قرار عاجل من سلطنة عمان بفرض غرامة 15000 ريال عماني لكل من يمارس هذه النشاطات .. تفاصيل!

  • كتب بواسطة :

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وتعزيز الاستثمار في سلطنة عمان قرارًا رسميًا يفرض غرامات مالية كبيرة على الممارسات التجارية المخفية، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم السوق المحلي لعام 2026 .

تفاصيل الغرامات على المخالفات التجارية

بحسب القرار، سيتم تغريم المخالفين لأول مرة بمبلغ 5000 ريال عماني (حوالي 47,700 درهم إماراتي)، بينما تصل الغرامة للمخالفين المتكررين إلى 10,000 ريال عماني، وتصل إلى 15,000 ريال عماني عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

الأهداف الاستراتيجية للقرار

يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة العمانية للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للممارسات التجارية المخفية، والتي أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني وزعزعت استقرار الأسواق المحلية. يهدف القرار إلى:

  • الحد من الغش التجاري والمنافسة غير العادلة.
  • منع التهرب الضريبي والتجاوز على الإجراءات الرسمية.
  • ضمان الشفافية والامتثال للقوانين التجارية.

أمثلة على الممارسات التجارية المخفية

تتضمن الممارسات المخالفة ما يلي:

  • تحويل إيرادات المنشأة أو الأرباح أو مستحقات العقود إلى حسابات شخصية أو غير مسجلة.
  • تقديم بيانات أو معلومات غير دقيقة أثناء تأسيس المنشأة أو تقديم طلب الترخيص.
  • منح الوافدين سلطة مطلقة على المنشأة دون إشراف قانوني.

إجراءات مشددة للانتهاكات المتكررة

وفق القرار، تتضمن العقوبات على المخالفات المتكررة:

  • في حالة المخالفة الثانية، تُفرض غرامة مالية ويُوقف النشاط لمدة ثلاثة أشهر.
  • أما المخالفة الثالثة، فتؤدي إلى الغرامة وحذف النشاط من السجل التجاري لمدة سنة كاملة.

تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عمان

يهدف القرار أيضًا إلى دعم تنفيذ اللوائح التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي، وخلق بيئة جذابة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية. وتعمل الوزارة على تشكيل فرق مختصة لمراقبة المنشآت، وإجراء التفتيشات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

دور المجتمع في مكافحة المخالفات

تشجع وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات ممارسات تجارية مخفية، لضمان فعالية تطبيق القرار وحماية السوق.

موعد سريان القرار

سيتم تفعيل القرار بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، استجابةً للطلبات المتكررة من المواطنين للحد من هذه المخالفات.

هذا القرار يمثل خطوة حاسمة لتعزيز الشفافية التجارية وتنظيم الأسواق في سلطنة عمان المخالفات التجارية 2026، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

إنضم لقناتنا على تيليجرام