في إطار حرصها على ترسيخ بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة توعوية شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني بين مستخدمي الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القوانين الإماراتية تفرض عقوبات صارمة على كل من يستغل هذه المنصات في الجرائم الإلكترونية أو التضليل أو الاحتيال بأي شكل من الأشكال .
وفقًا للمادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإن عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تبدأ من 250 ألف درهم وقد تصل إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتطبق هذه العقوبات على كل شخص يستخدم الإنترنت أو الأنظمة الإلكترونية للاحتيال أو التضليل أو تحقيق مكاسب غير مشروعة رمتضع بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
قرار رسمي بـشأن حجز صالات الأفراح في الكويت وتفاصيل استرداد الرسوم
بوابة مستقبلك المهني: انضم إلى فريق "الرونق للعطور" الرائد في سلطنة عمان
حذّرت دائرة القضاء في أبوظبي من أن بعض المستخدمين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب مخالفات خطيرة، مما قد يؤدي إلى المساءلة القانونية. ومن أبرز أشكال الجرائم الإلكترونية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات ما يلي:
وأكدت الجهات القضائية أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون، ويجب التعامل معها بحذر لتجنب الوقوع ضحية أو التورط في جريمة رقمية.
أشارت دائرة القضاء إلى أن ضعف الوعي القانوني والثقافة الرقمية من أبرز أسباب انتشار مخالفات وسائل التواصل. كما أن الرغبة في الشهرة السريعة أو الكسب المالي تجعل البعض يتجاهل القوانين. ويُضاف إلى ذلك الثقة الزائدة بالمصادر المجهولة التي يستغلها المحتالون لنشر رسائل أو منشورات مزيفة. وتتمثل نتائج هذه الممارسات في:
لذلك، شددت الدائرة على ضرورة أن يكون كل مستخدم واعيًا بمخاطر التعامل مع أي محتوى أو عروض لا تستند إلى مصادر موثوقة.
بعد تطبيق القرار 32 بشأن رسوم تصاريح العمل في قطر: إليك ما تغير
فرصة لا تعوض.. 14 وظيفة شاغرة في سلطنة عمان عبر "توطين" (اغتنم الفرصة)
ضمن جهودها للحد من الجرائم الإلكترونية، قدمت دائرة القضاء في أبوظبي مجموعة من التوصيات الوقائية لحماية المستخدمين وضمان التزامهم بالقوانين التي تحدد عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات. وتشمل أهم النصائح ما يلي:
تأتي هذه التوصيات ضمن خطة الإمارات لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأفراد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني وسوء استخدام وسائل التواصل.
بجانب جهودها التوعوية المتعلقة بـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، أعلنت دائرة القضاء عن نسبة إنجاز قياسية بلغت 98% في القضايا التي تم البت فيها خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس كفاءة النظام القضائي الإماراتي وسرعته في معالجة الدعاوى.
أما بالنسبة للمحاكم المتخصصة، فقد جاءت النتائج كالتالي:
ثورة "الهوية الرقمية الإماراتية": كيف ودعت الإمارات عصر البطاقات البلاستيكية؟
فرص هندسية ذهبية في قلب عمان.. انضم لفريق شركة AAW الرائدة عالمياً
تعكس هذه الإحصاءات التزام القضاء الإماراتي بتحقيق العدالة بكفاءة وسرعة، إلى جانب سعيه الدائم إلى نشر الوعي القانوني بين المواطنين والمقيمين. وتأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية شاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وخاصة القضايا المتعلقة بـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، التي تمثل أحد التحديات البارزة في العصر الرقمي الحديث.
إن التعامل الآمن والمسؤول مع وسائل التواصل الاجتماعي هو السبيل الأمثل لتجنب العقوبات القانونية في دولة الإمارات. فـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات تهدف بالأساس إلى حماية المجتمع من التضليل، والاحتيال، ونشر المعلومات الكاذبة. وتؤكد السلطات القضائية أن احترام القوانين الإلكترونية ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل هو مسؤولية مجتمعية تضمن بيئة رقمية آمنة ومستقبلًا أكثر وعيًا وعدالة.
بشرى سارة للوافدين.. آلية جديدة وميسرة لـ تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية عبر أبشر
وحش الراليات يغزو الشوارع العُمانية: الكشف عن تويوتا كورولا جي آر 2026 لدى سعود بهوان
آخر تحديثات وزارة العمل حول خدمة تغيير جهة العمل في قطر للمقيمين
شركة دروب القارة للتجارة تعلن عن وظائف شاغرة في سلطنة عمان للرجال والنساء
ريادة عالمية: كيف أعادت فنادق دبي تعريف مرونة السفر في مواجهة التحديات الإقليمية؟
لاتفوت الفرصة: شركة STRABAG تفتح باب التوظيف في سلطنة عُمان (رابط التقديم المباشر)