تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت 2026: خطوة استراتيجية للاستثمار

أعلنت دولة الكويت عن إصدار تشريعات حديثة لإعادة صياغة آليات تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير السوق العقاري المؤسسي . ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية مصالح المواطنين، بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035.

مرسوم جديد ينظم تملك غير الكويتيين للعقارات

أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم 195 لسنة 2025، والذي يُحدث تغييرات جوهرية على الإطار القانوني السابق المنظم لتملك غير الكويتيين للعقارات منذ عام 1979. ويهدف هذا التعديل إلى توفير بيئة قانونية واضحة وآمنة للمستثمرين المؤسسيين، وتقليل المخاطر التنظيمية، وزيادة ثقة السوق العقاري بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

كما يسعى المرسوم إلى مواءمة التشريعات الكويتية مع المعايير الاستثمارية العالمية دون الإضرار بالسيادة العقارية أو الحقوق المجتمعية.

الفئات المسموح لها بتملك العقارات من غير الكويتيين

حدّد المرسوم الجديد الجهات المسموح لها بالدخول إلى سوق العقارات الكويتي ضمن إطار مؤسسي منظم، وتشمل:

الشركات المساهمة المدرجة

يمكن للشركات المساهمة المسجلة رسميًا والمدرجة في البورصات المعتمدة، والتي تضم مساهمين أجانب ضمن هيكل ملكيتها، تملك العقارات وفق شروط محددة.

الصناديق العقارية المرخصة

يشمل القرار الصناديق الاستثمارية العقارية الحاصلة على تراخيص رسمية من الجهات الرقابية الكويتية، مع الالتزام التام بالنشاطات الاستثمارية المحددة.

محافظ الاستثمار العقاري

أدرجت محافظ الاستثمار العقاري ضمن الكيانات المسموح لها بالتملك، بشرط أن تكون تحت إشراف الجهات التنظيمية المحلية وتعمل ضمن أطر قانونية واضحة.

الشروط والضوابط لتنظيم النشاط العقاري

تخصص النشاط العقاري

ألزم المرسوم الكيانات الراغبة في تملك العقارات بأن يكون النشاط العقاري جزءًا أساسيًا من أغراضها التأسيسية، لضمان دخول مستثمرين متخصصين قادرين على تطوير السوق بدلاً من المضاربة العقارية.

حماية السكن الخاص

أكد المرسوم على حظر تملك الشركات والصناديق والمحافظ لأي وحدات سكنية مخصصة للأفراد أو أراضٍ للإسكان الخاص، لضمان استقرار السوق السكني وإعطاء الأولوية للمواطنين في التملك.

الاستثناءات القانونية المستمرة

على الرغم من التحديثات الجديدة، احتفظ المرسوم بعدد من الاستثناءات المهمة:

• استمرار صلاحيات الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في التعاملات العقارية.
• تمتع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمزايا نفسها للمواطن الكويتي وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
• استمرار نفاذ الأحكام التشريعية السابقة على الفئات المستثناة دون أي تعديل.

تأثير المرسوم على الاقتصاد والسوق العقاري

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يسهم هذا التنظيم في تحقيق فوائد متعددة للسوق العقاري الكويتي، منها:

• استقطاب استثمارات مؤسسية نوعية من شركات وصناديق إقليمية وعالمية.
• تعزيز سيولة السوق العقاري وتنشيط القطاعات التجارية والاستثمارية.
• رفع مستويات الشفافية والحوكمة من خلال إطار قانوني واضح يقلل من التفسيرات المتباينة.
• دعم خطط التنمية الاقتصادية عبر تحفيز قطاعات التطوير والبناء والإدارة العقارية وخلق فرص عمل جديدة.

خلاصة: بداية مرحلة جديدة للاستثمار العقاري في الكويت

يمثل المرسوم خطوة محورية لتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت، حيث يجمع بين الانفتاح الاستثماري والانضباط التشريعي. فهو يفتح السوق للمستثمرين المؤسسيين المسؤولين مع الحفاظ على خصوصية السكن الكويتي وحقوق المواطنين، ويؤكد قدرة الكويت على تطوير منظومتها العقارية لتصبح وجهة استثمارية مستقرة، وتضع الأساس لنمو اقتصادي مستدام ومتوازن.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News