فرض تغييرات جذرية في سوق العمل بالكويت تمنع الوافدين العمل بهذه المهن .. هل وظيفتك بينها؟

في إطار تعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد المحلي ودعم المشاريع الصغيرة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويت قرارات جديدة لتنظيم الأعمال الحرة، حصر مزاولة هذه الأنشطة على المواطنين الكويتيين فقط، مع وضع ضوابط صارمة للحد من المنافسة غير العادلة وضمان الشفافية في السوق .

ما هي الأعمال الحرة في الكويت؟

وفقاً للقرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة، تُعرَّف الأعمال الحرة بأنها الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للفرد ممارستها دون الحاجة إلى مقر فعلي أو مكتب رسمي. وتشمل القائمة المعتمدة 120 نشاطاً تجارياً متنوعاً، ويُسمح بممارستها حصرياً للمواطنين الكويتيين، دون منح تراخيص للوافدين أو شركاء خليجيين بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

مدة ترخيص الأعمال الحرة في الكويت

أحد أبرز التعديلات في النظام الجديد هو زيادة مدة الترخيص من سنة واحدة إلى أربع سنوات، مما يمنح أصحاب المشاريع استقراراً أطول ويتيح لهم التخطيط للمستقبل بشكل أفضل. كما يسمح الترخيص الواحد بإضافة أنشطة متعددة، بشرط ارتباطها أو تكاملها مع النشاط الأساسي المرخص.

الشروط الأساسية للحصول على ترخيص الأعمال الحرة

وضعت وزارة التجارة والصناعة الكويت مجموعة من المعايير الأساسية لمنح ترخيص الأعمال الحرة، أهمها:

• أن تكون الشركة مملوكة لشخص واحد فقط.
• أن يكون المؤسس كويتياً كامل الأهلية ويشغل منصب المدير نفسه.
• أن لا يقل عمر صاحب الترخيص عن 21 عاماً، مع إمكانية الحصول على إذن خاص من المحكمة في الحالات الاستثنائية.
• تقديم عنوان ثابت، سواء عبر صندوق بريد أو موطن مختار أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
• الحصول على موافقة مالك العقار إذا كان العنوان منزلياً.
• الالتزام بعدم ممارسة أنشطة تضر بالصحة العامة أو البيئة.
• توقيع التعهدات الرسمية المعتمدة من الوزارة.

متطلبات إضافية للترخيص

بالإضافة إلى الشروط السابقة، يشترط القرار ما يلي:

• إدراج رقم السجل التجاري في كافة المراسلات والحسابات الرسمية.
• تنفيذ جميع التعاملات التجارية عبر الدفع الإلكتروني حصرياً.
• الالتزام بتعليمات الجهات المختصة بشأن الأنشطة الممنوعة أو المواد الضارة.

دور لجنة تصنيف الأنشطة

منحت وزارة التجارة والصناعة الكويت لجنة تصنيف الأنشطة التجارية صلاحية مراجعة قائمة الأعمال الحرة بشكل دوري، مع إمكانية تعديل أو إضافة أو إلغاء أي نشاط بقرار وزاري جديد، بما يضمن تلبية احتياجات السوق وتحقيق المرونة في النظام.

أهمية القرارات الجديدة للأعمال الحرة

تمثل هذه التعديلات خطوة محورية لتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الكويتي، وفتح المجال أمام الابتكار وريادة الأعمال. كما تهدف القرارات إلى حماية السوق من المخالفات، وتشجيع التحول الرقمي من خلال إلزامية الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News