عاجل: السعودية تعلن إطلاق خدمة مذهلة لتصحيح العمالة في السعودية عبر قوى .. مالجديد؟

أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة جديدة تحمل اسم "تصحيح أوضاع العمالة في السعودية عبر منصة قوى"، في إطار سعيها إلى بناء بيئة عمل متوازنة تحفظ الحقوق وتعزز الشفافية . وتهدف المبادرة إلى تمكين العمالة المهنية المتغيبة أو المنقطعة عن العمل من تصحيح أوضاعها والانتقال بشكل نظامي إلى صاحب عمل جديد، بما يضمن العدالة لجميع الأطراف ويرفع كفاءة السوق السعودي.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المملكة المستمرة لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تحسين جاذبية سوق العمل، وتسهيل انتقال العمالة الماهرة، وتعزيز الامتثال لأنظمة العمل الحديثة حيباع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أهداف مبادرة تصحيح أوضاع العمالة عبر منصة قوى

تهدف المبادرة إلى إصلاح اختلالات سوق العمل عبر حلول رقمية مبتكرة توفر توازناً بين مصلحة العامل وصاحب العمل. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل، مضيفًا أنها تتيح انتقال العامل إلى منشأة جديدة بشكل نظامي ومنظم مع الحفاظ الكامل على الحقوق التعاقدية.

وأشار إلى أن المبادرة تسهم في تقليل حالات الانقطاع غير النظامي، وتدعم تحسين كفاءة سوق العمل، وتضمن التزام جميع الأطراف بالضوابط القانونية التي وضعتها الوزارة.

الفئات المستهدفة من المبادرة والشروط الواجب توفرها

تغطي مبادرة تصحيح أوضاع العمالة في السعودية عبر منصة قوى عدة فئات من العمالة المهنية، خصوصًا أولئك الذين تم تسجيلهم كـ"متغيبين عن العمل" بعد انتهاء المهلة النظامية البالغة 60 يومًا من الانقطاع أو انتهاء العقد الموثق. كما تشمل الفئات التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق مبادرة الانقطاع عن العمل.

أما شروط الاستفادة من المبادرة، فتشمل ما يلي:

• التزام صاحب العمل الجديد بسداد جميع الرسوم والمقابل المالي المتأخر لرخصة العامل.
• أن يكون العامل قد أقام في المملكة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا بشكل متصل قبل حدوث الانقطاع أو انتهاء عقده الرسمي.
• الالتزام بجميع الضوابط القانونية لضمان عدم إساءة استخدام المبادرة أو استغلالها بطريقة غير مشروعة.

وتسعى هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز بيئة العمل النظامية ودعم استقرار العمالة داخل المملكة.

تنفيذ المبادرة عبر منصة قوى الرقمية

يتم تنفيذ مبادرة تصحيح أوضاع العمالة بشكل إلكتروني كامل من خلال منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتتيح المنصة متابعة الطلبات والتحقق من جميع البيانات بشكل آلي لضمان الشفافية وسرعة الإجراءات.

وأكد الرزقي أن الوزارة وضعت آليات صارمة لمراقبة تنفيذ المبادرة، تضمن العدالة لجميع الأطراف وتحافظ على حقوق العامل وصاحب العمل معًا، بما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة العمل السعودية ويجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.

دعم رؤية المملكة 2030 وسوق عمل أكثر توازناً

تمثل مبادرة تصحيح أوضاع العمالة عبر منصة قوى خطوة استراتيجية ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030، حيث تهدف إلى رفع جاذبية الاقتصاد الوطني واستقطاب الكفاءات المتميزة من مختلف دول العالم. كما تسهم في تحسين تصنيف سوق العمل السعودي عالميًا عبر تعزيز الامتثال للأنظمة وتنظيم العلاقة التعاقدية بطرق رقمية حديثة.

واختتم المتحدث الرسمي حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تعكس حرص الحكومة السعودية على العدالة والاستقرار في سوق العمل، مؤكداً أنها تمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من التنظيم والشفافية والتمكين المهني.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News