أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة توعوية جديدة تهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، محذّرة من أن القوانين الإماراتية تفرض عقوبات مشددة على من يستغل هذه المنصات في ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التضليل أو الاحتيال .
ووفقًا للمادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإن عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات واستعماله لأجل الاحتيال الالكتروني قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم وقد تصل إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحق كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو الأنظمة الإلكترونية بطرق احتيالية أو مضللة لتحقيق مكاسب غير مشروعة وصبزف بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
بوابة مستقبلك المهني: انضم إلى فريق "الرونق للعطور" الرائد في سلطنة عمان
بعد تطبيق القرار 32 بشأن رسوم تصاريح العمل في قطر: إليك ما تغير
أوضحت دائرة القضاء أن بعض الأفراد يستغلون منصات التواصل لارتكاب مخالفات خطيرة قد تعرضهم للمساءلة القانونية. وتشمل أبرز صور الجرائم المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات ما يلي:
هذه الممارسات تعتبر من أخطر أشكال إساءة استخدام وسائل التواصل، وقد شددت الجهات القضائية على ضرورة التعامل معها بحذر لتجنب الوقوع ضحية أو مخالفًا للقانون.
أشارت دائرة القضاء إلى أن قلة الوعي القانوني، والرغبة في الشهرة أو الربح السريع، وضعف الثقافة الرقمية تعد من أهم أسباب انتشار المخالفات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي. كما أن الكثير من الضحايا يقعون فريسة للمحتالين بسبب الثقة الزائدة في الرسائل أو المنشورات دون التأكد من مصدرها. وتشمل النتائج المترتبة على هذه المخالفات خسارة الأموال، والتعرض للمساءلة القانونية، إضافة إلى الإضرار بالسمعة الشخصية أو المهنية.
دعت الدائرة جميع أفراد المجتمع إلى استخدام المنصات الرقمية بوعي ومسؤولية، والالتزام بالقوانين المنظمة للتعامل الإلكتروني في الدولة، مؤكدة أن عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات تطبق على أي شخص يسيء استخدام هذه الوسائل أو ينشر محتوى مخالفًا للقانون. وفيما يلي مجموعة من التوصيات المهمة لتجنب الوقوع في المخالفات:
فرصة لا تعوض.. 14 وظيفة شاغرة في سلطنة عمان عبر "توطين" (اغتنم الفرصة)
ثورة "الهوية الرقمية الإماراتية": كيف ودعت الإمارات عصر البطاقات البلاستيكية؟
تأتي هذه التوصيات ضمن جهود الإمارات المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأفراد من مخاطر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
بجانب جهودها في تعزيز الوعي حول عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، أعلنت دائرة القضاء عن تحقيق نسبة إنجاز قياسية بلغت 98% في القضايا المنظورة خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يؤكد على فعالية النظام القضائي الإماراتي وسرعته في البت في الدعاوى.
أما في ما يتعلق بالمحاكم المتخصصة، فقد سجلت النتائج التالية:
تعكس هذه الإنجازات التزام دائرة القضاء بتطبيق العدالة بسرعة وفعالية، إلى جانب سعيها لنشر الوعي القانوني بين الأفراد للحد من الجرائم الإلكترونية، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، التي أصبحت من أبرز التحديات القانونية في العصر الرقمي.
فرص هندسية ذهبية في قلب عمان.. انضم لفريق شركة AAW الرائدة عالمياً
بشرى سارة للوافدين.. آلية جديدة وميسرة لـ تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية عبر أبشر
إن مواجهة المخاطر المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي تتطلب من جميع المستخدمين الالتزام بالقوانين الإماراتية والتعامل بحذر ومسؤولية. فـعقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأفراد والمجتمع من الإساءة، والاحتيال، ونشر المعلومات الكاذبة. وتؤكد السلطات القضائية أن احترام القوانين هو الضمان لتحقيق بيئة رقمية آمنة ومجتمع واعٍ ومسؤول.
وحش الراليات يغزو الشوارع العُمانية: الكشف عن تويوتا كورولا جي آر 2026 لدى سعود بهوان
آخر تحديثات وزارة العمل حول خدمة تغيير جهة العمل في قطر للمقيمين
شركة دروب القارة للتجارة تعلن عن وظائف شاغرة في سلطنة عمان للرجال والنساء
ريادة عالمية: كيف أعادت فنادق دبي تعريف مرونة السفر في مواجهة التحديات الإقليمية؟
لاتفوت الفرصة: شركة STRABAG تفتح باب التوظيف في سلطنة عُمان (رابط التقديم المباشر)
إنذار عاجل من الأرصاد: موجة أمطار غزيرة وسيول تضرب 10 مناطق سعودية وتستمر حتى الثلاثاء المقبل