لن يتم استثناء أحد.. الإمارات تبدأ حملة صارمة لمطاردة وترحيل أبناء هذه الجنسيات وتكشف عن السبب!!

تواصل دولة الإمارات جهودها المكثفة في تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، حيث أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن ضبط ما يزيد على 32,000 مخالف خلال النصف الأول من عام 2025 . ويعكس هذا الإنجاز حرص الدولة على تعزيز الأمن والاستقرار وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل.

حملات تفتيشية شاملة لحماية المجتمع

نفذت الهيئة سلسلة من الحملات التفتيشية في مختلف إمارات الدولة، تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أماناً". وتهدف هذه الحملات إلى ترسيخ احترام القوانين والأنظمة الخاصة بدخول وإقامة الأجانب في الإمارات، بالإضافة إلى حماية المجتمع من أي ممارسات قد تهدد أمنه أو استقراره غحتطت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تصريحات رسمية حول تطبيق القانون

أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة لمكافحة المخالفين، مشدداً على أن قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات سيُطبَّق بصرامة على الجميع دون استثناء. وأضاف أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة آمنة وعادلة لكل من يعيش أو يزور الإمارات.

ترحيل المخالفين واستكمال الإجراءات القانونية

أوضحت الهيئة أن نحو 70% من المخالفين تم ترحيلهم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بينما لا يزال الباقون قيد التوقيف بانتظار القرارات القضائية. وأكدت أن السلطات لن تتهاون في التعامل مع أي محاولة لخرق القانون.

عقوبات مشددة بحق المخالفين والمتعاونين معهم

لا تقتصر العقوبات على الأجانب المخالفين فقط، بل تمتد لتشمل كل من يقوم بتشغيلهم أو إيوائهم بشكل غير قانوني. وتشمل العقوبات غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية السجن، وهو ما يعكس حرص الدولة على ردع أي محاولة للإضرار بالنظام القانوني المرتبط بالإقامة والعمل.

دعوة للالتزام بالقانون

وجهت الهيئة الاتحادية دعوة واضحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة الالتزام بأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، مؤكدة أن تشغيل أو إيواء أي مخالف يشكل تهديداً للأمن المجتمعي ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

الأسئلة الشائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟

هو الإطار التشريعي الذي يحدد شروط دخول الأجانب إلى الدولة، وإجراءات الحصول على الإقامات والتأشيرات، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على مخالفيه.

ما هي العقوبات المترتبة على المخالفين؟

تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية، الترحيل، السجن، فضلاً عن فرض عقوبات على من يشغل المخالفين أو يوفر لهم المأوى.

كيف يمكن تصحيح أوضاع الإقامة بشكل قانوني؟

يستطيع الأجانب تعديل أوضاعهم القانونية من خلال التقدم بطلبات رسمية للجهات المختصة خلال فترات السماح أو المبادرات الخاصة بتسوية الأوضاع.

هل تستمر الحملات التفتيشية بشكل دائم؟

نعم، تنفذ الهيئة حملات دورية ومستمرة لضبط المخالفين، وذلك بهدف تعزيز الالتزام الكامل بـ قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات.

من هي الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات؟

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المختصة بتنفيذ القانون ومتابعة حملات التفتيش لضمان تطبيقه.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News