الإمارات تبدأ معالجة تصاريح العمل بالذكاء الاصطناعي لتقليص مدة إصدار التأشيرات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن توسيع نطاق اعتماد التكنولوجيا المتقدمة في المعاملات الرسمية، من خلال إدخال تقنيات أتمتة حديثة لمعالجة تصاريح العمل بالذكاء الاصطناعي في الإمارات، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات الإدارية، وخفض زمن استخراج التأشيرات، وتعزيز كفاءة مرونة سوق العمل المحلي .

تدشين نظام "Eye" الذكي للتحقق الآلي

وفي التفاصيل، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق منصة رقمية مبتكرة تُدعى "Eye"، تعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي لتقييم وفحص متطلبات المعاملات والطلبات المقدمة إلكترونيًا دون حاجة للتنفيذ يدويًا بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

وتتولى المنصة مراجعة البيانات والوثائق الرسمية المرفقة بطلبات تصاريح العمل بالذكاء الاصطناعي في الإمارات، وفي مقدمتها:

  • جوازات السفر والبيانات الثبوتية.
  • الصور الشخصية للمتقدمين.
  • المؤهلات الأكاديمية والشهادات الدراسية.

ووفقًا للوزارة، تعمل البرمجية وفق خوارزميات رقمية دقيقة تكفل مطابقة المستندات بالمعايير الشروطية المعتمدة، مما يقلل احتمالية الأخطاء البشرية ويضمن دقة البيانات.

خفض التكاليف وتسريع وتيرة التوظيف

وأوضحت الوزارة أن إدخال نظام Eye لمعالجة تصاريح العمل بالذكاء الاصطناعي في الإمارات يهدف إلى إحداث تحول هيكلي في السرعة الكلية لإنجاز المعاملات، لافتةً إلى أن المراجعة البشرية ستقتصر مستقبلاً على الحالات الاستثنائية والطلبات غير المكتملة فقط.

من جانبه، صرّح راشد الساعدي، الوكيل المساعد القائم بأعمال قطاع خدمات سوق العمل في الوزارة، بأن إطلاق هذه المنصة يعكس الجاهزية الرقمية العالية للقطاع الحكومي، ويدعم التحول نحو تقديم خدمات مبتكرة تعزز بيئة الاستثمار وسرعة الاستقطاب.

إنجازات متسارعة ضمن "صفر بيروقراطية"

وتأتي هذه التطورات امتدادًا لمبادرات حكومية سابقة نجحت في خفض المدة الزمنية لإصدار الإقامات وتصاريح العمل من 30 يومًا إلى 5 أيام عمل فقط، وهي المبادرة التي انطلقت مرحلتها الأولى في إمارة دبي لتسهيل عمليات التوظيف لدى مؤسسات القطاع الخاص.

كما تتكامل هذه الخطوة مع استراتيجية "برنامج القضاء على البيروقراطية الحكومية"، التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تستهدف إلغاء 2000 إجراء حكومي غير ضروري. وأظهرت التحديثات الرسمية الأخيرة أن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج أسهم في تقليص مدة تقديم الخدمات الحكومية بنسبة تجاوزت 70%.

إنضم لقناتنا على تيليجرام