تحديث شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية 2026 .. بدء التطبيق الرسمي بهذه المدن

دخلت المملكة العربية السعودية في يناير 2026 مرحلة جديدة في قطاع العقارات مع إطلاق نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية، الذي يهدف إلى تنظيم حقوق غير السعوديين في التملك داخل المملكة بما يضمن التوازن بين مصالح المستثمرين والاحتياجات الوطنية .

ضوابط تملك العقار للأجانب في السعودية

أوضح معالي وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن النظام الجديد يسمح للأجانب بتملك العقارات في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في جميع المدن السعودية دون استثناء. أما العقارات السكنية، فتخضع لضوابط محددة، حيث يُستثنى من التملك بعض المدن الرئيسية مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض حخششس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقوق المقيمين في التملك السكني

يسمح النظام للمقيمين غير السعوديين بتملك وحدة سكنية ضمن ضوابط واضحة، بينما يظل تملك العقارات التجارية والصناعية والزراعية متاحًا بالكامل في جميع المدن. ويأتي هذا التوجه تعزيزًا لدور قطاع الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، حيث يتوقع أن تصل نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 66% بحلول نهاية العام.

أهداف نظام تملك غير السعوديين

يهدف النظام إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم تملك غير السعوديين للعقارات، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، ضمن نطاقات جغرافية محددة، مع مراعاة المصالح الوطنية. كما يضمن النظام حماية حقوق الأجانب وتشجيع الاستثمار العقاري في المملكة.

تفاصيل حقوق غير السعوديين

يتيح النظام لغير السعوديين اكتساب العقارات أو الحقوق العينية عليها ضمن نطاق يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما يوضح النظام أنواع الحقوق العينية المسموح بها وحدود نسب الملكية لكل فئة من المستثمرين.

استثناءات خاصة للعقارات السكنية

يسمح النظام للمقيمين غير السعوديين بتملك عقار واحد للسكن، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع اشتراط أن يكون المالك مسلمًا في حالة التملك داخل هاتين المدينتين. أما الشركات غير المدرجة في السوق المالية التي يشارك فيها أجانب، فيمكنها التملك ضمن النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة والمدينة، وفق أحكام نظام الشركات السعودي.

تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية

يمنح النظام الشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الحق في التملك في جميع أنحاء المملكة، بما يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار.

حقوق وواجبات الكيانات غير السعودية

يشترط النظام تسجيل الشركات والمنظمات غير الربحية لدى الجهات المختصة قبل أي عملية تملك، حيث لا يُعتبر أي تملك قانونيًا قبل التسجيل في السجل العقاري. كما يفرض النظام رسمًا لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري على غير السعوديين، مع تحديد التفاصيل في اللائحة التنفيذية.

العقوبات على المخالفين

يواجه المخالفون للنظام عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، بينما تصل الغرامة إلى 10 ملايين ريال في حال تقديم بيانات مضللة. كما يمكن للمحكمة المختصة إصدار أمر ببيع العقار المخالف، بما يعزز الالتزام بالقوانين وحماية حقوق جميع الأطراف.

ختام

يُعتبر نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية خطوة محورية نحو تنظيم سوق العقار وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، مع ضمان توازن الحقوق بين المستثمرين الأجانب والمواطنين، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع العقاري وجذب الاستثمارات.

إنضم لقناتنا على تيليجرام