تعديلات جديدة على نظام البطاقة المدنية في الكويت لغير الكويتيين .. قرار رسمي وامتيازات غير متوقعة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تحديثات تنظيمية مهمة تتعلق بالبطاقة المدنية في الكويت، وذلك ضمن توجه حكومي لتطوير منظومة الهوية المدنية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لغير الكويتيين من فئات محددة . ويأتي هذا القرار في إطار مواكبة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الإدارية وفق أعلى المعايير التقنية.

تفاصيل القرار الوزاري الجديد للبطاقة المدنية الإلكترونية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً يحمل رقم (10) لسنة 2025، ينظم آلية إصدار بطاقة مدنية مزودة بشريحة إلكترونية لفئات معينة من غير المواطنين المسجلين في نظام المعلومات المدنية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

ويهدف القرار إلى منح هذه الشرائح بطاقة هوية حديثة ذات صلاحيات ممتدة، بما يتوافق مع أوضاعهم القانونية والاستثمارية داخل الدولة.

الفئات المشمولة بقرار البطاقة المدنية في الكويت

حدد القرار الوزاري الفئات المستفيدة من إصدار البطاقة المدنية في الكويت بصلاحية طويلة، على النحو التالي:

أولاً: مُلاك العقارات داخل الكويت

يُمنح غير الكويتيين من مُلاك العقارات داخل الدولة بطاقة مدنية إلكترونية صالحة لمدة 10 سنوات، في خطوة تعكس الاستقرار القانوني لهذه الفئة وتسهّل تعاملاتهم الرسمية.

ثانياً: المستثمرون الأجانب

يشمل القرار المستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، حيث يتم إصدار بطاقة مدنية إلكترونية لهم بمدة صلاحية تصل إلى 15 سنة، بما يعزز بيئة الاستثمار ويمنح المستثمرين مزيداً من الاستقرار الإداري.

صلاحيات موسعة للهيئة العامة للمعلومات المدنية

منح القرار الوزاري المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية صلاحيات شاملة تتعلق بإدارة بيانات البطاقة المدنية، وتشمل:

• تعديل أو تحديث البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية الجديدة.
• التحكم في البيانات المخزنة داخل الشريحة الإلكترونية.
• تنظيم معلومات منطقة القراءة الآلية (MRZ).
• تحديد المتطلبات والإجراءات اللازمة لإصدار البطاقة أو تجديدها.
• السماح بالإضافة أو الحذف أو التعديل على بيانات البطاقة وفق مقتضيات المصلحة العامة.

وتأتي هذه الصلاحيات لضمان المرونة الإدارية والتحديث المستمر لبيانات البطاقة المدنية في الكويت بما ينسجم مع الأنظمة الحديثة.

استمرار العمل بالقرارات السابقة

أكدت المادة الثالثة من القرار على أن جميع اللوائح والقرارات السابقة الخاصة بالبطاقة المدنية تبقى سارية المفعول، ما لم تتعارض مع أحكام القرار الجديد، وذلك حفاظاً على الاستقرار التشريعي والتنظيمي.

كما نص القرار على بدء العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كلٌّ حسب اختصاصه.

أهمية القرار لمستقبل الهوية المدنية في الكويت

يعكس هذا التحديث حرص الحكومة الكويتية على تطوير نظام البطاقة المدنية الإلكترونية، وتحقيق التوازن بين الأمن المعلوماتي، وتسهيل الخدمات، ودعم الاستثمار الأجنبي، إلى جانب تنظيم أوضاع غير الكويتيين وفق إطار قانوني واضح ومستقر.

ويُتوقع أن يسهم القرار في تقليل الإجراءات الروتينية، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز الثقة في منظومة الهوية الوطنية الرقمية داخل الكويت.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News