قرار من وزارة العدل الكويتية بتغيير لائحة الأحوال الشخصية .. ومفاجئة في قانون الزواج والطلاق الجديد!

أعلنت وزارة العدل الكويتية عن مشروع تعديل لائحة الأحوال الشخصية في الكويت، الذي من المتوقع عرضه قريباً على مجلس الوزراء لإقراره . يهدف القانون الجديد إلى تطوير جميع الجوانب المتعلقة بالأسرة، بما في ذلك الزواج والحضانة والطلاق، وتلبية احتياجات المجتمع الكويتي المعاصر. ويأتي هذا التعديل بعد أكثر من 40 عاماً على القانون السابق الصادر عام 1984، حيث عالج مشروع القانون العديد من الثغرات والقصور في النصوص القديمة.

هيكل القانون وعدد مواده

يتكون مشروع القانون الجديد من 366 مادة شاملة لجميع جوانب الأحوال الشخصية في الكويت. تم تعديل 134 مادة من القانون القديم، والإبقاء على 194 مادة كما هي، مع إضافة 38 مادة جديدة تتعلق بأحكام الزواج والطلاق والحضانة وحقوق المرأة والطفل. هذه المواد الجديدة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للأسرة وتنظيم العلاقة بين الزوجين بما يتوافق مع الدستور والقيم الاجتماعية في الكويت بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

قانون الزواج في الكويت: أبرز التعديلات

يتضمن مشروع القانون الجديد العديد من التعديلات الهامة في أحكام الزواج، التي تنظم حقوق وواجبات الزوجين. أهم هذه التعديلات:

• تحديد عقد الزواج بين رجل وامرأة وفق الشريعة الإسلامية، على أن يرتب العقد حقوقاً وواجبات متبادلة تشمل السكن والمودة وقوة الأسرة.
• إضافة مادة جديدة للخطبة تسمح للطرفين بالنظر إلى بعضهما والتحدث دون خلوة، مع إشراف أحد الحاضرين لضمان الالتزام الشرعي.
• تحديد أركان عقد الزواج بوضوح وهي الزوجان والإيجاب والقبول.
• اشتراط الأهلية والبلوغ والعقل والرضا وغياب الموانع الشرعية لضمان صحة العقد.
• السماح باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لعقد الزواج عن بُعد، بما يسهل إجراءات الزواج لليتامى أو من يحتاج للحماية الاجتماعية.
• تحديد سن الزواج بـ18 عاماً، مع منح القاضي صلاحية الاستثناء في حالات خاصة مثل الحاجة إلى الإحصان أو علاج مرضي أو حماية يتيمة بلا ولي.

تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم الزواج بشكل أفضل وضمان حقوق الزوجين والطفل، وتسهيل إجراءات الزواج بما يتناسب مع التطورات التقنية والقانونية الحديثة.

قانون الحضانة في الكويت: التحديثات الأساسية

شهد قانون الحضانة في الكويت تعديلات واسعة لتعزيز حقوق الطفل وضمان رعايته بما يتوافق مع مصالحه الفضلى. أهم التعديلات:

• تحديد سن الحضانة حتى 18 عاماً لكلا الجنسين، بدلاً من النظام السابق الذي كان يربط حضانة الذكر بالبلوغ والأنثى بالزواج والدخول الشرعي.
• ترتيب الحاضنين: تبدأ الحضانة بالأم، ثم الأب، ثم أجداد الطفل، مع إمكانية نقل الحضانة للأب بعد بلوغ الطفل 12 عاماً في حالات محددة.
• تعديل حقوق المرأة غير المسلمة، حيث ألغى المشروع حقها في الحضانة بعد الزواج، وهو ما أثار جدلاً دستورياً ومناقشات حول التمييز الديني.
• إضافة نصوص واضحة لاستحقاق المبيت للأطفال بحيث لا يقل عمر المحضون عن سنتين، مع ضمان استيفاء شروط الحضانة في طالب المبيت.

هذه التعديلات تهدف إلى حماية مصالح الطفل ومراعاة ظروفه الاجتماعية والنفسية، مع تنظيم العلاقة بين الأب والأم بعد الانفصال.

قانون الطلاق في الكويت: تنظيم الحقوق وتحديد الشروط

تضمنت تعديلات قانون الطلاق في الكويت تنظيم كيفية وقوع الطلاق وحقوق الطرفين بعده:

• توضيح أن الألفاظ مثل "علي الطلاق" أو "علي الحرام" لا تعتبر طلاقاً إلا إذا قصد بها الطرف الطلاق فعلياً.
• إثبات الضرر للطلاق أو فسخ العقد يتم بالشهادة وقرائن الأحوال لضمان جدية الطلبات القضائية ومنع الاستغلال.
• استبدال بعض التطليقات بالفسخ القضائي لتجنب احتساب الطلقات السابقة على الزوج بشكل غير عادل.
• تقليص مدة المطالبة بالنفقات السابقة من سنتين إلى ستة أشهر لتسهيل الإجراءات وتجنب الدعاوى الكاذبة.
• إعطاء الزوجة حق طلب الفسخ إذا أضر بها الزوج أو أخفق في واجباته الزوجية، بما في ذلك حالات امتناع الزوجة عن خدمة الزوج.

تسعى هذه التعديلات إلى توفير حماية قانونية للزوجة وضمان حقوق الطفل والأسرة بعد التفريق أو الانفصال.

استخدام الوسائل العلمية الحديثة

أدخل مشروع القانون استخدام فحص الحمض النووي في حالات:

• اختلاط المواليد أو التنازع على مجهول النسب لضمان الحقوق القانونية.
• تأكيد انتفاء النسب عند وجود موانع خلقية أو مرضية.
• ضمان صحة الإجراءات في حالات الطلاق والحضانة والميراث.

هذه الإجراءات تعكس حرص القانون على الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة لتعزيز العدالة وتقليل الخلافات القانونية.

أبرز التحديات والملاحظات على القانون

رغم مزايا مشروع القانون، إلا أن هناك تحديات تتعلق بتطبيق بعض المواد:

• تعارض بعض المواد مع الدستور، مثل منع المرأة غير المسلمة من الحضانة بعد الزواج.
• تعقيد نقل الحضانة بين الأب والأم بعد سن 12، وهو ما قد يؤدي إلى نزاعات.
• تنظيم واجبات الزوجة تجاه الزوج بشكل صريح قد يثير جدلاً اجتماعياً.
• استثناءات الزواج للقاصرين قد تؤدي إلى استغلال القانون في بعض الحالات.

مع ذلك، يعكس المشروع رغبة الدولة في تحديث *قانون الزواج في الكويت* و*قانون الحضانة في الكويت* و*قانون الطلاق في الكويت* بما يتوافق مع متطلبات المجتمع الحديث، مع مراعاة حماية حقوق الأطفال والمرأة وتسهيل إجراءات الزواج باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

خلاصة

يشكل مشروع تعديل لائحة الأحوال الشخصية في الكويت 2026 خطوة مهمة لتحديث قوانين الأسرة بما يتوافق مع الشريعة والدستور الكويتي. يوفر القانون حماية أفضل للزوجين والأطفال، وينظم الزواج والحضانة والطلاق بشكل واضح، مع إدخال الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة لضمان عدالة وشفافية الإجراءات. ومع ذلك، فإن بعض المواد تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان عدم التمييز وحماية حقوق جميع الأطراف بشكل متساوٍ.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News