أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة توعوية جديدة تهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، محذّرة من أن القوانين الإماراتية تفرض عقوبات مشددة على من يستغل هذه المنصات في ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التضليل أو الاحتيال .

ووفقًا للمادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإن عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات واستعماله لأجل الاحتيال الالكتروني قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم وقد تصل إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحق كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو الأنظمة الإلكترونية بطرق احتيالية أو مضللة لتحقيق مكاسب غير مشروعة بنلنب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أشكال الجرائم الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أوضحت دائرة القضاء أن بعض الأفراد يستغلون منصات التواصل لارتكاب مخالفات خطيرة قد تعرضهم للمساءلة القانونية. وتشمل أبرز صور الجرائم المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات ما يلي:

• انتحال صفة موظف رسمي أو جهة حكومية لجمع بيانات أو أموال من المستخدمين.
• نشر أخبار أو معلومات مضللة بقصد الإضرار بسمعة الأفراد أو المؤسسات.
• الاحتيال عبر المسابقات والعروض الوهمية من خلال حسابات مزيفة أو صفحات غير رسمية.
• إيهام المستخدمين بالفوز بجوائز مالية أو عينية ثم طلب تحويل مبالغ مالية أو بيانات بنكية للحصول على الجائزة المزعومة.

هذه الممارسات تعتبر من أخطر أشكال إساءة استخدام وسائل التواصل، وقد شددت الجهات القضائية على ضرورة التعامل معها بحذر لتجنب الوقوع ضحية أو مخالفًا للقانون.

أسباب الوقوع في مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي

أشارت دائرة القضاء إلى أن قلة الوعي القانوني، والرغبة في الشهرة أو الربح السريع، وضعف الثقافة الرقمية تعد من أهم أسباب انتشار المخالفات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي. كما أن الكثير من الضحايا يقعون فريسة للمحتالين بسبب الثقة الزائدة في الرسائل أو المنشورات دون التأكد من مصدرها. وتشمل النتائج المترتبة على هذه المخالفات خسارة الأموال، والتعرض للمساءلة القانونية، إضافة إلى الإضرار بالسمعة الشخصية أو المهنية.

نصائح وقائية من دائرة القضاء في أبوظبي

دعت الدائرة جميع أفراد المجتمع إلى استخدام المنصات الرقمية بوعي ومسؤولية، والالتزام بالقوانين المنظمة للتعامل الإلكتروني في الدولة، مؤكدة أن عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات تطبق على أي شخص يسيء استخدام هذه الوسائل أو ينشر محتوى مخالفًا للقانون. وفيما يلي مجموعة من التوصيات المهمة لتجنب الوقوع في المخالفات:

• عدم نشر أو مشاركة معلومات أو محتوى غير موثوق على وسائل التواصل الاجتماعي.
• تجنب الإفصاح عن البيانات البنكية أو الشخصية لأي حساب غير رسمي.
• التحقق من مصدر العروض والمسابقات قبل التفاعل معها أو تقديم أي بيانات.
• الإبلاغ عن أي حساب أو جهة تروّج لمحتوى احتيالي أو مخالف عبر القنوات الرسمية.
• الالتزام بالضوابط القانونية للنشر والتفاعل لضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.

تأتي هذه التوصيات ضمن جهود الإمارات المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأفراد من مخاطر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

إنجازات متميزة لدائرة القضاء في أبوظبي

بجانب جهودها في تعزيز الوعي حول عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، أعلنت دائرة القضاء عن تحقيق نسبة إنجاز قياسية بلغت 98% في القضايا المنظورة خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يؤكد على فعالية النظام القضائي الإماراتي وسرعته في البت في الدعاوى.

تفاصيل إحصائيات القضايا

• محاكم منطقة أبوظبي: الأعلى في عدد الدعاوى المسجلة بإجمالي 21,532 دعوى.
• محاكم منطقة العين: سجلت 7,344 دعوى خلال نفس الفترة.
• محاكم منطقة الظفرة: حققت 546 دعوى.

أما في ما يتعلق بالمحاكم المتخصصة، فقد سجلت النتائج التالية:

• حققت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية نسبة إنجاز بلغت 99% من أصل 10,564 دعوى.
• سجلت محكمة أبوظبي العمالية 1,542 دعوى بمعدل إنجاز 98%.
• بينما وصلت نسبة الفصل في محكمة أبوظبي التجارية إلى 98% من إجمالي 9,426 دعوى.

رسالة القضاء الإماراتي

تعكس هذه الإنجازات التزام دائرة القضاء بتطبيق العدالة بسرعة وفعالية، إلى جانب سعيها لنشر الوعي القانوني بين الأفراد للحد من الجرائم الإلكترونية، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، التي أصبحت من أبرز التحديات القانونية في العصر الرقمي.

خلاصة

إن مواجهة المخاطر المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي تتطلب من جميع المستخدمين الالتزام بالقوانين الإماراتية والتعامل بحذر ومسؤولية. فـعقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأفراد والمجتمع من الإساءة، والاحتيال، ونشر المعلومات الكاذبة. وتؤكد السلطات القضائية أن احترام القوانين هو الضمان لتحقيق بيئة رقمية آمنة ومجتمع واعٍ ومسؤول.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News