في خطوة ريادية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن، أبرم صندوق أبوظبي للتقاعد شراكة استراتيجية بارزة مع مجموعة "أدنوك" . وتأتي هذه التوأمة المؤسسية لإتاحة بطاقة مزايا للمتقاعدين في أبوظبي عبر الهواتف الذكية، كمنصة رقمية متكاملة تمنح المسجلين في الصندوق باقة واسعة من التسهيلات والخصومات الحصرية، التي تشمل قطاعات حيوية كالسياحة، والرعاية الطبية، والتسوق, والتعليم، تيسيراً لشؤونهم الحياتية وتقديراً لعطائهم الممتد.
تندرج هذه الاتفاقية تحت مظلة الأجندة الاجتماعية للصندوق تزامناً مع فعاليات "عام الأسرة"، وهي رؤية طموحة تسعى لابتكار حلول خدمية متطورة تنعكس إيجاباً على الاستقرار المعيشي للمتقاعدين وعائلاتهم. وتترجم هذه الخطوة التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة بدولة الإمارات في ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي، وتوفير سبل الحياة الكريمة لكل من ساهم في بناء النهضة التنموية للبلاد ثيبهز بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أصبح بإمكان المشمولين بالنظام التقاعدي الاستفادة الفورية من العروض من خلال اتباع آلية رقمية مرنة وميسرة تتلخص في النقاط التالية:
أوضح الصندوق أن قاعدة المستفيدين من بطاقة مزايا للمتقاعدين في أبوظبي تتجاوز حاجز الـ 45 ألف مستفيد في مرحلتها الحالية. وتهدف هذه المظلة الخدمية إلى تقديم حلول مستدامة ترفع من مستوى الرفاهية اليومية، وتضمن توفير بدائل اقتصادية وتنافسية في قطاعات السفر والترفيه والخدمات التجارية، مما يجعلها قيمة مضافة حقيقية لكل أسرة إماراتية.
| القطاع الخدمي الأول | القطاع الخدمي الثاني |
|---|---|
| الرعاية الصحية والفحوصات الطبية | حجوزات الطيران والفنادق |
| المؤسسات والبرامج التعليمية | المنافذ والأسواق التجارية |
"إننا نضع نصب أعيننا توفير أعلى مستويات الاستقرار المالي والنفسي لمن خدموا مجتمعنا، وهذه الشراكة مع صرح وطني مثل (أدنوك) هي امتداد لالتزامنا الراسخ بابتكار برامج تنموية ترقى بأسلوب حياة المتقاعدين."
— سعادة خلف عبدالله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد
من جانبه، أفاد سيف الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في "أدنوك"، بأن هذه المبادرة تجسد المسؤولية المجتمعية للمجموعة تجاه شريحة غالية من المواطنين، مؤكداً أن المتقاعدين يمثلون الركيزة الأساسية واللبنة الأولى التي قامت عليها إنجازات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
تعتبر هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به في التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة. فهي لا تقتصر على كونها برنامجاً للخصومات، بل هي منظومة تكافلية متكاملة تجسد أهداف "عام الأسرة" وتحولها إلى واقع ملموس، بما يضمن بيئة مجتمعية آمنة ومستقرة لجميع الأجيال.
إنضم لقناتنا على تيليجرام