قرار وزاري جديد في سلطنة عمان بخصوص ترخيص العمل .. وهذا تأثيره على العمال الوافدين!

  • كتب بواسطة :

في إطار الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل وتعزيز وضوح الإجراءات القانونية، أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان القرار الوزاري رقم 44/2026، والذي تضمن تعديلًا على بعض أحكام القرار الوزاري رقم 602/2025 الخاص بإصدار لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل . وتكمن أهمية هذا القرار في كونه يحدد بشكل دقيق تاريخ سريان أحكام اللائحة، بما ينسجم مع متطلبات قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023.

خلفية قانونية حول لائحة ترخيص العمل 2026

تعتمد لائحة ترخيص العمل 2026 على الإطار التشريعي الذي وضعه قانون العمل العماني، حيث تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل وتصاريح مزاولة العمل للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. ويأتي هذا التنظيم لضمان الشفافية، وتسهيل الإجراءات، والحد من أي تعارض قانوني قد ينشأ نتيجة اختلاف تواريخ التطبيق أو تعدد القرارات التنظيمية عذضبب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل القرار الوزاري رقم 44/2026

يُعد القرار الوزاري رقم 44/2026 قرارًا تعديليًا، وليس لائحة مستقلة بذاتها، إذ يركز على تعديل نص محدد في القرار الوزاري رقم 602/2025. ويهدف هذا التعديل إلى توضيح مسألة النشر وتاريخ بدء العمل باللائحة، وهو أمر جوهري في التطبيق العملي لأي تشريع أو قرار تنظيمي.

المادة الأولى من القرار

تنص المادة الأولى على استبدال نص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 602/2025، وهو ما يعكس حرص وزارة العمل على ضبط الصياغة القانونية بما يزيل أي لبس حول تاريخ سريان أحكام اللائحة الجديدة. ويُعد هذا التحديد الزمني عنصرًا أساسيًا لأصحاب العمل عند التخطيط للامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها.

  • ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
  • يعمل به اعتبارًا من 15 من فبراير 2026م.

المادة الثانية من القرار

تهدف المادة الثانية إلى ضمان سمو أحكام القرار الوزاري رقم 44/2026 على أي نصوص سابقة قد تتعارض معه، وهو إجراء قانوني شائع يهدف إلى منع التضارب بين القرارات واللوائح. ويمنح هذا النص الجهات المختصة وأصحاب الشأن مرجعية واضحة عند تطبيق أحكام لائحة ترخيص العمل 2026.

  • يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة من القرار

تؤكد المادة الثالثة على مبدأ النشر الرسمي كشرط أساسي لنفاذ القرارات، حيث يُعد النشر في الجريدة الرسمية الوسيلة القانونية المعتمدة لإعلام جميع الجهات والأفراد بالأحكام الجديدة. كما يوضح النص أن العمل بالقرار يبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر، وهو ما يضمن سريان الأحكام بشكل قانوني ومنظم.

  • ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
  • يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أهمية لائحة ترخيص العمل 2026 لأصحاب العمل

تشكل لائحة ترخيص العمل 2026 مرجعًا تنظيميًا مهمًا لأصحاب المؤسسات والشركات في سلطنة عمان، حيث تساعدهم على فهم التزاماتهم القانونية المتعلقة بتراخيص العمل وتصاريح مزاولة المهن. كما أن تحديد تاريخ التطبيق بدقة يساعد في التخطيط المسبق وتجنب أي مخالفات أو غرامات محتملة.

  • وضوح تاريخ سريان اللائحة.
  • تقليل التعارض بين القرارات التنظيمية.
  • تعزيز الامتثال لقانون العمل العماني.

تأثير القرار على العمال في سلطنة عمان

لا يقتصر أثر القرار الوزاري رقم 44/2026 على أصحاب العمل فقط، بل يمتد أيضًا إلى العمال، سواء العمانيين أو غير العمانيين. إذ يضمن لهم وضوح الوضع القانوني لتراخيص العمل ويعزز استقرارهم الوظيفي من خلال تطبيق منظم وواضح للأنظمة المعمول بها.

  • ضمان قانونية تصاريح العمل.
  • تقليل الإشكالات الإدارية المرتبطة بتاريخ السريان.
  • تعزيز الثقة في تنظيم سوق العمل.

خلاصة حول لائحة ترخيص العمل 2026

يمكن القول إن القرار الوزاري رقم 44/2026 يمثل خطوة تنظيمية مهمة في مسار تطوير لائحة ترخيص العمل 2026 في سلطنة عمان. فمن خلال تعديل صياغة المادة الثالثة من القرار السابق، أصبح تاريخ التطبيق أكثر وضوحًا، مما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار القانوني في سوق العمل العماني.

صدر القرار في: 6 / 8 / 1447هـ الموافق: 25 / 1 / 2026م الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل

إنضم لقناتنا على تيليجرام