المتهمة عن حضور جلسات المحاكمة بالرغم من إخطارها رسمياً بجميع المواعيد، إلا أن القضاء واصل إجراءاته بناءً على الأدلة الدامغة. وحسم تقرير الخبير الاستشاري المنتدب من المحكمة القضية تماماً، حيث أكد الفحص الفني والتأميني ما يلي:

1. وقوع الحادث كان سببه المباشر والوحيد هو اختراق السائقة للإشارة الحمراء.
2. عدم وجود غطاء تأميني ساري المفعول للمركبة المتسببة وقت الاصطدام.
3. سلامة وصحة التعويضات المالية التي قدمتها شركة التأمين للمتضرر وفق الأصول المعمول بها في الدولة.

حكم المحكمة النهائي والفوائد التأخيرية المفروضة

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت تماماً لتقرير الخبير الفني، وبما أن المدعى عليها لم تحضر لتقديم أي دفوع أو أدلة تنفي التهمة عنها، فقد ثبتت المديونية في ذمتها.

ولم يتوقف الأمر عند التعويض الفعلّي، بل قضت المحكمة بفرض عقوبات مالية إضافية شملت:

• إلزام السائقة بدفع الصافي الإجمالي البالغ 77 ألفاً و192 درهماً.
• فرض فائدة قانونية تأخيرية بنسبة 3% سنويًا تبدأ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، شريطة ألا تتجاوز أصل الدين.
• إلزامها بكافة مصاريف الدعوى القضائية، بالإضافة إلى مبلغ 200 درهم كأتعاب محاماة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News