رسمياً: نافس تعلن بدء تطبيق الآليات الجديدة لدعم رواتب واشتراكات المواطنين

  • كتب بواسطة :

تشهد منظومة دعم المواطنين في القطاع الخاص تحولات هيكلية ومفصلية؛ حيث أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن حزمة من التعديلات الجوهرية والجديدة التي تطال تحديثات دعم نافس، والتي تدخل حيز التنفيذ رسمياً بدءاً من شهر سبتمبر المقبل .

تهدف هذه الخطوة الشاملة إلى إعادة هيكلة آليات الاستفادة وضمان استدامة منظومة الدعم المالي، مع توجيه الموارد نحو حماية حقوق الكوادر الوطنية وتعزيز تواجدها في المؤسسات غير الحكومية والمصرفية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تحديثات دعم نافس لرواتب العاملين في القطاع الخاص

أقرّ المجلس آلية تخضع لعملية تعديل تدريجي لرواتب المواطنين بحسب شرائح الدخل والمؤهلات الدراسية، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء مباشر من الموظفين؛ إذ تدار العملية آلياً للمسجلين حتى تاريخ 14 أغسطس وما قبله.

تتوزع الحدود القصوى المحددة للدعم وفق المستويات التعليمية والاجتماعية كالتالي:

  • حاملو الشهادات الجامعية: 6000 درهم شهرياً.
  • حاملو شهادة الدبلوم: 5000 درهم شهرياً.
  • شهادة الثانوية وما دونها (للمتزوجين أو عائلي الأطفال): 4000 درهم شهرياً.
  • ما دون الثانوية (لغير المتزوجين ممن لا يعولون أطفالاً): 3000 درهم شهرياً.

أمّا آلية التخفيض الدوري ضمن تحديثات دعم نافس فتحسب كالتالي:

  1. فئة الدخل الإجمالي (20,000 - 30,000 درهم): يقل الدعم بمقدار 500 درهم كل 6 أشهر حتى يتوقف تماماً (يصل إلى صفر).
  2. فئة الدخل الإجمالي (حتى 20,000 درهم): يقل الدعم بمقدار 500 درهم كل 6 أشهر حتى يستقر عند الحد المستهدف الجديد.

مستجدات العمالة في المناطق الحرة وقواعد الحد الأدنى للأجور

وضعت المنظومة خريطة طريق واضحة تتوزع على 3 مراحل متتالية للتعامل مع العاملين في مناطق الاستثمار الحر ممن لا يخضعون لتشريعات الحد الأدنى للأجور (6,000 درهم):

المرحلة الفترة الزمنية نسبة الخصم والتطبيق
الأولى سبتمبر 2026 - فبراير 2027 صرف إجمالي المبالغ كاملة دون أي اقتطاع.
الثانية مارس 2027 - أغسطس 2027 تقليص المستحقات بنسبة 30% من القيمة الكلية.
الثالثة سبتمبر 2027 - نوفمبر 2027 تخفيض الدعم بنسبة 70%، تليها مرحلة الإيقاف النهائي.

إيقاف الدعم والمخالفات: سيتم إلغاء الاستفادة تماماً للموظفين المسجلين قبل 14 أغسطس والذين تطلب مؤسساتهم رواتب أقل من 6000 درهم بدءاً من سبتمبر 2026. ويعد ذلك مخالفة صريحة تضع الشركة تحت طائلة العقوبات والنظم الإدارية لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

يُمكن التقدم بشكوى عمالية عبر الرقم 600590000 أو التواصل مع مركز المطالبات على الرقم المجاني 80084.

تحديث شروط برنامج "اشتراك" والمعاشات التقاعدية

ستقتصر المساهمة في برنامج "اشتراك" المندمج ضمن تحديثات دعم نافس بدءاً من سبتمبر على النسب المحددة قانوناً والمستحقة على الموظف حصراً دون تحمّل حصة المنشأة، بشرط أن يتراوح الراتب الإجمالي بين 6,000 و20,000 درهم.

تتلخص اشتراطات الاستفادة في النقاط التالية:

  • سداد المنشأة لحصتها المقررة قانوناً في الاشتراكات التأمينية.
  • التسجيل الفعلي لدى هيئة المعاشات، أو صندوق أبوظبي للتقاعد، أو الصناديق المعتمدة.
  • ألا يكون المواطن يتقاضى راتباً تقاعدياً أو معافاة مالية من أي جهة حكومية (اتحادية أو محلية).
  • في حال تعدُّد الوظائف ضمن القطاع الخاص، يُحسب الاستحقاق وفقاً للعقد الأعلى أجراً.

ضوابط ومميزات علاوة الأبناء وفق تحديثات دعم نافس

شهدت علاوة الأبناء رفعاً شاملاً للقيود ضمن تحديثات دعم نافس الجارية؛ حيث تقرر إلغاء السقف المحدد لعدد الأطفال، لتكون بواقع 600 درهم شهرياً عن كل ابن، بشروط محددة:

  • ألا يزيد إجمالي الأجر الشهري للمواطن العامل عن 50,000 درهم.
  • استمرار صرف العلاوة للذكور حتى سن 21 عاماً (أو حتى الالتحاق بوظيفة)، وللإناث حتى الزواج أو العمل.
  • منع الازدواجية في الصرف؛ حيث تسقط العلاوة إذا كان الزوج يعمل بقطاع حكومي، أو في حال وجود دخل تقاعدي مستمر للوالد (باستثناء المعاش المآل من مورّث متوفى).

الاشتراطات العامة العشرة للاستفادة من المنظومة

لضمان أصل استحقاق الخدمات والبرامج المتاحة، حدد المجلس 10 معايير أساسية يجب توافرها في المتقدمين:

  1. أداء العمل الفعلي داخل إحدى مؤسسات القطاع الخاص أو المصرفي المشمولة.
  2. حيازة تصريح عمل رسمي وسارٍ صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أو الجهات المنظمة.
  3. توقيع عقد عمل رسمي موثق ومعتمد قانوناً.
  4. تحويل الأجور بانتظام عبر "نظام حماية الأجور" (WPS) أو المنظومات الرسمية المعتمدة.
  5. عدم امتلاك أي ملكية أو حصص أسهم في المنشأة التي يعمل أو يتدرب بها.
  6. الاقتصار على الانتفاع لدعم عقد عمل واحد فقط في حال تعدُّد عقود العمل التشغيلية.
  7. الامتناع التام عن الجمع بين وظيفة بالقطاع الحكومي وأخرى بالقطاع الخاص.
  8. الاشتراك والتسجيل المستمر لدى هيئة المعاشات والتأمينات أو الصناديق المحلية.
  9. تسوية الوضع خلال مهلة (شهرين) في حال توقف الاشتراكات التأمينية أو تحويل الراتب لتفادي إلغاء الانتفاع.
  10. الالتزام التام بأي قرارات وضوابط تنظيمية إضافية يصدرها الأمين العام للمجلس.

إنضم لقناتنا على تيليجرام