قرار مفاجئ بمنع توزيع اسطوانات الغاز في الكويت من اليوم .. ماهو البديل؟

  • كتب بواسطة :

في خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على قطاع الطاقة وضمان سلامة السوق المحلية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً جديداً يتعلق بآلية استيراد وتوزيع أسطوانات الغاز في الكويت، القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم يحمل رقم 169 لسنة 2025، ويأتي استكمالاً لسلسلة من التشريعات السابقة التي تنظم تداول أسطوانات الغاز وملحقاتها، بما ينسجم مع معايير الأمن والسلامة ويمنع الممارسات غير القانونية في هذا المجال .

تفاصيل قرار وزارة التجارة والصناعة

ينص القرار على تعديل أحكام القرار رقم 33 لسنة 1986 بشأن حظر استيراد أسطوانات الغاز بجميع أحجامها وأنواعها وملحقاتها، حيث أصبح من اختصاص شركتين فقط داخل الدولة القيام بعملية الاستيراد والتوزيع، وهما بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

  • شركة ناقلات النفط الكويتية.
  • شركة البترول الوطنية الكويتية.

وبذلك، تم تحديد الجهة الرسمية المخولة بشكل حصري للتعامل مع هذا القطاع الحيوي، مما يعزز الرقابة الحكومية ويضمن توفر الغاز المنزلي والصناعي وفق أعلى معايير السلامة.

منع تداول أسطوانات الغاز خارج القنوات الرسمية

كما شمل القرار الجديد تعديلاً على نص المادة الأولى من القرار رقم 83 لسنة 2003، بحيث يُمنع تداول أسطوانات الغاز وملحقاتها مثل منظمات الغاز والخراطيم والأهواز داخل السوق المحلي، إلا إذا كانت هذه المنتجات مستوردة عبر شركة ناقلات النفط الكويتية أو شركة البترول الوطنية الكويتية.

هذا التشدد في تنظيم السوق يهدف إلى حماية المستهلكين من المخاطر المرتبطة بمنتجات غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى إحكام السيطرة على عمليات الاستيراد والتوزيع.

انتقال ملكية مصانع تعبئة أسطوانات الغاز

من أبرز ما جاء في القرار أن شركة البترول الوطنية الكويتية ستحل محل شركة ناقلات النفط الكويتية في تطبيق أحكام القرار رقم 33 لسنة 1986 وتعديلاته. ويشمل ذلك نقل ملكية أصول مصانع تعبئة أسطوانات الغاز إلى شركة البترول الوطنية بعد استكمال جميع الإجراءات التنفيذية والقانونية.

هذا التغيير يعكس رغبة الدولة في توحيد إدارة هذا القطاع تحت مظلة واحدة لضمان الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.

استمرار العمل بالقرارات السابقة

رغم التعديلات الجديدة، يستمر العمل بأحكام القرارين السابقين رقم 33 لسنة 1986 ورقم 83 لسنة 2003، باستثناء البنود التي شملها القرار الأخير. كما أن القرار ألزم جميع الجهات المعنية بتنفيذه فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

أهمية القرار لسوق أسطوانات الغاز في الكويت

يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية لضبط قطاع أسطوانات الغاز في الكويت، إذ يحقق عدة أهداف أبرزها:

  • تعزيز السلامة العامة من خلال منع دخول منتجات غير مرخصة.
  • تنظيم السوق عبر قصر الاستيراد على جهات حكومية معتمدة.
  • ضمان توفر أسطوانات الغاز بجودة عالية ومعايير سلامة معتمدة.
  • توحيد الجهة المسؤولة عن تعبئة وتوزيع الغاز في السوق المحلي.

خاتمة

من خلال هذا القرار، تؤكد الكويت حرصها على إدارة مواردها الحيوية بشكل منظم وآمن، بما يضمن حماية المستهلكين وتطوير قطاع الطاقة. ولا شك أن هذه الخطوة ستسهم في رفع مستوى الثقة في تداول أسطوانات الغاز في الكويت وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام