قرار كويتي جديد بشأن البطاقة المدنية في الكويت لغير الكويتيين… مدد صلاحية أطول وميزات إلكترونية متطورة

  • كتب بواسطة :

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن قرار تنظيمي جديد يخص البطاقة المدنية في الكويت، يستهدف فئات محددة من غير الكويتيين، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الهوية المدنية وتعزيز التحول الرقمي . القرار يمنح مزايا غير مسبوقة تتعلق بمدة الصلاحية والبيانات الإلكترونية، بما يخدم المستثمرين وملاك العقارات داخل البلاد.

وزارة الداخلية تصدر قرارًا وزاريًا جديدًا حول البطاقة المدنية الإلكترونية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2025، والذي ينظم إصدار بطاقة مدنية مزودة بشريحة إلكترونية حديثة لبعض فئات غير الكويتيين المقيدين في نظام المعلومات المدنية، وذلك وفق أحكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت تغغده بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ويأتي هذا القرار ضمن إطار تحديث الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة الوثائق الرسمية، ومواءمتها مع المعايير التقنية الحديثة.

الفئات المشمولة بالقرار الجديد للبطاقة المدنية في الكويت

حدّد القرار الوزاري فئتين أساسيتين من غير الكويتيين المشمولين بإصدار البطاقة المدنية في الكويت بنسختها الجديدة، مع اختلاف مدة الصلاحية لكل فئة، على النحو التالي:

أولًا: ملاك العقارات داخل دولة الكويت

يُمنح غير الكويتيين من ملاك العقارات داخل الكويت بطاقة مدنية إلكترونية جديدة تكون صالحة لمدة 10 سنوات، ما يوفّر عليهم عناء التجديد المتكرر ويمنحهم استقرارًا إداريًا أطول.

ثانيًا: المستثمرون الأجانب الخاضعون لقانون الاستثمار المباشر

يحصل المستثمرون الأجانب المشمولون بأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر على بطاقة مدنية صالحة لمدة 15 سنة، وهي أطول مدة صلاحية تمنح لهذه الفئة، دعمًا للاستثمار وتعزيزًا لجاذبية البيئة الاقتصادية الكويتية.

صلاحيات موسعة للهيئة العامة للمعلومات المدنية

منح القرار الوزاري المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية صلاحيات واسعة تتيح له:

  • تعديل البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية الجديدة.
  • تحديث أو تغيير مكونات البطاقة عند الحاجة.
  • إدارة البيانات المخزنة داخل الشريحة الإلكترونية.
  • تحديد وتحديث معلومات منطقة القراءة الآلية.
  • وضع أو تعديل الإجراءات والوثائق المطلوبة لإصدار البطاقة أو تجديدها.
  • إضافة أو حذف أي بيانات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وتهدف هذه الصلاحيات إلى ضمان مرونة النظام واستجابته للتطورات التقنية والتنظيمية.

استمرار العمل بالقرارات السابقة المنظمة للبطاقة المدنية

أكد القرار أن جميع الأحكام والقرارات السابقة المتعلقة بالبطاقة المدنية في الكويت تظل سارية المفعول، طالما لا تتعارض مع نصوص القرار الجديد، بما يضمن الاستقرار القانوني وعدم تعارض الأنظمة المعمول بها.

موعد تطبيق القرار الجديد

نصّت المادة الأخيرة من القرار على بدء العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بتنفيذه كلٌّ حسب اختصاصه.

دلالات القرار وأثره على غير الكويتيين في الكويت

يعكس هذا القرار توجهًا واضحًا نحو:

  • تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
  • تسهيل الإجراءات الإدارية لملاك العقارات.
  • دعم التحول الرقمي في وثائق الهوية.
  • تقليل فترات التجديد وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

ويُتوقع أن يسهم القرار في رفع مستوى رضا المستفيدين وتحسين بيئة الأعمال والإقامة داخل دولة الكويت.

إنضم لقناتنا على تيليجرام