وزارة الموارد البشرية والتوطين توضح ضوابط وأحكام عقد العمل في الإمارات والأنماط التعاقدية المستحدثة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها كمركز عالمي لاستقطاب الكفاءات والخبرات، وذلك بفضل استراتيجيتها المستمرة في تطوير المنظومة التشريعية لقطاع الأعمال . وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين إطاراً تنظيمياً حديثاً يوفر مرونة غير مسبوقة عند تعديل أو إبرام عقد العمل في الإمارات، بما يضمن صون حقوق الطرفين (الشركة والموظف) ويستجيب لمتطلبات السوق العصرية.

كيف يمكنك تعديل نمط عقد العمل في الإمارات؟

تسمح التشريعات العمالية الحالية للمؤسسات والكوادر البشرية بتحويل النمط الوظيفي بسهولة (مثل الانتقال من نظام الدوام الكلي إلى أنظمة تشغيلية أخرى). ولكي يصبح التعديل نافذاً وشكلياً أمام الجهات الرسمية، اشترط التشريع استيفاء ثلاثة محاور أساسية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • التوافق والموافقة المتبادلة: كتابة إقرار صريح وموقع من كلا الطرفين يبين الرغبة في تحديث طبيعة التعاقد.
  • تصفية المستحقات السابقة: إنهاء كافة التزامات العقد القديم وتسوية أية أجور أو مستحقات مالية معلقة قبل الانتقال للنمط الجديد.
  • التوثيق الحكومي: تسجيل النموذج المعدل واعتماده رسمياً في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

6 خيارات حديثة لصياغة عقد العمل في الإمارات

لم تعد العلاقة التعاقدية محددة بالنمط التقليدي القديم، بل أتاحت التشريعات الجديدة خيارات متعددة تناسب تطلعات الأفراد وتلبي احتياجات الشركات:

  1. الدوام الكلي: النموذج الأساسي الذي يكرس فيه العامل جهده وتواجده لصالح جهة عمل واحدة طوال أوقات الدوام الرسمية.
  2. الدوام الجزئي: يتيح تأدية مهام معينة لعدد محدد من الساعات أو الأيام لدى جهة واحدة أو أكثر، مما يوفر مرونة إضافية وزيادة في الدخل.
  3. التشغيل المؤقت: صيغة تعاقدية تنتهي تلقائياً بإنجاز مشروع محدد أو بانقضاء الفترة الزمنية المتفق عليها.
  4. العمل المرن: نظام يسمح بتعديل أوقات وساعات الدوام وفق حجم الضغط التشغيلي ومقتضيات المصلحة.
  5. العمل عن بُعد: أداء الوظيفة بالكامل من خارج المكاتب الرسمية بالاعتماد على المنصات والتقنيات الرقمية.
  6. مشاركة الوظيفة: آلية مبتكرة تُمكن موظفين اثنين من تقاسم مسؤوليات موقع وظيفي واحد، مع توزيع المستحقات والأجر بنسب معينة.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للأنظمة المرنة

حرصت السلطات التشريعية على صياغة آلية حاسبة ودقيقة لتقدير مستحقات نهاية الخدمة لمن يعملون بنظام الدوام الجزئي أو تشارك الوظيفة، وذلك وفق المعيار التالي:

النسبة المئوية = (ساعات العمل السنوية في العقد ÷ ساعات عمل الدوام الكامل السنوية) × 100

نتيجة الحساب: يتم ضرب النسبة المئوية الناتجة في القيمة الإجمالية للمكافأة المستحقة لوظيفة الدوام الكامل.

تنبيه مهم: الموظف بنظام "المهمة المؤقتة" لا يحق له المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة إذا كانت فترة خدمته الإجمالية أقل من سنة ميلادية كاملة.

ضوابط السلامة والوقاية المهنية في قانون العمل الإماراتي

تضع الدولة حماية العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، ولذلك يلتزم الموظف بالامتثال لـ 6 قواعد جوهرية لحفظ السلامة والصحة المهنية:

  • استخدام معدات الحماية: الالتزام الدائم بارتداء وسائل الوقاية والملابس المخصصة لطبيعة العمل.
  • اتباع التعليمات: تنفيذ إرشادات السلامة وتوجيهات الإدارة لتجنب المخاطر والأضرار.
  • رعاية أدوات الوقاية: العناية بالصيانة والحفاظ على أجهزة السلامة المسلمة إليه وعدم تعريضها للتلف.
  • الالتزام بالتدابير الاحترازية: تطبيق الأوامر المباشرة المتعلقة بأمن المنشأة وسلامة حمايتها.
  • عدم عرقلة الإجراءات: الامتناع عن أي تصرف يتسبب في إعاقة تطبيق برامج السلامة المقررة.
  • تجنب العبث: الامتناع التام عن إساءة استخدام المنظومات المصممة لحماية العمال.

ضوابط التعويض المالي عن إصابات العمل والوفاة

في حالات العجز أو الوفاة الناجمة عن حوادث العمل، أقر القانون تعويضاً لحماية أسرة المتضرر يعادل الراتب الأساسي لـ 24 شهراً، ضمن الحدود الآتية:

الحد الأدنى للتعويض: 18,000 درهم إماراتي

الحد الأقصى للتعويض: 200,000 درهم إماراتي

ملاحظة: يُسقط الحق في التعويض إذا ثبت تعمد العامل إيذاء نفسه، أو العمل تحت تأثير المواد المخدرة، أو المخالفة التعمدية لتطبيقات السلامة.

الحالات القانونية لفسخ عقد العمل في الإمارات فوراً

أتاح التشريع لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية وإنهاء خدمات الموظف بشكل مباشر ودون إخطار مسبق في حالات محددة:

  • تزوير المستندات، أو الوثائق الرسمية، أو انتحال شخصية أخرى.
  • الوقوع في خطأ مهني أو إداري جسيم ترتب عليه خسائر مادية ملموسة للمنشأة.
  • تسريب أسرار المؤسسة العائدة للملكية الفكرية أو التجارية.
  • التعدي الجسدي أو اللفظي على أفراد الإدارة أو زملائه في موقع العمل.
  • التواجد في مقر العمل تحت تأثير الكحوليات أو المؤثرات العقلية.
  • الانقطاع عن العمل دون مبرر مقبول لأكثر من 20 يوماً متقطعة أو 7 أيام متتالية خلال العام.
  • استغلال السلطة الوظيفية بطرق غير مشروعة لتحقيق مآرب أو مكاسب شخصية.

المسارات القانونية للشكاوى والتحذير من التوقف العشوائي

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الوسائل الرسمية هي الطريق الوحيد لفض أي نزاع عمالي، وتُحذر من الامتناع الجماعي أو العشوائي عن العمل لما يترتب عليه من تبعات حازمة تشمل:

  • التعرض للغرامات المالية والعقوبات الجزائية وفق القانون.
  • الإبعاد الإداري عن أراضي الدولة للمشاركين أو المحرضين على التجمهر غير القانوني.
  • الفسخ الفوري لـ عقد العمل في الإمارات والحرمان من المستحقات.

أرقام التواصل الرسمية وتقديم البلاغات:

  • وزارة الداخلية: 999
  • شرطة دبي: 901
  • مركز خدمة وزارة الموارد البشرية والتوطين: 80084

يُشكل الفهم المتبادل والالتزام الواعي ببنود عقد العمل في الإمارات حجر الزاوية لبناء بيئة تشغيلية متوازنة وتنافسية، تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتضمن حقوق كافة الأطراف في سوق العمل الإماراتي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام