الموارد البشرية والتوطين" تكشف رسمياً: متى يُحرم الموظف من تعويض إصابات العمل في الإمارات؟

تسعى التشريعات العمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق القوى العاملة وضمان انضباط البيئة المهنية. وفي هذا السياق، حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين الضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم إصابات العمل في القانون الاماراتي، موضحة الشروط التي تسقط حق العامل في الحصول على التعويض، إلى جانب الأدوار المنوطة بالجهات الطبية ولجان التحقيق.

حالات تُسقط حق الموظف في تعويض إصابات العمل في القانون الاماراتي

أقرت المنظومة التشريعية ستة مواضع محددة ينتفي معها استحقاق الموظف لأي بدلات أو تعويضات مالية في حال تعرضه لحادث أثنناء أداء مهامه، وتتمثل هذه الحالات في بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• الإيذاء الذاتي التعمدي: إلحاق الموظف الضرر بنفسه بشكل مباشر ولأي دافع كان.
• الوقوع تحت تأثير المسكرات: حدوث العارض الصحي أو الحادث نتيجة تعاطي الكحول، المخدرات، أو العقاقير المؤثرة على العقل.
• التجاهل التعمدي لإرشادات السلامة: خرق التعليمات الوقائية والمحتوى التوعوي المعلن بوضوح في منشأة العمل بنية مبيتة.
• الإقدام على مسلك مسيء: التعرض للإصابة جراء تصرفات غير لائقة أو سوء سلوك مقصود من قِبل الأجير.
• الامتناع عن الرعاية الطبية: رفض الخضوع للفحوصات أو العزوف عن اتباع البروتوكول العلاجي المقر من الفِرق الطبية دون معذرة مقبولة.
• المخالفة المثبتة رسميًا: ثبوت خرق قواعد الحماية والتأمين المهني المحددة في لوائح المنشأة بناءً على تقارير الجهات المعنية.

الواجبات القانونية المترطة على الجهات الطبية المعتمدة

لا تقتصر معالجة إصابات العمل في القانون الاماراتي على تقديم الرعاية الصحية فقط، بل تمتد لتشمل التزامات توثيقية حاسمة. يُلزم القانون المؤسسات العلاجية بإعداد ملف طبي شامل عقب استكمال مرحلة الاستشفاء، يتضمن البيانات التالية ويرسل مباشرة للوزارة:

1. طبيعة الحادث: تحديد نوعية الإصابة أو العارض المهني بدقة.
2. المسببات والتوقيت: بيان العوامل المؤدية للحادث وتاريخ وقوعه الفعلي.
3. الارتباط الوظيفي: إثبات مدى العلاقة المباشرة بين مهام الموظف والإصابة.
4. التقييم الصحي: تحديد فترة العلاج المطلوبة، ونسبة العجز (سواء كان كليًا أم جزئيًا)، مع توضيح مدى لياقة الموظف للعودة لممارسة مهامه.

ملاحظة: تشترط الوزارة أن يكون التقرير الصادر مصدقًا ورسميًا حتى يُعتمد كوثيقة قانونية حاسمة.

مسار التحقيق والتحري في حالات الحوادث المهنية

لتحديد وجود إصابات العمل في القانون الاماراتي من عدمه، تخضع الوقائع لسلسلة من خطوات التقصي المعتمدة:

أولاً: دور الأجهزة الأمنية والمفتشين

تشرع الشرطة بالتدخل الفوري فور ورود البلاغ لجمع الأدلة وإجراء التحقيقات الأولية وفق النظام المتبع. ويحق لجهة التحقيق الاستعانة بمفتشي وزارة الموارد البشرية أو السلطات المختصة لدعم عمليات التقصي إذا استدعى الأمر.

ثانياً: النتيجة النهائية والقرار الطبي

تُعد جميع المحاضر والمعلومات التجميعية الصادرة عن مراكز الشرطة بمثابة استدلالات أولية. وتبقى الكلمة الفصل للجهة الطبية المعتمدة في إقرار ما إذا كانت الواقعة تُصنف قانونيًا كـ "إصابة عمل" أم لا. واختتامًا للإجراءات، تزود جهات التحقيق الوزارة بنسخة رسمية من النتائج ومحاضر الاستدلال المكتملة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News