وزارة الموارد البشرية تحدد ضوابط أنماط العمل وتعديل العقود وحالات الفسخ المباشر في الإمارات
رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في الإمارات 2026.. قرار جديد بدءًا من 2026 بهذه النسب
-
كتب بواسطة : سارة محمود
-
في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين ودعم تنافسيتهم في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن قرار مهم يقضي برفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في الإمارات 2026 العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 درهم إماراتي، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 1 يناير 2026، ضمن منظومة تنظيمية تهدف إلى تحسين جودة التوظيف وتحقيق مستهدفات التوطين المستدام .
ما هو الحد الأدنى الجديد لأجور المواطنين في القطاع الخاص؟
بحسب ما أوضحته الوزارة، سيتم اعتبارًا من بداية عام 2026 اعتماد 6000 درهم كحد أدنى لراتب المواطن الإماراتي العامل في منشآت القطاع الخاص، ويُشترط الالتزام بهذا الراتب عند الاستفادة من خدمات تصاريح العمل الخاصة بالمواطنين خظيذه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
ويُعد هذا التعديل نقلة نوعية في سياسات الأجور، حيث يهدف إلى ضمان دخل مناسب للمواطنين وتعزيز استقرارهم الوظيفي داخل القطاع الخاص.
الخدمات التي يشملها قرار الحد الأدنى للأجور 2026
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قرار الحد الأدنى لأجور المواطنين في الإمارات 2026 سيُطبق بشكل مباشر على خدمات تصاريح العمل التالية:
- إصدار تصريح عمل لمواطن.
- تجديد تصريح عمل مواطن.
- تعديل بيانات تصريح عمل مواطن.
ويشترط في جميع هذه الخدمات ألا يقل راتب المواطن عن 6000 درهم حتى يتم قبول الطلب ومعالجته إلكترونيًا.
آلية التنبيه والإشعارات عبر منصة MOHRE
ضمن جهودها لضمان الامتثال الكامل، أكدت الوزارة أنها ستقوم بإرسال إشعارات تنبيهية رسمية عبر:
- قنوات تقديم الخدمة الرقمية.
- تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين الذكي (MOHRE).
وستتضمن هذه الإشعارات تنبيهًا واضحًا يفيد بأن الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص هو 6000 درهم اعتبارًا من 1 يناير 2026، مع التأكيد على عدم قبول أي طلب مخالف لهذا الشرط.
إيقاف طلبات تصاريح العمل برواتب أقل من 6000 درهم
اعتبارًا من 1 يناير 2026، لن يُسمح بطباعة أو تسليم أي طلب متعلق بتصريح عمل المواطن (سواء إصدار أو تجديد أو تعديل) في حال كان الراتب المسجل أقل من الحد الأدنى المعتمد.
كما سيتم إرفاق ملاحظة إلزامية تطالب المنشأة بضرورة تعديل الراتب بما يتوافق مع القرار الجديد.
مهلة تعديل الرواتب قبل تطبيق العقوبات
منحت الوزارة المنشآت مهلة زمنية لتصحيح أوضاعها، حيث يتوجب تعديل رواتب المواطنين قبل 30 يونيو 2026، وفي حال عدم الالتزام، سيتم تطبيق إجراءات صارمة اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور
في حال عدم تعديل راتب المواطن إلى 6000 درهم خلال المهلة المحددة، ستُطبق الإجراءات التالية:
- عدم احتساب المواطن ضمن نسب التوطين المعتمدة للمنشأة.
- فرض قيد إداري على المنشأة يتمثل في إيقاف التصاريح الجديدة بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى لأجور المواطنين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الجدية في تطبيق القرار وحماية حقوق المواطنين العاملين.
مدة تصريح العمل المشمولة بقرار الأجور الجديد
أوضحت الوزارة أن زيادة الحد الأدنى لأجور المواطنين في الإمارات 2026 تنطبق حصريًا على تصريح عمل المواطن لمدة سنتين، سواء كان:
- تصريحًا جديدًا.
- تصريحًا مجددًا.
- تصريحًا معدل البيانات.
ويشترط في جميع الحالات ألا يقل الراتب عن 6000 درهم اعتبارًا من تاريخ سريان القرار.
أهداف قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في الإمارات
يأتي هذا القرار في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى:
- تعزيز جاذبية القطاع الخاص للمواطنين.
- تحسين الاستقرار المالي والوظيفي.
- دعم سياسات التوطين المستدام.
- تحقيق توازن عادل بين الكفاءة المهنية والعائد المالي.
خلاصة المقال
يمثل قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في الإمارات 2026 خطوة تنظيمية محورية تعكس حرص الدولة على تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، مع فرض آليات رقابية واضحة تضمن الالتزام الكامل من قبل منشآت القطاع الخاص.
إنضم لقناتنا على تيليجرام