الموارد البشرية تحدد ضوابط قوانين العمل في الإمارات وتُقر منظومة حماية حقوق العمالة

جدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تأكيدها على ضرورة التزام أصحاب العمل والمنشآت التشغيلية بالتشريعات المعتمدة بالدولة، محذرة من ارتكاب المخالفات التي تستوجب عقوبات إدارية ومالية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الاستقرار في سوق العمل وتحقيق التوازن التعاقدي بين طرفي الإنتاج وفق أحدث قوانين العمل في الإمارات .

وأوضحت الوزارة، في دليل توعوي موجه لأصحاب الشركات، أن استخراج وثيقة التأمين لحماية العمالة يعد شرطاً أساسياً لإصدار تصاريح العمل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تضمن سداد كافة المستحقات المالية المتأخرة للعمال عند امتناع المنشأة عن السداد، بسقف يصل إلى 20 ألف درهم ولمدة تمتد إلى 30 شهراً، فضلاً عن تغطية تكاليف نقل الجثامين بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

4 باقات تأمينية لحماية المستحقات المالية للعمالة

وبينت الوزارة أن برنامج "تأمين حماية العامل" يوفر أربع باقات تأمينية تتناسب مع طبيعة المنشأة وفئة الموظف، بأسعار تتراوح بين 40 و100 درهم سنوياً، وتتوزع كالتالي:

  • العمالة الماهرة: 55 درهماً لسنة واحدة (أو 137.5 درهم لمدة 30 شهراً).
  • العمالة محدودة المهارة: 72 درهماً لسنة واحدة (أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً).
  • المنشآت عالية المخاطر: 100 درهم لسنة واحدة (أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً).
  • العمالة المساعدة: 40 درهماً لسنة واحدة (أو 100 درهم لمدة 30 شهراً).

تفاصيل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وضوابط المنافسة

وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى مجموعة من الالتزامات الواجب اتباعها طبقا لـ قوانين العمل في الإمارات، والتي تشمل استحقاق العامل لإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً عن كل سنة خدمة، أو يومين عن كل شهر إذا تجاوزت خدمته ستة أشهر. كما تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 60 يوماً (45 يوماً بأجر كامل و15 يوماً بنصف أجر)، مع حظر إنهاء خدمتها بسبب الحمل.

وتطرقت اللائحة إلى الإجازات المرضية التي تصل إلى 90 يوماً (15 يوماً بأجر كامل، 30 يوماً بنصف أجر، و45 يوماً دون أجر)، إلى جانب إجازات الوالدية والحداد والخدمة الوطنية والدراسية.

وفي ما يتعلق بمستحقات نهاية الخدمة للموظف الأجنبي، أوضحت الوزارة أنها تُحسب بعد إتمام سنة من العمل المستمر بواقع 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و30 يوماً عن كل سنة تالية، بناءً على آخر أجر أساسي. كما أجازت للشركات إدراج "شرط عدم المنافسة" لحماية أسرار العمل وقواعد العملاء، بشرط ألا تتجاوز مدته سنتين من تاريخ انتهاء العقد.

إجراءات حظر التصاريح للمتأخرين عن دفع الأجور

وحول متابعة الأجور، أكدت الوزارة أن "نظام حماية الأجور" يلزم الشركات بتحويل الرواتب عبر المؤسسات المالية المعتمدة في مواعيدها. وذكرت أن الإجراءات بحق المنشآت المتأخرة تبدأ بإشعارات إلكترونية في اليومين الثالث والعاشر من تاريخ الاستحقاق، وتصل إلى وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة في اليوم السابع عشر، داعية إلى السداد خلال أول 15 يوماً.

وفي ملف التوطين، شددت الوزارة على حظر "التوطين الصوري" ونشر إعلانات الوظائف المضللة، مؤكدة أن المنشآت التي تحقق ثلاثة أضعاف مستهدفات التوطين وتخلو سجلاتها من المخالفات تُرقّى إلى الفئة الأولى، وتحصل على خصومات تصل إلى 80% عبر عضوية "نادي شركاء التوطين".

قائمة المخالفات الـ 11 التي تستوجب العقوبات الإدارية

واختتمت الوزارة تحذيرها ببيان 11 مخالفة رئيسية تُعرض المنشآت للجزاءات والإجراءات القانونية، وجاءت كالتالي:

  1. التأخر في تحويل مستحقات وأجور العاملين.
  2. ممارسة التوطين الصوري والتحايل على القرارات.
  3. عدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي ميدانياً.
  4. التقاعس عن توفير السكن العمالي المناسب.
  5. استغلال وإساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة.
  6. تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للجهات المعنية.
  7. الإهمال في تجديد الوثائق والمستندات القانونية.
  8. عدم انضمام المواطن للعمل بعد تسجيله أو انقطاعه دون إبلاغ.
  9. إنهاء خدمة المواطن ثم إعادة تعيينه في ذات الشركة للاستفادة من الدعم.
  10. عدم الإفصاح عن التغييرات الطارئة على شروط الانتفاع.
  11. الامتناع عن تعيين المتدرب عقب انتهاء فترة تدريبه المحددة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام