تحديثات على شروط العمالة الوافدة الجديدة في سلطنة عمان 2026 وتأشيرات العمل

  • كتب بواسطة :

في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى رفع جودة سوق العمل، أعلنت سلطنة عمان عن تشديد إجراءات دخول العمالة الوافدة، من خلال التطبيق الصارم لـ نظام الاعتماد المهني في عمان، والذي يُلزم جميع العاملين الأجانب بالتحقق المسبق من مؤهلاتهم العلمية والمهنية قبل السفر إلى السلطنة . وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تستهدف مكافحة التلاعب بالشهادات وضمان استقطاب الكفاءات المؤهلة فقط.

ما هو نظام الاعتماد المهني في عمان ولماذا تم تطبيقه؟

يُعد نظام الاعتماد المهني في عمان أحد الأدوات التنظيمية التي أطلقتها وزارة العمل لضبط سوق التوظيف والحد من الممارسات غير النظامية، خاصة ما يتعلق بتزوير المؤهلات. ويهدف النظام إلى التأكد من أن الوافدين العاملين في المهن المنظمة يمتلكون الحد الأدنى من المهارات والخبرات المطلوبة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات في القطاعات الحيوية بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

وبحسب الجهات المختصة، فإن النظام لا يقتصر على مهنة محددة، بل يشمل طيفًا واسعًا من التخصصات التي تتطلب كفاءة مهنية موثوقة، مثل الهندسة، المحاسبة، النقل واللوجستيات، والقطاعات الفنية والإدارية.

آلية تطبيق نظام الاعتماد المهني على العمالة الوافدة

يعتمد نظام الاعتماد المهني في عمان على سلسلة من الإجراءات تبدأ قبل وصول العامل إلى السلطنة، حيث يُشترط تقديم الشهادات الأكاديمية والمهنية إلى وحدات المهارات القطاعية المعتمدة، والتي تتولى عملية التقييم والتحقق من صحة الوثائق.

ولا يتم إصدار تصريح العمل أو الموافقة على تأشيرة الدخول إلا بعد اجتياز مرحلة الاعتماد بنجاح، والحصول على رخصة مزاولة المهنة، ما يضمن دخول العمالة المؤهلة فقط إلى سوق العمل العماني.

خطوات تقييم الشهادات المهنية في سلطنة عمان

تمر عملية التحقق من المؤهلات بعدة مراحل منظمة، تشمل:

  • تقديم طلب تقييم الشهادة عبر الجهات المعتمدة.
  • مراجعة المستندات الأكاديمية والخبرات العملية.
  • مطابقة الشهادات مع المعايير المهنية المعتمدة في السلطنة.
  • إصدار نتيجة التقييم والموافقة على الاعتماد المهني.

وتؤكد الجهات الرسمية أن أي محاولة لتقديم وثائق غير صحيحة تُعد مخالفة جسيمة للقوانين المعمول بها في عمان.

عقوبات صارمة بحق المتلاعبين بالشهادات المهنية

شددت وزارة العمل العمانية على أن نظام الاعتماد المهني في عمان يتضمن عقوبات قانونية رادعة بحق الأفراد أو الشركات التي يثبت تورطها في تقديم شهادات مزورة أو بيانات غير دقيقة. وتشمل هذه العقوبات فرض غرامات مالية، إلغاء تصاريح العمل، الحرمان من استقدام العمالة مستقبلًا، إضافة إلى منع دخول السلطنة في الحالات الخطيرة.

كما أكدت الوزارة أن مسؤولية التحقق من صحة الوثائق لا تقع على العامل فقط، بل تشمل أيضًا أصحاب الأعمال الذين يتوجب عليهم التأكد من نظامية جميع مستندات موظفيهم.

لماذا يُعد الالتزام بنظام الاعتماد المهني ضرورة للجميع؟

يساهم الالتزام بـ نظام الاعتماد المهني في عمان في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، حيث يحمي العامل من المشكلات القانونية، ويجنب أصحاب الشركات المخاطر التشغيلية، كما يعزز ثقة المؤسسات في الكفاءات المستقدمة.

إضافة إلى ذلك، يدعم النظام أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة القوى العاملة، ورفع تنافسية سوق العمل، وتحقيق التوازن بين العمالة الوطنية والوافدة وفق احتياجات الاقتصاد العماني.

خلاصة القول

أصبح نظام الاعتماد المهني في عمان شرطًا أساسيًا لكل من يطمح للعمل في السلطنة، سواء من الأفراد أو الشركات. والالتزام بتقييم واعتماد الشهادات قبل السفر لم يعد خيارًا، بل ضرورة قانونية تضمن دخولًا منظمًا، وفرص عمل مستقرة، وتوافقًا كاملًا مع أنظمة تأشيرات العمل في عمان لعام 2026. كما يبقى الامتثال لهذه الضوابط حجر الأساس في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وجودة في السلطنة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام