تعديلات جديدة على نظام البطاقة المدنية في الكويت لغير الكويتيين .. قرار رسمي وامتيازات غير متوقعة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سلسلة من التحديثات المهمة بشأن البطاقة المدنية في الكويت لغير الكويتيين، ضمن خطة الحكومة لتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الإدارية لفئات محددة من غير الكويتيين . وتهدف هذه التحديثات إلى دعم التحول الرقمي وتوفير خدمات أكثر مرونة وأماناً.

تفاصيل القرار الوزاري الجديد للبطاقة المدنية الإلكترونية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2025، الذي ينظم آلية إصدار بطاقة مدنية إلكترونية تحتوي على شريحة رقمية لفئات محددة من غير المواطنين المسجلين في نظام المعلومات المدنية. ويهدف القرار إلى منح هذه الفئات بطاقات هوية حديثة بصلاحيات مطوّلة، بما يتماشى مع أوضاعهم القانونية والاستثمارية داخل الدولة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

الفئات المستفيدة من البطاقة المدنية في الكويت لغير الكويتيين 

حدّد القرار الوزاري الفئات التي يمكنها الاستفادة من إصدار البطاقة المدنية في الكويت لغير الكويتيين بصلاحيات طويلة، وتشمل ما يلي:

1. مالكو العقارات داخل الكويت

يُمنح غير الكويتيين من مالكي العقارات داخل الدولة بطاقة مدنية إلكترونية بصلاحية تصل إلى 10 سنوات، ما يعكس الاستقرار القانوني لهذه الفئة ويسهّل جميع تعاملاتهم الرسمية والإدارية.

2. المستثمرون الأجانب

يشمل القرار المستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، حيث تُمنح لهم بطاقات مدنية إلكترونية بصلاحية تصل إلى 15 سنة، مما يعزز بيئة الاستثمار ويزيد من استقرارهم الإداري داخل الكويت.

الصلاحيات الموسعة للهيئة العامة للمعلومات المدنية

أقر القرار منح المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مجموعة من الصلاحيات الشاملة لإدارة بيانات البطاقة المدنية، وهي:

• تحديث أو تعديل البيانات المطبوعة على البطاقة المدنية الجديدة.
• التحكم في المعلومات المخزنة داخل الشريحة الإلكترونية.
• تنظيم بيانات منطقة القراءة الآلية (MRZ) للبطاقة.
• تحديد متطلبات وإجراءات إصدار أو تجديد البطاقة.
• السماح بإضافة أو حذف أو تعديل البيانات وفق المصلحة العامة.

وتضمن هذه الصلاحيات تعزيز المرونة الإدارية وضمان تحديث بيانات البطاقة المدنية بما يتماشى مع الأنظمة الحديثة.

الاستمرار بالقرارات السابقة

نصت المادة الثالثة من القرار على أن جميع اللوائح والقرارات السابقة المتعلقة بالبطاقة المدنية تبقى سارية، إلا إذا تعارضت مع أحكام القرار الجديد، بما يحافظ على الاستقرار التشريعي والتنظيمي. كما تم تحديد بدء تطبيق القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه وفق اختصاصاتها.

أهمية القرار لمستقبل الهوية المدنية في الكويت

يعكس هذا القرار حرص الحكومة الكويتية على تطوير البطاقة المدنية في الكويت لغير الكويتيين الإلكترونية، وتحقيق التوازن بين الأمن المعلوماتي وتسهيل الخدمات للمستفيدين، إلى جانب دعم الاستثمار الأجنبي وتنظيم أوضاع غير الكويتيين بشكل قانوني مستقر.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التحديث في تقليل الإجراءات الروتينية، وتحسين تجربة المستفيدين، وزيادة الثقة في منظومة الهوية الوطنية الرقمية داخل الكويت، مما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويجعلها أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News