وزارة الصحة العمانية تعلن رسمياً توسيع قائمة الإعفاء من رسوم الخدمات العلاجية .. هل تشمل الوافدين؟

  • كتب بواسطة :

في خطوة تنظيمية تستهدف تعزيز المنظومة الصحية ودعم الجوانب الإنسانية والمجتمعية، أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي، وزير الصحة في سلطنة عمان، تحيينًا تشريعيًا يوسع دائرة الفئات المستفيدة من المجانية الكاملة في الرعاية الطبية . وتضمن القرار إدراج بند إضافي ينص على إعفاء حالات الوفاة الخاصة بالمواطنين العمانيين من كافة التكاليف، ليرتفع بذلك إجمالي الفئات المستثناة من دفع التكاليف المعمول بها في المؤسسات الصحية إلى ثماني عشرة فئة.

ويأتي هذا إجراءً معدِلاً لما ورد في نص المادة رقم (7) ضمن لائحة تنظيم رسوم الخدمات العلاجية الصادرة سابقًا بموجب القرار الوزاري رقم 126/2023، والتي حددت بدقة كافة الحالات المعفاة نهائيًا من سداد المستحقات المالية، وهي كالتالي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • المصابون بالحالات المرضية المعدية أو الوبائية التي تفرض خطرًا على السلامة العامة ويصدر بتحديدها قرار وزاري، ويشمل الإعفاء أيضًا المخالطين لهم والحالات المشتبه بتعرضها للعدوى.
  • المساهمون بالتجهيزات الدموية من خلال التبرع بالدم فور قيامهم بذلك.
  • المتبرعون بالأعضاء البشرية لصالح أي من الشرائح المحددة بالبند الرابع من اللائحة التنفيذية، باستثناء الحالات المعرفة في الفرع (ز).
  • المستحقون المعنيون بنظام الضمان الاجتماعي وتضمهم عائلاتهم، إلى جانب الأفراد المقيدين ضمن قوائم الانتظار الرسمية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، شريطة تقديم البطاقة التعريفية للضمان أو خطابات إثبات رسمية تؤكد قيدهم للاستفادة من المزايا المقررة.
  • الأفراد المحولون عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية بهدف استكمال المتطلبات الإدارية الموصلة لاستحقاق خدمات الضمان الاجتماعي.
  • فئة الأيتام المقيدين رسمياً لدى المراكز والمؤسسات الرعاية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
  • المواطنون العمانيون من ذوي الإعاقة المسجلون في السجلات المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
  • الأطفال من حملة الجنسية العمانية ممن لم يتجاوزوا سنتين من العمر.
  • الصغار المشمولون ضمن البرامج الوطنية الموسعة للتطعيم والتحصين.
  • كافة الفئات والشرائح المستفيدة من حملات التلقيح والتطعيم الوطنية.
  • المواطنون العمانيون الخاضعون لبرامج ومبادرات الفحص المبكر للأمراض.
  • النساء الحوامل من المواطنات العمانيات.
  • المواطنات المستفيدات من خدمات الرعاية المخصصة للأم والطفل، بما في ذلك التغطيات المتعلقة ببرامج التنظيم والمباعدة بين الفترات الإنجابية.
  • المواطنون العمانيون الذين يعانون من السرطان أو يخضعون لبرامج الغسيل الكلوي الدائم.
  • نزلاء المؤسسات الإصلاحية والتأديبية والأفراد المحتجزون على ذمة التحقيق الاحتياطي.
  • منتسبو حركة الكشافة والمرشدات عند إجرائهم الفحوصات الطبية التنظيمية.
  • الراغبون في إجراء عمليات الختان من حديثي العهد بالدخول في الدين الإسلامي داخل سلطنة عمان.
  • حالات الوفاة للمواطنين العمانيين (وفق البند الحديث المضاف حديثًا).

ما هي المضامين الأساسية للائحة تنظيم رسوم الخدمات العلاجية؟

شكل صدور لائحة رسوم الرعاية العلاجية خلال عام 2023 محطة تنظيمية جديدة ألغت العمل بالقرار السابق رقم 55/2009. وقد ركزت اللائحة الجديدة على تأكيد التزام كافة المرافق الصحية الحكومية بتوفير الرعاية الطبية لكافة القاطنين على أرض سلطنة عمان من مواطنين ومقيمين، وتيسير سبل الحصول عليها، مع توجيه الجهات الصحية بوضع آليات دقيقة لاستيفاء المستحقات المالية المقررة شرط ألا يشكل ذلك عائقًا أمام تقديم الإسعافات والعلاجات العاجلة للحالات الطارئة.

كما حددت النصوص التنظيمية مجموعة من الأفراد المتمتعين مجانًا بالخدمات الصحية، متضمنةً الشرائح التي كانت مغطاة في التنظيم القديم، وهم: المواطنون العمانيون، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي المستقرون في سلطنة عمان لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والأجانب المتزوجون من عمانيات (حيث تشمل الرعاية الزوج والأبناء المولودين للزوجة العمانية من تلك الرابطة)، والأجنبيات المتزوجات من عمانيين، بالإضافة إلى الموظفين غير العمانيين العاملين في القطاعات الحكومية وأسرهم وفق الاستحقاقات الواردة في العقود الوظيفية، وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب مع أسرهم بحسب البيانات واللوائح السنوية المعمول بها.

وعلاوة على ذلك، استحدثت اللائحة شرائح إضافية لمنحهم التغطية المجانية، مثل الوالدين غير العمانيين للمواطن العماني المقيمين برفقة ابنهما في السلطنة، إضافة إلى الأصول والفروع الأجانب (الوالدين والأبناء) للزوج أو الزوجة الأجنبية ممن هم من أصول عمانية ومقيمين معهم داخل السلطنة.

وفي المقابل، ألغت الأحكام الجديدة استثناء الوفود الزائرة لسلطنة عمان من دفع الرسوم، شاملاً ذلك الوفود التابعة للأندية الرياضية أو المؤسسات الثقافية التي تزور البلاد بدعوات رسمية؛ حيث استُبعدوا من التغطية المجانية الشاملة، مع إعادة إدراجهم ضمن النطاق المخصص للخدمات الطبية المجانية المقيدة بمستويات الرعاية الصحية الأولية، وأقسام الطوارئ والإسعاف، وإدارة الحالات الصحية الحرجة التي تقتضي الترقيد والإقامة بالمؤسسة العلاجية.

وينطبق هذا الإطار التنظيمي المقيد أيضًا على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين تزيد إقامتهم في سلطنة عمان عن النطاق الإجرائي وتستمر لفترة تقل عن ثلاثة أشهر.

كما فصّلت اللائحة الهيكل المالي للخدمات الصحية، مع الإبقاء على مبالغ التسجيل والتجديدات السنوية ورسوم الإقامة بالمستشفيات للمستويات العلاجية الأولية والثانوية والثالثية بالنسبة للمصنفين ضمن الفئات المستحقة للرعاية المجانية، شاملاً ذلك الإقامة في أجنحة كبار الشخصيات، وأجنحة التمريض الخاص، أو الغرف المنفردة بالأجنحة العامة، في حين أُقرت زيادات على ذات الرسوم بالنسبة للشعوب والفئات غير المشمولة بنظام العلاج المجاني.

واختتمت اللائحة بتحديد قوائم تفصيلية للأسعار المطبقة وفق نوعية الخدمة المقدمة، حيث أفردت الملحق رقم (12) لبيان مبالغ الخدمات الإضافية، والتي تضمنت تحديد رسوم الفحوصات الطبية الخاصة بالحجاج والمعتمرين بقيمة ريالين عمانيين للمستحقين أصلاً للعلاج المجاني، فضلاً عن تحديد المقابل المالي لاستخدام سيارات الإسعاف للفئات غير المشمولة بالمجانية، سواء استدعت الحالة وجود طاقم وتغطية طبية أثناء النقل أم لم تستدعِ ذلك.

إنضم لقناتنا على تيليجرام