الموارد البشرية والتوطين 6 أسباب تُسقط حق الموظف في تعويض إصابة العمل في الإمارات

  • كتب بواسطة :

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى لحماية حقوق العمالة وصحة بيئة العمل، إلا أن التشريعات العمالية وضعت ضوابط صارمة تضمن العدالة لجميع الأطراف . وفي هذا السياق، حددت التشريعات التنفيذية الضوابط الشاملة التي تؤدي إلى إسقاط حق المتضرر في الحصول على البدل المالي أو التعويض المباشر، مُسلطةً الضوء على أهمية الالتزام بمعايير السلامة المهنية داخل المنشآت.

6 أسباب تُسقط حق الموظف في تعويض إصابة العمل في الإمارات

وفقاً للتحديثات القانونية الصادرة عن المنظومة العمالية، يتجرد المتضرر من حق المطالبة بأي مخصصات مالية أو تعويضية جراء الأضرار الجسدية الناتجة عن ممارسة المهنة في ست حالات رئيسية تشمل ما يلي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • الإيذاء الذاتي المتعمد: تعمّد الشخص إلحاق الضرر بنفسه لأي دافع كان.
  • الوقوع تحت تأثير السكر أو المخدرات: حدوث الحادث أثناء غياب الوعي بسبب تناول الكحوليات أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
  • تجاهل إرشادات السلامة المعلنة: المخالفة الصريحة والواضحة للتعليمات الوقائية المكتوبة والمثبتة في أماكن بارزة ببيئة العمل.
  • السلوك غير المسؤول: أن تكون الحادثة ناتجة عن سوء تصرف جسيم أو امتناع غير مبرر عن قواعد الانضباط.
  • العصيان الطبي: رفض المصاب الخضوع للفحوصات أو الامتناع عن تطبيق الخطة العلاجية الموصى بها من الجهة الصحية المعتمدة دون عذر مقبول.
  • التعدي الصريح على اللوائح التنفيذية: ثبوت الانتهاك التعمدي لتدابير الحماية المهنية عبر تقارير الجهات الرسمية المختصة.

التزامات المنشآت والجهات الطبية عند حدوث إصابة العمل

لا تتوقف الإجراءات عند حدوث الحادث الميداني، بل تمتد لتشمل دوراً محورياً للمؤسسات العلاجية المعتمدة. حيث يُلزم القانون الجهات الصحية بإعداد ملف طبي متكامل عقب انتهاء رحلة استشفاء الموظف، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المعتمد البيانات التالية:

  1. طبيعة الضرر: توصيف دقيق ونوع المرض المهني أو العارض الجسدي.
  2. المسببات والارتباط المهني: إثبات العلاقة المباشرة بين مهام الوظيفة والتاريخ الفعلي للواقعة.
  3. التقييم الصحي: تحديد مدة العلاج، ونسبة العجز (سواء كان كلياً أو جزئياً).
  4. جاهزية العودة: بيان مدى قدرة الكادر البشري على استئناف مهامه الوظيفية مجدداً.

خطة التحقيق وآلية التثبت من إصابات العمالة والأمراض المهنية

لتحديد مدى استحقاق التعويض من عدمه، تخضع الوقائع لسلسلة من خطوات التحري والاستدلال القانوني المنظم وفق آلية التحقيق المتبعة التالي بيانها:

  • مراكز الشرطة: تتولى السلطات الأمنية فور استلام البلاغ البدء في جمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الأوليّة وفق الأطر القانونية.
  • التنسيق الرقابي: يتدخل مفتشو الجهات العمالية المختصة لدعم عمليات التحري وتوفير البيانات الميدانية متى استدعى الأمر.
  • القرار الطبي النهائي: تُعتبر نتائج التحقيقات الأمنيّة والميدانية مجرد قرائن استدلالية تُحيلها الجهات الأمنية للقطاع الطبي، حيث يرجع القول الفصل والقرار النهائي للجان الطبية لإثبات ما إذا كانت الحادثة تصنّف كـ إصابة عمل رسمية أم لا.

إنضم لقناتنا على تيليجرام