مفاجأة سارة للموظفين و15 يوماً بدل إجازة وإجازة كاملة المزايا .. الموارد البشرية القطرية توضح المشمولين بالقرار

  • كتب بواسطة :

كشف معالي الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن حزمة تحفيزية استثنائية ضمن قانون الموارد البشرية المُحدث، تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع الحكومي ورفع كفاءة أداء الموظفين .

وجاء هذا الإعلان خلال حوار خاص مع تلفزيون قطر، حيث سلط الضوء على أبرز المستجدات التي ستنعكس إيجاباً على البيئة العملية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

بدل إجازة استثنائي: تعويض عادل لالتزام الموظفين

أوضح معاليه أن التعديلات الجديدة تضمنت ميزة مبتكرة تتمثل في منح بدل إجازة مالي للموظفين الذين يتعذر عليهم استخدام إجازاتهم السنوية بسبب متطلبات العمل الملحة.

وبيّن أن هذا البدل يصل إلى 15 يوماً كحد أقصى سنوياً، مع اشتراط ألا تتجاوز نسبة المستفيدين 10% من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة حكومية، مما يضمن توازناً بين احتياجات العمل وحقوق العاملين.

إجازة دراسية بمزايا شاملة: استثمار في رأس المال البشري

تمثل أحد أبرز محاور التطوير في قانون الموارد البشرية منح الموظف القطري إجازة دراسية بمزايا مالية متكاملة، حيث تشمل الآن الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية وبدل السكن، وذلك بعد أن كانت تقتصر سابقاً على الراتب الأساسي فقط.

ويعكس هذا التطور حرص الدولة على استثمار الطاقات الوطنية وتأهيل الكوادر في مختلف التخصصات.

تفرغ تدريبي مدفوع الأجر: تعزيز الثقافة المؤسسية

أضاف معاليه أن القانون الجديد يتيح للموظف القطري إمكانية الحصول على إجازة تفرغ كامل بمكافأة مالية تعادل الراتب الإجمالي، للقيام بمهام التدريب في المعاهد والمراكز التدريبية التابعة للحكومة.

وحددت المادة شروط هذا التفرغ بما لا يزيد عن 15 يوماً شهرياً، وبحد أقصى شهرين خلال السنة الواحدة، مما يوفر فرصاً تنموية متنوعة.

علاوة الشهادات المهنية: تحفيز التميز الوظيفي

في إطار السعي نحو تمكين الكفاءات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة، أعلن معاليه عن استحداث علاوة شهرية جديدة للشهادات المهنية المتخصصة، تستهدف الموظفين القطريين الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

وتشمل هذه المبادرة تحفيزات إضافية تتمثل في تعويض كامل لتكاليف الحصول على الشهادة بعد اجتياز الاختبارات بنجاح، إلى جانب صرف علاوة شهرية دورية مقابل هذه الشهادات.

رؤية شاملة لتطوير بيئة العمل الحكومي

تشكل هذه التعديلات جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز بيئة العمل في القطاع الحكومي، حيث تترجم توجهاً حديثاً يرتكز على تحفيز الإنتاجية والتميز الوظيفي، مع ضمان توازن بين الحياة العملية والشخصية للموظفين.

ويعكس قانون الموارد البشرية المُحدث رؤية تقدمية تضع رأس المال البشري في صدارة أولويات التطوير الحكومي، مساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء كفاءات وطنية تنافسية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام