توطين المهن في السعودية: انطلاق المرحلة الثانية في القطاع الصحي على هذه الوظائف

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج توطين المهن في السعودية الذي يستهدف أربع مهن صحية في المنشآت الخاصة. يأتي هذا التوجه في سياق تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وتقديم فرص عمل منتجة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نطاق القرار ونسب التوطين الجديدة

يشمل القرار رفع نسب التوطين في المهن الصحية المستهدفة داخل القطاع الخاص وفق النسب التالية تذذشر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

• التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: 80%.
• المختبرات الطبية: 70%.
• الأشعة: 65%.

كما نص القرار على تحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 7,000 ريال للأخصائي و5,000 ريال للفني، وذلك لضمان بيئة عمل جاذبة ومستقرة للعاملين السعوديين ضمن القطاع الصحي.

آلية التطبيق والدعم المقدم للمنشآت

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توافر الأدلة الإجرائية التفصيلية على موقعها الإلكتروني لتوضيح إجراءات التطبيق والالتزام، ودعت المنشآت الصحية إلى مراجعتها والالتزام بما ورد فيها لتجنب العقوبات النظامية.

إلى جانب المتطلبات التنظيمية، سيتم تمكين المنشآت المستوفية للشروط من الاستفادة من برامج الدعم والتدريب والتحفيز التي تقدمها منظومة الموارد البشرية، ومنها:

• دعم استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية.
• برامج تدريب وتأهيل متخصصة لرفع الجاهزية المهنية.
• أولوية الاستفادة من مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

متابعة الجودة والتوافق مع احتياجات السوق

تتولى وزارة الصحة متابعة التنفيذ ميدانياً للتأكد من توازن نسب التوطين مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وضمان جودة الخدمات الصحية. كما ستقوم الوزارتان بمراجعات دورية لتقييم الأثر ومرونة التطبيق بما يخدم استدامة التوطين ورفع كفاءة الأداء المهني.

الأثر المتوقع على سوق العمل والرؤية الوطنية

سيساهم هذا القرار في تحويل مخرجات التوطين إلى قوة إنتاجية داعمة للاقتصاد الوطني عبر توفير وظائف مستقرة ومجزية للسعوديين والسعوديات. ويسهم أيضًا في بناء منظومة صحية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية وتحسين مستوى الخدمات الطبية.

ملاحظة: تُعد هذه الخطوة جزءًا من حزمة إجراءات تهدف إلى توسيع نطاق توطين المهن في السعودية لتشمل أدوارًا ومهنًا إضافية مستقبلًا حسب نتائج المتابعة وتطور سوق العمل.

خاتمة

يشكل تطبيق المرحلة الثانية من قرار توطين المهن في السعودية نقطة محورية في مسيرة التحول الوطني، تُعزّز من دور المواطنين في قطاع حيوي يمس حياة المجتمع بشكل مباشر. ومع توافر الأدلة الإجرائية وحزم الدعم التشجيعي، يبدو الطريق ممهداً أمام الشركات والمنشآت للتعاون في تحقيق أهداف التوطين واستدامة فرص العمل لكفاءات الوطن.

هل ترغب في نسخة مُنسقة للنشر على وسائل التواصل أو ملف HTML مُعدّ للمدونات؟ تواصل معنا لتخصيص الصيغة حسب منصتك.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News