وزارة الموارد البشرية تحدد ضوابط أنماط العمل وتعديل العقود وحالات الفسخ المباشر في الإمارات
فرض عقوبات صارمة على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات: تصل إلى السجن وغرامة مليون درهم
-
كتب بواسطة : عمر حسن
-
في إطار تعزيز بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة توعوية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي القانوني بين مستخدمي الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي . الحملة أكدت أن القوانين الإماراتية تفرض عقوبات صارمة على أي شخص يستغل هذه المنصات للقيام بجرائم إلكترونية، أو نشر معلومات مضللة، أو الاحتيال على الأفراد.
العقوبات القانونية المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات
تنص المادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 250 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُطبق هذه العقوبات على أي شخص يستخدم الإنترنت أو الأنظمة الإلكترونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو للتضليل والاحتيال حخععر بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
أبرز الجرائم الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من أن بعض المستخدمين قد يستغلون منصات التواصل لارتكاب مخالفات خطيرة، ما يعرضهم للمساءلة القانونية. ومن أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعًا في الإمارات:
- انتحال شخصية موظف رسمي أو جهة حكومية للحصول على أموال أو بيانات المستخدمين.
- نشر أخبار أو معلومات كاذبة للإساءة إلى سمعة الأفراد أو المؤسسات.
- تنظيم مسابقات أو عروض وهمية عبر حسابات مزيفة.
- خداع المستخدمين بجوائز وهمية مع طلب تحويل أموال أو مشاركة بيانات بنكية.
هذه الأفعال تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون، ويجب التعامل معها بحذر لتجنب الوقوع ضحية أو التورط في جريمة رقمية.
أسباب انتشار مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي
أوضحت دائرة القضاء أن انتشار هذه المخالفات يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الثقافة الرقمية والوعي القانوني، والرغبة في الشهرة أو الكسب السريع، بالإضافة إلى الثقة الزائدة بالمصادر غير الموثوقة التي يستغلها المحتالون. وتترتب على هذه الممارسات نتائج سلبية تشمل:
- خسائر مالية كبيرة.
- التعرض للمساءلة القانونية.
- الإضرار بالسمعة الشخصية أو المهنية.
لذلك، شددت الدائرة على ضرورة التحقق من أي محتوى أو عروض قبل التفاعل معها لضمان حماية الأفراد والمجتمع الرقمي.
نصائح وقائية من دائرة القضاء في أبوظبي
في إطار الحد من الجرائم الإلكترونية، قدمت دائرة القضاء مجموعة من التوصيات الوقائية لحماية المستخدمين وضمان التزامهم بالقوانين المتعلقة بـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، ومن أبرزها:
- تجنب نشر أو مشاركة المعلومات غير الموثوقة على الإنترنت.
- عدم الإفصاح عن البيانات البنكية أو الشخصية لأي جهة غير رسمية.
- التحقق من صحة المسابقات أو العروض قبل المشاركة أو تقديم أي بيانات.
- الإبلاغ الفوري عن الحسابات المشبوهة أو المحتوى الاحتيالي عبر القنوات الرسمية.
- الالتزام بالأنظمة القانونية للنشر لضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.
هذه التوصيات تأتي ضمن جهود الإمارات لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأفراد من الاحتيال الرقمي.
إنجازات دائرة القضاء في أبوظبي لعام 2025
إلى جانب التوعية حول عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، أعلنت دائرة القضاء عن تحقيق نسبة إنجاز قياسية بلغت 98% في القضايا التي تم البت فيها خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس كفاءة النظام القضائي وسرعة معالجة الدعاوى.
إحصائيات أداء المحاكم في أبوظبي
- محاكم منطقة أبوظبي: سجلت 21,532 دعوى.
- محاكم العين: بلغ عدد الدعاوى 7,344 دعوى.
- محاكم الظفرة: أصدرت أحكامها في 546 دعوى.
المحاكم المتخصصة
- محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية: نسبة إنجاز 99% من أصل 10,564 دعوى.
- محكمة أبوظبي العمالية: سجلت 1,542 دعوى بنسبة إنجاز 98%.
- محكمة أبوظبي التجارية: أنجزت 98% من إجمالي 9,426 دعوى.
رسالة القضاء الإماراتي في مواجهة الجرائم الرقمية
تعكس هذه الإحصاءات التزام القضاء الإماراتي بتطبيق العدالة بسرعة وكفاءة، إلى جانب جهود التوعية المستمرة بين المواطنين والمقيمين. وتعد مكافحة الجرائم الإلكترونية، وخصوصًا تلك المرتبطة بـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة للحفاظ على بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
خلاصة
التعامل بمسؤولية وحذر على منصات التواصل الاجتماعي هو الضمان الأمثل لتجنب العقوبات القانونية في الإمارات. إن عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات تهدف إلى حماية المجتمع من التضليل والاحتيال ونشر المعلومات الكاذبة. ويؤكد القضاء أن الالتزام بالقوانين الرقمية ليس مجرد التزام قانوني، بل واجب مجتمعي يساهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستقبل رقمي أكثر وعيًا وعدالة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام