التعليم العالي الإماراتي تتيح للطلبة المبتعثين الدراسة عن بُعد لفصل دراسي واحد بشروط استثنائية

في خطوة مرنة تواكب المتغيرات الأكاديمية وتضمن استمرارية التحصيل العلمي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات عن تحديثات جوهرية تخص الطلبة الموفدين للخارج . حيث بات خيار الدراسة عن بعد للمبتعثين الإماراتيين متاحاً بشكل استثنائي ولمدة أقصاها فصل دراسي واحد. صُمم هذا القرار الحديث (رقم 179 لعام 2026) ليوفر حلولاً عملية للطلبة عند مواجهة عقبات تحول دون حضورهم الفعلي للجامعات، مع وضع ضوابط صارمة تحافظ على جودة المسار التعليمي.

متى يُسمح بتحويل النظام الأكاديمي إلى التعلم الافتراضي؟

استناداً إلى اللوائح الجديدة، يمتلك وزير التعليم العالي (أو من ينوب عنه) صلاحية اعتماد تحويل مسار الطالب إلى النمط الافتراضي الكلي لفصل واحد، بشرط تحقق مجموعة من المعايير الدقيقة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• ظهور أزمات طارئة، أو كوارث طبيعية، أو ظروف شخصية قاهرة تمنع التواجد في الحرم الجامعي.
• تقديم مبررات أكاديمية قوية تدعمها وتوافق عليها الجامعة المضيفة.
• أن يكون التخصص مصمماً ومُعتمداً في الأصل كنظام تعليم حضوري، وليس برنامجاً يقتصر على التعلم الإلكتروني.
• استصدار موافقة خطية ومسبقة من الوزارة قبل الشروع في هذا النظام.

التأثيرات المالية والإدارية على الطالب

تترافق الموافقة على الدراسة عن بعد للمبتعثين الإماراتيين مع حزمة من الإجراءات التنظيمية والمالية التي يجب على كل طالب إدراكها بوضوح:

• تعليق صرف الرواتب والمخصصات الشهرية فوراً إذا كان الطالب يقيم خارج بلد الابتعاث خلال هذه الفترة.
• استمرار الوزارة في تغطية ودفع كافة الرسوم الجامعية المعتادة دون أي تغيير.
• احتساب الفصل الافتراضي كجزء من المدة الزمنية الرسمية المعتمدة للبعثة دون تمديد.
• التزام الطالب بإخطار الملحقية الثقافية أو الجهة المعنية فور عودته للتعليم الحضوري، وذلك لضمان استئناف صرف المستحقات المالية مجدداً.

ضوابط تسجيل مساقات دراسية محددة عبر الإنترنت

إلى جانب النظام الكلي، وفرت التوجيهات مرونة إضافية تتيح دراسة مادة أو أكثر عبر منصات تعليمية غير تقليدية، وذلك لتسهيل تخرج الطلبة وفق الشروط التالية:

• عدم طرح المادة المطلوبة ضمن الجدول الحضوري للجامعة خلال الفصل المعني.
• أن يتم احتساب هذه المواد ضمن الخطة الدراسية الأساسية دون المطالبة بتأخير موعد التخرج.
• عدم تحمل الوزارة لأي أعباء مالية إضافية أو فروق في الرسوم ناتجة عن دراسة المساق في مؤسسة خارجية.
• اقتصار الإذن على المواد المحددة في الطلب فقط، ويتطلب إضافة أي مساق إلكتروني آخر الحصول على موافقة رسمية جديدة.

يعد هذا القرار الاستثنائي خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية مستقبل الطلبة الأكاديمي وضمان استقرارهم النفسي، دون المساس بمعايير التفوق وجودة المخرجات التعليمية التي تحرص عليها الدولة.

هل ترغب في معرفة الخطوات العملية لكيفية صياغة وتقديم طلب رسمي للحصول على موافقة الوزارة للدراسة عن بعد؟

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News