وزارة العمل تفرض قرار بخصوص أجور العاملين في سلطنة عمان .. هل سيتم مضاعفتها؟

في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل وتعزيز العدالة الوظيفية، شددت وزارة العمل العُمانية على ضرورة التقيّد الكامل بتطبيق منظومة حماية الأجور في سلطنة عمان، والتي تُلزم منشآت القطاع الخاص بتحويل رواتب العاملين إلكترونيًا عبر القنوات المصرفية المعتمدة، ووفق جدول زمني مرحلي لا يقبل التأجيل . ويأتي هذا التذكير الرسمي بهدف حماية حقوق العاملين، ورفع مستوى الشفافية، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم صرف الأجور.

ما المقصود بمنظومة حماية الأجور في سلطنة عمان؟

منظومة حماية الأجور في سلطنة عمان هي نظام إلكتروني رقابي متكامل، تم تطويره بالشراكة بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني، لمتابعة عمليات صرف رواتب العاملين في منشآت القطاع الخاص بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تعمل هذه المنظومة على رصد بيانات تحويل الأجور بشكل آلي، ومقارنتها بالعقود المسجلة، بما يضمن وصول الراتب إلى الموظف في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها، دون تلاعب أو تأخير.

أهمية تطبيق منظومة حماية الأجور على أصحاب العمل والعاملين

تكمن أهمية منظومة حماية الأجور في سلطنة عمان في كونها أداة تنظيمية تحمي الطرفين، حيث تضمن للعامل استلام راتبه بانتظام، وفي الوقت نفسه توفّر لصاحب العمل إثباتًا قانونيًا على التزامه الكامل بالقوانين. كما تسهم المنظومة في:

• تقليل الشكاوى العمالية.
• تعزيز الثقة بين الموظف وصاحب العمل.
• تحسين بيئة العمل والاستثمار داخل السلطنة.
• رفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة.

الجدول المرحلي لتطبيق منظومة حماية الأجور (النسب والمواعيد)

حددت الجهات المختصة جدولًا زمنيًا تدريجيًا لتطبيق منظومة حماية الأجور في سلطنة عمان، حيث تم إلزام المنشآت بما يلي:

• بدءًا من أجور شهر سبتمبر 2025: يجب تحويل رواتب ما لا يقل عن 75% من إجمالي العاملين إلكترونيًا عبر المنظومة.
• اعتبارًا من أجور شهر نوفمبر 2025: ترتفع النسبة الإلزامية إلى 90% من القوة العاملة.

ويُشترط الالتزام بهذه النسب كحد أدنى، مع تحديث البيانات بشكل دوري لتفادي تسجيل المخالفات.

العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بمنظومة حماية الأجور

أكدت وزارة العمل أن مخالفة تطبيق منظومة حماية الأجور في سلطنة عمان تعرّض المنشأة لإجراءات نظامية صارمة، من بينها:

• توجيه إنذارات رسمية.
• إيقاف بعض الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمنشأة.
• فرض غرامة إدارية قد تصل إلى 50 ريالًا عُمانيًا عن كل عامل لم يتم تحويل أجره وفق النظام.
• تشديد الجزاءات في حال تكرار المخالفة أو الاستمرار في عدم الامتثال.

الاستثناءات المعتمدة في منظومة حماية الأجور

رغم الإلزام العام، إلا أن التعليمات الرسمية أقرت بعض الحالات المستثناة من

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News