أعلنت وزارة العمل في سلطنة عُمان عن إجراءات جديدة صارمة لتعزيز التوطين في سوق العمل، وذلك ضمن خطة وطنية تهدف إلى زيادة فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية . القرار الجديد يعتبر من أهم التطورات التي تهم المقيمين وأصحاب الشركات في عُمان في نهاية 2025، ويُتوقع أن يُحدث تأثيرات واسعة على سوق العمل خلال العام المقبل.
بموجب القرار الصادر عن وزارة العمل العُمانية، أصبح من الزاميات تأسيس الشركات العاملة في السلطنة أن تضم موظفًا واحدًا على الأقل من المواطنين العُمانيين إذا مضى على تأسيس الشركة أكثر من سنة. ويشمل هذا القرار جميع الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية المملوكة بالكامل وغير المملوكة.  صبمكح بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام ;
بوابة مستقبلك المهني: انضم إلى فريق "الرونق للعطور" الرائد في سلطنة عمان
بعد تطبيق القرار 32 بشأن رسوم تصاريح العمل في قطر: إليك ما تغير
كما اشترط القانون الجديد تسجيل الموظف العُماني لدى صندوق التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقه القانونية، ويُطلب من الشركات تقديم خطط سنوية لتوطين العمالة تتضمن عدد المواطنين، الأدوار الوظيفية، الرواتب وخطط التدريب والتطوير.
وفق بيانات وزارة العمل، فإن أكثر من 245,000 مؤسسة في السلطنة لا توظف أي مواطن عُماني في قوائم العاملين لديها بالرغم من استفادة هذه الشركات من بيئة العمل في البلاد. ويهدف القرار إلى ضمان توزيع أكثر عدلاً لفرص العمل وتقليل الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل، وهو هدف رئيسي في استراتيجية تنمية القوى العاملة الوطنية.
يتوقع أن يساهم القرار في خلق آلاف الوظائف للمواطنين العُمانيين خلال العامين المقبلين، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تكن توظف عُمانيين من قبل. هذا بدوره قد يخفض نسب البطالة بين المواطنين، التي كانت تشكل تحديًا في السنوات الماضية.
قد تضطر بعض الشركات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية إلى تعديل هيكلها التنظيمي وتشغيل مزيد من المواطنين بدلًا من الوافدين، ما قد يؤثر على التوظيف الأجنبي في بعض القطاعات خلال الفترة الأولى من تطبيق القرار.
فرصة لا تعوض.. 14 وظيفة شاغرة في سلطنة عمان عبر "توطين" (اغتنم الفرصة)
ثورة "الهوية الرقمية الإماراتية": كيف ودعت الإمارات عصر البطاقات البلاستيكية؟
ضمن خطة التوطين، ستوفر الحكومة برامج تدريب وورش عمل للشباب العُماني، بهدف رفع مهاراتهم وتحسين فرصهم في سوق العمل، بما يتماشى مع احتياجات الشركات.
على الرغم من الترحيب الرسمي بالقرار، يرى بعض رجال الأعمال أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد المواهب العُمانية المؤهلة في بعض التخصصات، مما يستدعي الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني بشكل أكبر لضمان توافر الكفاءات المناسبة. كما عبر بعض المقيمين عن مخاوف من تأثير القرار على فرصهم المستقبلية في بعض القطاعات، خاصة تلك التي تشهد طلبًا عاليًا على العمالة الأجنبية.
قرار تشديد التوطين في سلطنة عُمان يعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز فرص العمل للمواطنين، وسيكون له تأثيرات مباشرة على سوق العمل وعلى كل من الشركات والمقيمين. من المتوقع أن يشهد عام 2026 تغيّرات مهمة في نسب توزيع العمالة تشمل مزايا وتحديات تتطلب استعدادًا مبكرًا من الجميع.
فرص هندسية ذهبية في قلب عمان.. انضم لفريق شركة AAW الرائدة عالمياً
بشرى سارة للوافدين.. آلية جديدة وميسرة لـ تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية عبر أبشر
وحش الراليات يغزو الشوارع العُمانية: الكشف عن تويوتا كورولا جي آر 2026 لدى سعود بهوان
آخر تحديثات وزارة العمل حول خدمة تغيير جهة العمل في قطر للمقيمين
شركة دروب القارة للتجارة تعلن عن وظائف شاغرة في سلطنة عمان للرجال والنساء
ريادة عالمية: كيف أعادت فنادق دبي تعريف مرونة السفر في مواجهة التحديات الإقليمية؟