مخالفة واحدة قد تكلفك 2000 ريال عماني.. تنبيه عاجل للوافدين العاملين بهذه المهن في سلطنة عمان

أعلنت الجهات المختصة في سلطنة عمان عن تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بتشغيل العمالة الوافدة بدون ترخيص، مؤكدة أن غرامة تشغيل الوافدين في سلطنة عمان قد تصل إلى 2000 ريال عماني عن كل عامل، حتى وإن كان يعمل ضمن نفس تخصصه، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني .

ويأتي هذا التحذير استنادًا إلى المادة (114) من قانون العمل العماني، التي تجرّم تشغيل غير العمانيين خارج نطاق الترخيص الممنوح لهم، سواء من قبل المشغّل أو الكفيل أو العامل نفسه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

ما هي المادة 114 من قانون العمل العماني؟

تنص المادة (114) من قانون العمل في سلطنة عمان على معاقبة كل من يقوم بتشغيل عمالة غير عمانية دون الحصول على ترخيص رسمي صادر من الجهات المختصة، حيث تتراوح العقوبة بين:

• غرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني
• ولا تزيد على 2000 ريال عماني عن كل عامل
• تتعدد الغرامة بتعدد العمال المخالفين
• إلزام المخالف بتحمل تكاليف إعادة العامل إلى بلده
• الحرمان من استقدام عمالة وافدة لمدة تصل إلى سنتين

وتُضاعف العقوبة في حال كان العامل دخل السلطنة بطريقة غير مشروعة أو ترك عمله لدى كفيله الأساسي.

من هم أطراف الجريمة في تشغيل الوافدين بدون ترخيص؟

بحسب توضيحات إدارة الادعاء العام، فإن جريمة تشغيل العمالة الوافدة بدون ترخيص تشمل ثلاثة أطراف رئيسية:

أولًا: المشغِّل

الركن المادي: تشغيل عامل غير مرخص له بالعمل لديه، مهما كانت المهنة.

الركن المعنوي: علم المشغل بالمخالفة واتجاه إرادته لارتكابها.

ثانيًا: صاحب العمل (الكفيل)

الركن المادي: ترك العامل المرخص له يعمل لدى جهة أخرى.

الركن المعنوي: القبول والإرادة الحرة في هذا التصرف.

ثالثًا: العامل الوافد

الركن المادي: العمل بدون ترخيص أو لدى غير كفيله.

الركن المعنوي: علمه بالمخالفة وموافقته عليها.

عقوبات إضافية بحق الكفيل والعامل الوافد

إلى جانب غرامة تشغيل الوافدين في سلطنة عمان، نص القانون على عقوبات أخرى، أبرزها:

• سجن الكفيل مدة تصل إلى شهر
• غرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني عن كل عامل
• سجن العامل الوافد مدة تصل إلى شهر
• غرامة مالية تتراوح بين 400 و800 ريال عماني
• إلغاء تصريح العمل
• إبعاد العامل عن البلاد ومنعه من دخول السلطنة مستقبلًا

أربعة أسباب رئيسية تؤدي لانتشار هذه المخالفة

تشير الإحصائيات والدراسات القانونية إلى أن هناك عدة أسباب تقف خلف تزايد مخالفات تشغيل العمالة الوافدة بدون ترخيص في سلطنة عمان، أبرزها:

1️⃣ صاحب العمل

عدم التزام الكفيل ببنود العقد، أو تكليف العامل بأعمال غير متفق عليها، أو حرمانه من حقوقه، مما يدفع العامل للبحث عن فرصة عمل أخرى.

2️⃣ المشغِّل

وجود جهات تستقبل العمالة الهاربة وتوفر لها فرص عمل بديلة، يشجع العامل على ترك كفيله.

3️⃣ الدافع المالي

سعي بعض العمال للحصول على دخل أعلى، مقابل رغبة بعض أصحاب الأعمال في تشغيل عمالة يومية دون التزامات قانونية أو مالية.

4️⃣ ضعف الوعي القانوني

جهل العامل بحقوقه وواجباته القانونية، خاصة عند دخوله السلطنة عبر وسطاء غير نظاميين، مما يوقعه في المخالفة دون إدراك العواقب.

كيف تسعى سلطنة عمان للحد من هذه المخالفات؟

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الحلول الوقائية للحد من غرامات تشغيل الوافدين في سلطنة عمان، من أهمها:

نشر الثقافة القانونية

• إنشاء مراكز توعوية متخصصة
• إلزام الكفيل بإخضاع العامل لدورات قانونية لا تتجاوز أسبوعين
• تقديم المحتوى بلغة مبسطة يفهمها العامل

تشديد الرقابة

• تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات والشركات
• كشف الكيانات الوهمية التي تتاجر بالعمالة

تنظيم دخول العمالة

• إلزام الكفيل أو من ينوب عنه باستلام العامل من المطار
• توثيق بيانات الإقامة والعمل منذ اليوم الأول

الشفافية القانونية

• نشر الأحكام القضائية
• الإعلان عن أسماء المؤسسات المخالفة لردع الآخرين

إحصائيات مقلقة تفسر تشديد العقوبات

أظهرت الإحصائيات الرسمية ارتفاع عدد القضايا المرتبطة بمخالفة المادة 114 من قانون العمل العماني مقارنة بالأعوام السابقة، ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد العقوبات والتركيز على التوعية المجتمعية والرقابة الصارمة.

خلاصة: التزامك بالقانون يحميك من الغرامة والسجن

إن غرامة تشغيل الوافدين في سلطنة عمان ليست مجرد عقوبة مالية، بل إجراء قانوني صارم يهدف إلى حماية سوق العمل وضمان العدالة لجميع الأطراف. الالتزام بالقانون، ونشر الوعي، وتنظيم العلاقة بين العامل والكفيل، هي السبيل الوحيد لتجنب المخالفات والعقوبات.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News