وزارة العمل العُمانية تطلق اللائحة الجديدة لتنظيم العمالة الغير عمانية .. هذا ماينتظر المقيم في مسقط

في إطار جهود سلطنة عمان لتعزيز التوظيف الوطني وضبط سوق العمل، أعلنت وزارة العمل العُمانية عن إصدار اللائحة التنظيمية الجديدة للعمالة الغير عمانية . تهدف هذه اللوائح إلى تنظيم استقدام وتشغيل العمالة الوافدة بما يتوافق مع قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023)، مع حماية حقوق جميع الأطراف وضمان استقرار سوق العمل.

ضوابط حديثة لتنظيم عمل العمالة الغير عمانية

تسعى اللائحة الجديدة إلى خلق توازن بين العمالة الوطنية والوافدة، مع الحفاظ على حقوق العمال الأجانب. وتشمل الإجراءات مجموعة من القواعد الملزمة لأصحاب العمل والعمال الأجانب لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، ما يعزز من جودة سوق العمل العُماني يهمكه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط استقدام العمالة الغير عمانية

وضعت وزارة العمل ضوابط دقيقة لضمان استقدام العمالة الغير عمانية وفق متطلبات سوق العمل، وأهمها:

  • التحقق من عدم توفر كفاءات وطنية قادرة على أداء المهام المطلوبة.
  • التزام أصحاب العمل بخطط التعمين والرسوم القانونية المحددة.
  • الالتزام بالحصص المحددة للعمالة الوافدة في كل قطاع اقتصادي.

تنظيم حركة العمالة بين المنشآت

تضع اللائحة ضوابط صارمة لنقل العمالة الغير عمانية بين الشركات لضمان الاستقرار الوظيفي:

  • المرور بستة أشهر على الأقل في المنشأة الأصلية قبل الانتقال.
  • الحصول على موافقة رسمية من وزارة العمل قبل النقل.
  • عدم شمول المهنة المطلوبة بسياسات التعمين الوطنية.

تحديث اللوائح وإلغاء القرارات السابقة

ألغت وزارة العمل بموجب القرار الوزاري رقم (574/2025) جميع القرارات السابقة مثل القرار الوزاري (189/2004) والنماذج القديمة لطلبات استقدام العمالة الأجنبية، لتوفير نظام أكثر مرونة وملاءمة لمتغيرات سوق العمل.

العقوبات وضمان حقوق العمال

أكدت الوزارة على تطبيق غرامات مالية تتراوح بين 50 و500 ريال عماني لكل مخالفة، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار. كما شددت على ضرورة حماية حقوق جميع العمال، سواء كانوا عمانيين أو وافدين، بما يتوافق مع التشريعات العُمانية.

أهداف اللائحة الجديدة لسوق العمل العُماني

تهدف اللائحة إلى:

  • خلق توازن بين العمالة الوطنية والوافدة.
  • توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمالة الغير عمانية.
  • الحد من العمالة غير النظامية وتحقيق التوافق بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
  • دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مستهدفات رؤية عمان 2040.

فرص العمل في سلطنة عمان بعد تنظيم العمالة الغير عمانية

يشير خبراء سوق العمل إلى أن اللوائح الجديدة ستجعل العمل في سلطنة عمان أكثر جاذبية للكفاءات الأجنبية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة بيئة العمل والحد من انتشار العمالة غير النظامية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل.

المرحلة المقبلة: رقابة وتعزيز التنافسية

أعلنت وزارة العمل أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيز الرقابة على العمالة الغير عمانية لضمان الالتزام بالقوانين، وتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة. كما تهدف هذه الرقابة إلى دعم تنافسية سوق العمل وتعزيز مصلحة الوطن والعاملين على حد سواء.

إنضم لقناتنا على تيليجرام