أعلنت سلطنة عمان عن إعفاء كامل من الرسوم على بطاقة الدفع الوطنية "مال"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المدفوعات الإلكترونية وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد والتجار . وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة البنك المركزي العُماني لدعم بيئة مالية متطورة وتشجيع استخدام وسائل الدفع المحلية منخفضة التكلفة.
اعتمد البنك المركزي العُماني هيكلًا جديدًا للرسوم يشمل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع، بهدف تحفيز الاستخدام الواسع لوسائل الدفع الإلكترونية. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز المدفوعات الوطنية وتقليل التكاليف على المصارف ومقدمي خدمات الدفع والتجار غقصهف بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
بعد تطبيق القرار 32 بشأن رسوم تصاريح العمل في قطر: إليك ما تغير
فرصة لا تعوض.. 14 وظيفة شاغرة في سلطنة عمان عبر "توطين" (اغتنم الفرصة)
يشمل الإعفاء الكامل إلغاء جميع الرسوم المرتبطة بإصدار بطاقة "مال" أو تجديدها، مما يتيح للعملاء الحصول على البطاقة دون أي تكلفة، سواء عند الإصدار الأول أو عند إعادة الإصدار، في جميع البنوك ومزودي خدمات الدفع المعتمدين.
بينما يمكن استخدام بطاقة "مال" دون رسوم في المعاملات اليومية، تظل رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي والخدمات المرتبطة بها خاضعة للأنظمة والتعليمات المعمول بها. ويضمن هذا النظام توفير خيارات دفع مجانية للمستخدمين مع الحفاظ على ضوابط السحب النقدي.
تعمل بطاقة "مال" على تمكين الأفراد من امتلاك وسيلة دفع وطنية منخفضة التكاليف وسهلة الاستخدام، مع القدرة على إجراء المعاملات المحلية بكفاءة وأمان. ويسهم هذا التحرك في تعزيز الثقة بالمدفوعات الإلكترونية والحد من الاعتماد على النقد التقليدي.
يشمل الإعفاء المؤقت للبنوك ومقدمي خدمات الدفع من أي رسوم مرتبطة باستخدام شبكة "عُمان نت"، بهدف تسريع انتشار بطاقة "مال" وتقليل تكاليف تقديم الخدمات الإلكترونية خلال المرحلة التجريبية.
ثورة "الهوية الرقمية الإماراتية": كيف ودعت الإمارات عصر البطاقات البلاستيكية؟
فرص هندسية ذهبية في قلب عمان.. انضم لفريق شركة AAW الرائدة عالمياً
ومن المتوقع أن يساهم هذا الهيكل في تحسين كفاءة الأعمال، ودعم بيئة الاستثمار، وتوسيع نطاق استخدام المدفوعات الإلكترونية في السلطنة.
يهدف قرار الإعفاء الكامل من الرسوم إلى دعم نمو الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، والمساهمة في بناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. وتعتبر بطاقة "مال" جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك المركزي لإعادة هيكلة منظومة الدفع الوطني وتعزيز الشمول المالي.
أعلن البنك المركزي العُماني أن الإطلاق التجريبي لبطاقة "مال" بدأ في 20 نوفمبر 2025، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني للسلطنة. وستتمكن غالبية أجهزة الصراف الآلي وبوابات الدفع الإلكترونية من معالجة المعاملات فورًا، مع إمكانية تأخر بعض نقاط البيع لحين اكتمال جاهزيتها التقنية.
يتماشى هذا المشروع مع أهداف رؤية عُمان 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير خدمات دفع عالية الكفاءة وبتكلفة منخفضة. ويُعد اعتماد بطاقة "مال" على نطاق واسع خطوة أساسية لتطوير البنية المالية الوطنية وضمان استدامة المدفوعات الإلكترونية في المستقبل.
بشرى سارة للوافدين.. آلية جديدة وميسرة لـ تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية عبر أبشر
وحش الراليات يغزو الشوارع العُمانية: الكشف عن تويوتا كورولا جي آر 2026 لدى سعود بهوان
آخر تحديثات وزارة العمل حول خدمة تغيير جهة العمل في قطر للمقيمين
شركة دروب القارة للتجارة تعلن عن وظائف شاغرة في سلطنة عمان للرجال والنساء
ريادة عالمية: كيف أعادت فنادق دبي تعريف مرونة السفر في مواجهة التحديات الإقليمية؟
لاتفوت الفرصة: شركة STRABAG تفتح باب التوظيف في سلطنة عُمان (رابط التقديم المباشر)
إنذار عاجل من الأرصاد: موجة أمطار غزيرة وسيول تضرب 10 مناطق سعودية وتستمر حتى الثلاثاء المقبل
تحولات سوق الطاقة: سعر نفط عمان يسجل مستويات جديدة وسط تقلبات الأسعار