آلية رقمية جديدة لربط تصاريح العمل بالتأمين الصحي في الإمارات

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة إلكترونية متكاملة تجمع بين إجراءات استخراج وتجديد أذونات التوظيف وشروط توفير التأمين الصحي للعمال في الإمارات، في خطوة تستهدف تسريع المعاملات الحكومية وتحويلها بالكامل نحو الحلول الذكية .

وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الآلية المحدثة لا تفرض أي رسوم أو تكاليف إضافية على الشركات وأرباب العمل، وإنما تهدف إلى دمج الضوابط المعمول بها سابقاً ضمن النظام الرقمي الموحد، بما يضمن دقة التنفيذ وسرعة إنجاز المعاملات بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تكامل المنظومة الرقمية وحماية حقوق أطراف الإنتاج

يأتي التحديث الإجرائي الجديد لترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة داخل بيئة الأعمال، وحماية حقوق المنشآت والعمال على حد سواء.

ويضمن الربط الآلي التحقق الذكي والمباشر من وجود سكن وتغطية علاجية سارية للعمالة قبل استكمال أي معاملة، وهو ما يعزز استدامة شبكة التأمين الصحي للعمال في الإمارات لجميع الموظفين في مؤسسات القطاع الخاص وفئة العمالة المساعدة.

اشتراطات ومعايير بوالص التغطية العلاجية

حددت الإرشادات التنفيذية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب مراعاتها في الضمان الطبي، وتتمثل في:

• الالتزام بالحد الأدنى: أن توفر التغطية المزايا الطبية الأساسية المعترف بها رسمياً داخل الدولة.
• إعفاء العامل من التكاليف: التزام صاحب العمل بسداد كافة مصاريف البوليصة دون استقطاع أي مبالغ من أجر العامل.
• ديمومة التغطية: الحفاظ على فاعلية وثيقة الضمان الصحي طوال مدة صلاحية تصريح العمل دون انقطاع.

شمولية التغطية الصحية على مستوى الدولة

يُذكر أن التغطية الشاملة ضمن نظام التأمين الصحي للعمال في الإمارات قد اكتملت مع مطلع عام 2025، عقب سريان قرار مجلس الوزراء بضم كافة كوادر القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية.

وساهم هذا التنسيق الاتحادي في تعزيز الأنظمة المحلية التي كانت مطبقة سابقاً، مما يعزز جاذبية سوق العمل الإماراتي ويرفع من مستويات جودة الحياة للأفراد والشركات.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News