وزارة الموارد البشرية تحدد ضوابط أنماط العمل وتعديل العقود وحالات الفسخ المباشر في الإمارات
الإمارات تُتيح التأشيرة السياحية الخماسية متعددة الدخول لكافة الجنسيات وبدون كفيل
-
كتب بواسطة : فاطمة حسين
-
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تفاصيل وضوابط التأشيرة السياحية الخماسية للإمارات، والتي تمنح مرونة عالية لزوار الدولة من كافة الجنسيات لدخول الإمارات لمرات متعددة على مدار خمس سنوات متواصلة دون الحاجة إلى وجود مستضيف أو كفيل إماراتي .
وتتيح التأشيرة السياحية الخماسية للإمارات لحاملها إكانية المكوث داخل الدولة لمدة تصل إلى 90 يوماً متواصلة في كل زيارة، مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة لتصل إلى 180 يوماً كحد أقصى خلال العام الواحد، حيث يُحسب العام بدءاً من تاريخ أول دخول فعلي للدولة وليس وفق العام الميلادي كاغظغ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
التكلفة وزمن الإنجاز
وأضحت الهيئة أن إجمالي الرسوم المترتبة على إصدار التأشيرة تبلغ 750 درهماً إماراتياً شاملاً رسوم الطلب والإصدار، بالإضافة إلى استيفاء ضمان مالي قدره 3025 درهماً. فيما تتم معالجة الطلبات وإنجاز الخدمة خلال يوم عمل واحد فقط عقب اكتمال كافة المستندات المطلوبة.
اشتراطات وإجراءات التقديم
وحددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها قبل تقديم الطلب، والتي شملت:
- كشف حساب بنكي: تقديم كشف حساب رسمي ملون ومختوم لآخر 6 أشهر، بشرط ألا يقل الرصيد الشهري عن 4000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
- التأمين الصحي: توفير وثيقة تأمين صحي صادرة من داخل الدولة تغطي فترة 180 يوماً.
- الوثائق الثبوتية: إرفاق نسخة ملونة من جواز السفر، وصورة شخصية، وتذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو العودة.
- الطلبات العائلية: إمكانية تقديم طلب موحد للأسرة يضم الأبناء ممن هم دون سن 18 عاماً.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية التقديم على الخدمة عبر المنظومة الذكية للموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي للهيئة، إلى جانب مراكز سعادة المتعاملين ومكاتب الطباعة المعتمدة.
محذورات وضوابط قانونية
وشددت الهيئة على ضرورة دخول حاملي التأشيرة السياحية الخماسية للإمارات خلال 60 يوماً من تاريخ صدورها لضمان تفعيلها، محذرة من أن تجاوز مدد الإقامة المحددة يُعد مخالفة صريحة تؤدي إلى إلغاء التأشيرة والتنفيذ المباشر على الضمان المالي المودع.
وأفادت بأنه يتم إعادة مبلغ الضمان المالي للمتعاملين عند انتهاء صلاحية التأشيرة أو إلغائها رسمياً وفق الأصول، أو في حال اندراج المستفيد ضمن الفئات المعفاة قانوناً، مؤكدة أن كافة الأحكام واللوائح التنظيمية قابلة للتعديل والتحديث وفق القوانين والتشريعات النافذة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام